يتسابق المستثمرون الأجانب في الأصول الأميركية على التحوط من تعرضهم للدولار، في إشارة إلى ازدياد القلق بشأن تأثير أجندة الرئيس دونالد ترمب على العملة العالمية المهيمنة، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».
وللمرة الأولى منذ 4 سنوات، تجاوزت قيمة الاستثمارات المتحوطة في السندات والأسهم الأميركية قيمة الاستثمارات غير المتحوطة، وفقاً لتحليل أجراه «دويتشه بنك»، عقب تحول حاد بدأ بعد انتخاب ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
والاستثمارات المتحوطة هي استراتيجية تهدف إلى حماية محفظة استثمارية من المخاطر المحتملة، وخصوصاً تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية. بعبارة أخرى، هي طريقة للمستثمرين للاستفادة من أداء أصل معين (مثل الأسهم أو السندات) دون التعرض لمخاطر تغير قيمة العملة التي يتم تداول هذا الأصل بها.
وقال جورج سارافيلوس، المحلل الاستراتيجي في «دويتشه بنك»: «قد يكون الأجانب قد عادوا لشراء الأصول الأميركية، ولكنهم لا يريدون التعرض للدولار الذي يأتي معها»، مضيفاً أن هؤلاء المستثمرين «يزيلون تعرضهم للدولار بوتيرة غير مسبوقة».
هذا السلوك يفسر المفارقة الظاهرة في الأسواق الأميركية، منذ التراجع الحاد الذي أثارته إعلانات ترمب بفرض تعريفات جمركية في أبريل (نيسان): كيف عادت أسهم «وول ستريت» بقوة دون أن يؤدي ذلك إلى تعافٍ في الدولار؟
زيادة التحوط تغذي ضعف الدولار
وفقاً لتحليل «دويتشه بنك»، فإن نحو 80 في المائة من الأموال التي تدفقت على صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم الأميركية ذات الموطن الأجنبي، والتي تبلغ نحو 7 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كانت على أساس متحوط. هذه النسبة كانت نحو 20 في المائة فقط في بداية العام.
هذا التحوط يعني أن المستثمرين يتعرضون فقط لتغير سعر الأصل، وليس لأي حركة بين الدولار وعملتهم المحلية، على الرغم من أنهم يدفعون ثمناً لهذا الامتياز.
ويقول المحللون إن زيادة نشاط التحوط ساهمت في تراجع الدولار هذا العام بأكثر من 10 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية، بما في ذلك اليورو والجنيه الإسترليني. وقد دفع هذا الانخفاض اليورو لتجاوز 1.18 دولار يوم الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوى له في 4 سنوات.
ويقول مديرو الصناديق، إن العملاء حريصون على الاحتفاظ بتعرضهم للأسهم الأميركية وسط «طفرة الذكاء الاصطناعي»، ولكنهم أقل استعداداً لتحمل مخاطر الدولار.
«لحظة تحوط ضد الدولار»
وأظهر مسح أجراه «بنك أوف أميركا» لمديري الصناديق العالميين في سبتمبر (أيلول) أن 38 في المائة من المستثمرين يتطلعون إلى زيادة مراكز التحوط ضد ضعف الدولار، مقارنة بـ2 في المائة فقط يبحثون عن التحوط ضد قوته.
وقالت ميرا تشاندان، الرئيسة المشاركة لاستراتيجية العملات العالمية في «جيه بي مورغان»: «إنها ليست لحظة (بيع أميركا)... إنها لحظة (تحوط ضد الدولار)». وأضافت أن البيانات الاقتصادية الضعيفة التي قد تدفع الدولار إلى ما دون نطاق تداوله الأخير، قد تثير موجة جديدة من التحوط، وأن «تدفقات التحوط ستزيد من حدة تراجع الدولار».
وعلى الرغم من أن مستثمري السندات عادة ما يحاولون تحوط مخاطر العملات لتجنب تقلبات كبيرة في عوائد استثمارات يفترض أنها منخفضة المخاطر، فإن هذا الأمر كان أقل شيوعاً بين مستثمري الأسهم.
لكن هذه العلاقة تغيرت هذا العام مع تراجع الدولار، بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي وسياسات ترمب. فبينما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للأسهم الأميركية بنسبة 12 في المائة بالدولار هذا العام، فإنه انخفض بنسبة 2 في المائة باليورو.
وقال تشارلز- هنري مونشاو، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك «إس واي زد غروب» السويسري الخاص، إنه تحول إلى وضع متحوط بالكامل مقابل الدولار في أسهم أميركا في مارس (آذار) من هذا العام. وأوضح أن هذا كان «قراراً جيوسياسياً»؛ مشيراً إلى تصريحات ترمب المناهضة للدولار القوي، وأضاف: «الأمور مختلفة هذا العام. هذا العام أنت بحاجة إلى التحوط».
