في تطور جديد يعكس تصاعد المواجهة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، كشفت صحيفة «فايننشيال تايمز» أن هيئة الفضاء الإلكتروني الصينية أصدرت أوامر إلى شركات التكنولوجيا العملاقة، ومن بينها «بايت دانس» و«علي بابا»، بوقف شراء نموذج رقائق ذكاء اصطناعي من شركة «إنفيديا» الأميركية مصمم خصيصاً للسوق المحلية، وإلغاء الطلبات القائمة.
وشمل القرار شرائح مطوّرة خصيصاً للسوق الصينية، مثل «إتش 20»، إضافة إلى أحدث منتجات الشركة، مثل RTX Pro 6000D، التي كانت في طور الاختبار لدى موردي الخوادم.
هذا القرار شكّل صدمة لـ«إنفيديا» التي تعتمد على السوق الصينية باعتبارها أحد المصادر الرئيسة للإيرادات. وسرعان ما انعكس ذلك على أسهم الشركة التي تراجعت بنسبة 1 في المائة في تداولات ما قبل الافتتاح في وول ستريت.
ووصف المحللون الخطوة بأنها أقوى من التوجيهات السابقة، إذ لم تعد تقتصر على فئات بعينها من الشرائح، بل توسعت لتشمل منتجات تعتبر «إنفيديا» أنها الأقل حساسية من الناحية الأمنية.
خيبة أمل
وعبر الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عن أسفه خلال مؤتمر صحافي في لندن، قائلاً: «لا يمكننا أن نخدم السوق إلا إذا رغبت الدولة بذلك. لقد ساهمنا في السوق الصينية أكثر مما ساهمت معظم الدول، وأنا أشعر بخيبة أمل مما أراه. لكن لديهم أجندة أوسع نطاقاً مع الولايات المتحدة، وأنا أتفهم ذلك»، بحسب ما نقلته شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.
وأضاف أن الشركة طلبت من المحللين الماليين تجنّب إدراج الصين في التوقعات المستقبلية، معتبراً أن أعمال الشركة هناك «متقلبة بعض الشيء»، وأن مصيرها مرتبط بشكل مباشر بالنقاشات السياسية بين بكين وواشنطن.
ومنذ سنوات، فرضت واشنطن قيوداً صارمة على صادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين، بذريعة حماية الأمن القومي، ومنع استخدامها في التطبيقات العسكرية، ويتصل الأمر حتى بالشرائح المصممة خصيصاً لتكون أقل قوة (مثل H20) التي أدرجت ضمن قوائم القيود.
وفي أغسطس (آب)، أعلن البيت الأبيض عن صفقة مع «إنفيديا»، بموجبها تحصل الشركة على تراخيص تصدير مقابل تخصيص 15 في المائة من مبيعاتها من شريحة H20 للحكومة الأميركية. لكن التطورات الأخيرة تُظهر أن بكين تسعى إلى تقليص الاعتماد على التكنولوجيا الأميركية بشكل كامل.
وفي موازاة ذلك، فتحت هيئة تنظيم السوق الصينية هذا الأسبوع تحقيقاً لمكافحة الاحتكار ضد «إنفيديا» يتعلق باستحواذها السابق على شركة «ميلانوكس» الإسرائيلية، ما يشير إلى تصاعد الضغوط التنظيمية من أكثر من جهة.
استراتيجية بكين البديلة
وفي مواجهة هذه القيود، كثفت الصين جهودها لتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الرقائق. فقد أعلنت هيئة الإذاعة الرسمية أن شركة «تشاينا يونيكوم» شيّدت مركز بيانات ضخماً في مقاطعة قينغهاي يعمل بأكثر من 23 ألف رقاقة ذكاء اصطناعي محلية.
وأوضحت التقارير أن وحدة الرقائق «تي-هيد» T-Head التابعة لـ«علي بابا» زودت المركز بنحو 72 في المائة من الشرائح المستخدمة، بينما جاءت البقية من شركات محلية مثل «ميتا إكس»، و«بيرين تك»، و«تشنغهاو». كما كشفت «علي بابا» عن تطوير شريحة جديدة باسم «بي بي يو» تتميز بذاكرة 96 غيغابايت، وتقنية HBM2e، ما يجعلها منافساً مباشراً لرقاقة «إتش 20» من «إنفيديا».
هذا التوجّه يعكس رغبة بكين في بناء نظام بيئي متكامل لصناعة أشباه الموصلات، وقادر على تلبية احتياجات مشاريع الذكاء الاصطناعي الضخمة دون الاعتماد على الشركات الأميركية.
وتتزامن التطورات مع محادثات تجارية جرت في مدريد بين وفدين أميركي وصيني، حيث أثار مسؤولون أميركيون مجدداً مخاوفهم بشأن شحنات الرقائق المتقدمة. ويُنظر إلى الخطوة الصينية على أنها ورقة ضغط إضافية في مواجهة القيود الأميركية، في وقت تحاول فيه واشنطن منع بكين من الحصول على تقنيات يمكن أن تمنحها تفوقاً استراتيجياً في الذكاء الاصطناعي.
ورغم هذه التوترات، أكد هوانغ أن السوق الصينية ستظل محورية، قائلاً: «الصين سوق ضخمة ومهمة، ونحن نخدمها منذ 30 عاماً. وسنواصل دعم الشركات الصينية كما تشاء حكومتها، وبالطبع سنواصل دعم الحكومة الأميركية في سياساتها».
ويرافق هوانغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب في زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة هذا الأسبوع. ويوم الثلاثاء، أعلنت «إنفيديا» عن استثمار 11 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار) في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة.
ولم تكن «إنفيديا» الشركة الوحيدة، فقد أعلنت مجموعة من شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة الأخرى، بما في ذلك «مايكروسوفت»، و«غوغل»، و«سيلزفورس»، عن استثمارات بمليارات الدولارات في مجال الذكاء الاصطناعي في البلاد.
تداعيات عالمية
ويرى محللون أن الحظر الأخير يفتح الباب أمام تسارع المنافسة بين الرقائق الأميركية والصينية، ويزيد من احتمال انقسام سوق أشباه الموصلات إلى معسكرين متنافسين. كما يهدد إيرادات «إنفيديا» التي فقدت بالفعل جزءاً من حصتها في الصين لصالح موردين محليين.
لكن في المقابل، يعتقد آخرون أن الضغوط الحالية قد تدفع الصين إلى تسريع الابتكار، ما يعزز مكانتها في سوق التكنولوجيا العالمية، حتى لو جاء ذلك على حساب التعاون مع الشركات الأميركية.
