أعلنت غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين، أن الشركات الأوروبية تتوقع مزيداً من عمليات الإغلاق وتتكبد خسائر، مع استمرار بكين في إحكام قبضتها على صادرات المعادن النادرة، رغم اتفاق يوليو (تموز) لتسريع الشحنات إلى الاتحاد.
وقال ينس إسكيلوند، رئيس الغرفة، للصحافيين: «بغض النظر عن الاتفاقات والالتزامات التي تم التوصل إليها في قمة الاتحاد الأوروبي والصين في 24 يوليو، لا نزال نشهد اختناقات كبيرة لأعضائنا».
وواجهت شركات صناعة السيارات في أوروبا وأماكن أخرى تأخيرات في الإنتاج، وإغلاقات واسعة النطاق، بعد أن فرضت بكين ضوابط على تصدير بعض المعادن النادرة والمغناطيسات ذات الصلة، عقب التعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. كما تقدمت شركات صناعة الرقائق الإلكترونية بطلبات إلى بكين لتخفيف القيود.
وتُكرر الصين وتُعالج الغالبية العظمى من المعادن النادرة، وهي مطلوبة بشدة من شركات صناعة السيارات وصناعة الدفاع وغيرها. ودافعت الصين عن قيودها على الصادرات، واصفة إياها بأنها «غير تمييزية» ولا تستهدف أي دولة بعينها.
وخلال قمة عُقدت في يوليو الماضي، بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الصيني شي جينبينغ، وافقت الصين على تسريع تراخيص المواد الخام الأساسية للشركات الأوروبية، على الرغم من أنها لم تلبِّ رغبة الاتحاد الأوروبي في منحه تراخيص لفترات أطول، أو إلغاء قيود الصادرات إلى الاتحاد.
وتباطأت الموافقات على التراخيص بعد شهرين فقط من القمة، وقالت الغرفة إنها بدأت تتلقى زيادة في الشكاوى وطلبات المساعدة من أعضائها. وقال إسكيلوند: «أعتقد أنه من الإنصاف القول إننا لم نشهد أي تحول ملموس منذ القمة». وتتوقع الغرفة أن يتوقف مزيد من الشركات عن العمل نتيجة لذلك.
ويأتي ذلك رغم أن بيانات الجمارك الصينية تُظهر أن صادرات مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة، بما في ذلك إلى أوروبا، قد ارتفعت بشكل كبير منذ يونيو (حزيران) عقب الاتفاقيات المبرمة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأضاف إسكيلوند أن أقل من ربع طلبات تراخيص التصدير البالغ عددها 140 طلباً، والتي تعاملت معها الغرفة، قد حصلت على موافقة السلطات الصينية. وقال إن بعض الشركات تُقدِّم استباقياً نماذج طلبات تحسباً لتأخير الشحنات الذي قد يُسبب خسائر فادحة. وقال إسكيلوند: «لدينا عدد من الأعضاء الذين يُعانون حالياً من خسائر بسبب هذه الاختناقات».
