عُدّ قرار الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمثابة عرض هادئ للوحدة والاستقلالية، في ظل الضغوط المستمرة من الرئيس دونالد ترمب للمطالبة بخفض أكبر، ومحاولته غير المسبوقة لإقالة مسؤول بارز في «الفيدرالي».
وكان كثير من المراقبين يتوقعون اجتماعاً محتدماً على مدار يومين هذا الأسبوع، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد، وإضافة عضو معين من قبل ترمب إلى مجلس الاحتياطي بشكل عاجل قبل ساعات قليلة من بدء الاجتماع. كما طرح البيت الأبيض أسماء عدة من أعضاء مجلس إدارة «الفيدرالي» بوصفهم مرشحين محتملين لخلافة رئيس المجلس الحالي، جيروم باول، عند انتهاء ولايته في مايو (أيار)، ما خلق حوافز لهؤلاء المسؤولين لدعم خفض الفائدة الكبير الذي طالب به ترمب، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وتوقع بعض الاقتصاديين أن يسجل ثلاثة أعضاء من بين 12 عضواً ممن لهم حق التصويت في لجنة تحديد الفائدة معارضتهم، وهو أكبر عدد من الاعتراضات خلال خمس سنوات، وهو أمر غير معتاد في مؤسسة تتسم عادة بالاتفاق. ولم يُستبعد أن يصل عدد المعارضين إلى أربعة، وهو ما لم يحدث منذ عام 1992.
وقد عيّن ترمب ثلاثة أعضاء في مجلس إدارة «الفيدرالي»، منهم اثنان في ولايته الأولى، وكان بإمكان جميعهم التصويت لصالح خفض أكبر للفائدة.
لكنّ كثيراً من المسؤولين في لجنة تحديد الفائدة كانوا حذرين من خفض الفائدة بسرعة كبيرة، مع بقاء التضخم أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وكان من المتوقع أن يعارض أحد هؤلاء المسؤولين أي خفض للفائدة على الإطلاق.
وفي الواقع، عارض قرار «الفيدرالي» بخفض الفائدة ربع نقطة واحد فقط: ستيفن ميران، الذي رشحه ترمب لشغل مقعد شاغر، وأقره مجلس الشيوخ بشكل عاجل مساء الاثنين، قبل ساعات قليلة من بدء الاجتماع الذي استمر يومين.
وأبدى بريان بيثون، اقتصادي في كلية «بوسطن»، إعجابه بوحدة «الفيدرالي» في مواجهة ضغوط البيت الأبيض، قائلاً: «لقد اجتمعوا جميعاً لدعم ما يبدو أنه قرار متوازن للغاية. هذا التصويت بشبه إجماع يرسل رسالة قوية جداً مفادها أنهم لن ينحنوا أمام الرئيس، وأنهم سيفعلون ما هو مناسب للاقتصاد».
وقال ترمب إن أحد الحكام الذين عيّنهم في 2018، كريستوفر والر، يعد مرشحاً محتملاً لخلافة باول، وكان والر قد اعترض على خفض الفائدة في يوليو (تموز)، عندما حافظ «الفيدرالي» على أسعار الاقتراض دون تغيير. وعضو آخر من تعييناته الأولى، ميشيل بومان، التي اعترضت أيضاً في يوليو، لكنها صوتت يوم الأربعاء مع زملائها.
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نشر جايسون فورمان، كبير المستشارين الاقتصاديين في إدارة أوباما، أنه كان «مسروراً» بأن بومان ووالر لم ينضما إلى اعتراض ميران، مضيفاً: «هذا مؤشر جيد لاستقلالية (الفيدرالي)».
وفي الأسابيع التي سبقت الاجتماع، حاول ترمب إقالة الحاكمة ليزا كوك، التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن، بعد اتهامه لها بالاحتيال العقاري، وهو ما نفته. وكانت هذه المرة الأولى في تاريخ «الفيدرالي» الممتد منذ 112 عاماً التي يسعى فيها رئيس لإقالة حاكم.
ويرى كثير من الخبراء القانونيين أن محاولة الإقالة تُشكّل تهديداً لاستقلالية «الفيدرالي»، حيث ناقش ترمب علناً تأمين أغلبية في مجلس إدارة «الفيدرالي». وقد رفعت كوك دعوى قضائية للبقاء في منصبها، وحكمت المحكمة بقدرتها على الاستمرار في المجلس أثناء نظر الدعوى.
وأيدت محكمة الاستئناف هذا القرار، مساء الاثنين، مما أتاح لكوك التصويت لصالح خفض الفائدة يوم الأربعاء. وفي اليوم نفسه، صوّت مجلس الشيوخ على تأكيد ميران حاكماً في «الفيدرالي» وفق خطوط حزبية، وأدى اليمين صباح الثلاثاء.
وسبق لرؤساء تعيين مستشاريهم الاقتصاديين في «الفيدرالي». فقد كان الرئيس السابق بن برنانكي مستشاراً في إدارة بوش قبل أن يُعيّن رئيساً للمجلس. لكن حالة ميران استثنائية، لأنه احتفظ بمنصبه في البيت الأبيض أثناء أخذ إجازة دون أجر.
ودائماً ما سعى باول إلى تجنب المواجهة المباشرة مع ترمب، وتجنب التعليق على قضية كوك خلال مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، ولم يعلق مباشرة على وضع ميران. وقال باول: «نحن ملتزمون بشدة بالحفاظ على استقلاليتنا، وما عدا ذلك ليس لدي ما أضيفه».
وأشار باول مراراً إلى أن التضخم لا يزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين ارتفع معدل البطالة، لذا ليس واضحاً ما الخطوات التالية التي ينبغي أن يتخذها «الفيدرالي». وإذا خفض الفائدة بشكل مفرط، فقد يؤدي ذلك إلى تحفيز الاقتصاد بسرعة مفرطة وتسريع التضخم، وإذا أبقاها مرتفعة جداً، فقد تتفاقم تباطؤات التوظيف الحالية. وقال باول: «من الصعب معرفة ما يجب فعله، فلا توجد طرق خالية من المخاطر حالياً».
ومع ذلك، أضاف: «لقد اجتمعنا في الاجتماع وتصرفنا بوحدة عالية المستوى».
وقالت كلوديا ساهام، الاقتصادية السابقة في «الفيدرالي» والرئيسة الحالية للاقتصاد في «نيو سنشيري أدفايزرز»، إن صانعي السياسة في «الفيدرالي» تصرفوا على الأرجح دعماً للمؤسسة نفسها. وأضافت: «المؤسسة تتعرض لهجوم، ولم يكن الوقت مناسباً لثلاثة اعتراضات».
