قال بيتر كازيمير، صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، إن البنك لا ينبغي أن يعدّل سياسته النقدية حال حدوث انحرافات طفيفة عن هدف التضخم، بل يجب أن يركز على الصورة العامة للاقتصاد.
وقد أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، وحافظ على نظرته المتفائلة تجاه الاقتصاد، مشيراً إلى أنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، حتى مع توقع انخفاض التضخم عن المستهدف في عامي 2026 و2027؛ وفق «رويترز».
وأضاف كازيمير في منشور على مدونته: «علينا تجنب التحرك استجابة لانحرافات طفيفة عن الهدف، لأننا نعلم أنها حتمية، ويجب التركيز على ما يتجاوز هذه التقلبات المؤقتة».
تسمح استراتيجية البنك المركزي الأوروبي بانحرافات قصيرة الأجل «حتمية» عن هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات فقط في حال حدوث انخفاض كبير ومستمر في معدل التضخم عن المستهدف أو تجاوزه، وهو معيار يظل غامضاً بدرجة تكفي لإفساح المجال للنقاش.
وتشير توقعات البنك المركزي الأوروبي إلى أن التضخم سيظل أقل من 2 في المائة لستة أرباع متتالية ابتداءً من عام 2026، ويجادل بعض صانعي السياسات بأن هذه الفترة قد تكون كافية للشركات لتغيير سياساتها في التسعير وتحديد الأجور، ما قد يؤدي إلى ترسيخ نمو ضعيف في الأسعار.
إلا أن كازيمير، المعروف بتشدده في السياسات النقدية وحذره من الإفراط في تخفيفها، حذّر من أن المخاطر تكمن أيضاً في الجانب الإيجابي، وأن البنك قد يخطئ إذا تجاهل هذا الأمر.
ويُظهر المستثمرون الماليون حالياً احتمالية تبلغ 40 في المائة فقط لخفض نهائي واحد لأسعار الفائدة خلال الربيع، وهو ما يضاف إلى التخفيف النقدي بمقدار نقطتين مئويتين خلال العام حتى يونيو (حزيران).
ومكرراً توجيهات البنك المركزي طويلة الأمد، أكد كازيمير أنه لا يزال منفتحاً بشأن قرارات السياسة المستقبلية، التي ستُتخذ اجتماعاً تلو الآخر بناءً على البيانات الواردة. وأضاف: «يجب أن تظل السياسة النقدية مرنة. نحن أحرار، وأيدينا مفتوحة تماماً لفعل كل ما هو ضروري للحفاظ على الاستقرار».
ارتفاع اليورو قد يضر بالصادرات
وفي سياق متصل، نُقل عن مارتن كوشر، مسؤول البنك المركزي الأوروبي، قوله في مقابلة صحافية نُشرت يوم الاثنين، إن سعر صرف اليورو مقابل الدولار لا يمثل مشكلة في الوقت الحالي، لكنه قد يتحول إلى مصدر قلق للصناعات المعتمدة على التصدير إذا استمر ارتفاع قيمة اليورو.
وقال كوشر لصحيفة «Oberoesterreichische Nachrichten» النمساوية رداً على سؤال حول سعر صرف اليورو مقابل الدولار: «في الوقت الحالي، لا أعد سعر الصرف خطراً». وأضاف أن قيمة اليورو شهدت مؤخراً ارتفاعاً «مستمراً»، و«إذا استمر هذا الاتجاه، فقد يصبح مشكلة للصناعات المعتمدة على التصدير في مرحلة ما».
وقد كرّر كوشر التأكيد على أن البنك يراقب التطورات عن كثب لضمان استقرار الاقتصاد وحماية القطاعات الحساسة من أي تأثيرات محتملة نتيجة تقلبات سعر الصرف.
تغطية القروض المتعثرة
على صعيد آخر، يُكثّف المركزي الأوروبي جهوده على البنوك الصغيرة لمعالجة القروض التي تدهورت منذ أكثر من ست سنوات، من خلال إلزامها بتخصيص مزيد من الأموال لتغطية الخسائر المحتملة.
وفي إرشادات نُشرت يوم الاثنين، أوضح البنك أن «المؤسسات الأقل أهمية»، شأنها شأن البنوك الأكبر حجماً، ستُضطر إلى زيادة المخصصات لتغطية رصيدها من القروض غير المسددة.
وكانت البنوك الصغيرة مُعفاة حتى الآن من جدول المخصصات هذا، ما أدى إلى انخفاض نسبة التغطية التي تقيس المخصصات المخصصة للقروض المتعثرة مقارنة بالبنوك الأكبر.
وقالت شارون دونيري، عضوة مجلس الإشراف في البنك المركزي الأوروبي، في منشور على مدونتها: «لا تزال بعض البنوك الصغيرة تواجه تحديات نتيجة استمرار وجود مخزونات من القروض المتعثرة طويلة الأمد»، مضيفة أنها تحتفظ باحتياطيات أقل لتغطية الخسائر المحتملة.
وتأتي خطوة المركزي الأوروبي في ظل ارتفاع القروض المتعثرة في سجلات البنوك الصغيرة من 1.7 في المائة إلى 2.3 في المائة. وسيتم تطبيق الإرشادات الجديدة تدريجياً حتى نهاية عام 2028، لتشمل القروض الممنوحة قبل 26 أبريل (نيسان) 2019، مع استثناء البنوك التي تملك مبالغ ضئيلة من القروض المتعثرة.
ويُجري المركزي الأوروبي الآن مشاورات مع القطاع المصرفي حول الإرشادات الجديدة حتى 27 أكتوبر (تشرين الأول).
