يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يواجه انقساماً داخلياً وضغوطاً شديدة من الرئيس دونالد ترمب، لإجراء أول خفض له في أسعار الفائدة، هذا العام. يأتي هذا القرار في ظل خلاف حول ما إذا كان ضعف سوق العمل يوازن مخاطر التضخم التي تفرضها التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي.
يتوقع المستثمرون، على نطاق واسع، أن تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، بخفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة، في تصويتها يوم الأربعاء.
لكن رئيس المجلس، جيروم باول، قد يجد نفسه في موقف صعب، حيث يقع بين المحافظين، الذين يدفعون نحو خفض أكبر، وبين رؤساء فروع «الفيدرالي» الإقليمية الذين يفضّلون الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية.
وقال فنسنت راينهارت، وهو مسؤول سابق في «الفيدرالي» يشغل حالياً منصب كبير الاقتصاديين في «بي إن واي إنفستمنتس»: «من المرجح أن يشهد التصويت معارضة من الاتجاهين». وأضاف: «التوقعات هي أن السياسة النقدية جهد جماعي. ووجود عدد قليل من أعضاء اللجنة لا يتفقون مع الرئيس يشير إلى أن الحجة لاتخاذ الإجراء لم تُبنَ بشكل كافٍ»، وفق ما نقلت عنه صحيفة «فاينانشال تايمز».
ولم يسبق أن انقسمت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بهذه الطريقة إلى ثلاثة اتجاهات منذ عام 2019.
وقال كريشنا جوها، من شركة «إيفركور»، إن احتمالية الانقسام الثلاثي «علامة على نوع الضغط المميز الذي تتعرض له اللجنة حالياً». وأضاف: «هناك ضغوط سياسية ومؤسسية جديدة تتعارض مع النقاش الاقتصادي الصرف».
خلفية سياسية متوترة
يأتي الاجتماع، الذي يستمر يومين، ويبدأ يوم الثلاثاء، وسط تصعيد في هجوم الرئيس الأميركي على البنك المركزي. وقد دعا ترمب، في وقت سابق، رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للاستقالة، ووصفه بـ«الأحمق» بسبب تردده في خفض أسعار الفائدة. وفي الشهر الماضي، حاول ترمب إقالة حاكمة المجلس ليزا كوك، وسط مزاعم بالاحتيال في قروض عقارية، وهو ما نفته كوك، التي رفعت دعوى قضائية ضد ترمب مدَّعية أنه لا يملك الحق في فصلها «لسبب».
ومن المقرر أن تحضر كوك الاجتماع، بعد أن منحتها محكمة فيدرالية في واشنطن، في وقت سابق من هذا الأسبوع، الحق في البقاء بمنصبها في الوقت الحالي، على الرغم من أن محامي ترمب استأنفوا القرار، يوم الخميس، مطالبين بإلغائه، بحلول يوم الاثنين.
وبعد أن خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، العام الماضي، أبقى عليها في نطاقٍ يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
يأتي التوجه المتوقع نحو التيسير النقدي بعد أن قال باول، في جاكسون هول، الشهر الماضي، إن تراجع سوق العمل سيكون، على الأرجح، كافياً لمنع تعريفات ترمب الجمركية من أن تؤدي إلى ضغوط سعرية أوسع نطاقاً.
خلاف حول تأثير التعريفات الجمركية
وبينما يرى باول أن أي تأثير للتعريفات الجمركية على الأسعار سيكون صدمة لمرة واحدة يمكن للبنك المركزي أن يتجاهلها، فإن بعض رؤساء البنوك الفيدرالية الإقليمية غير مقتنعين بذلك. ويشمل هؤلاء أوستان غولسبي من فرع شيكاغو، وجيف شميد من فرع كانساس سيتي، وألبرتو مسالم من فرع سانت لويس.
ويجادل هؤلاء بأن مؤشرات التضخم لا تزال في تصاعد ولم تعكس بعدُ التأثير الكامل للسياسات التجارية، في حين أن معدل البطالة، البالغ 4.3 في المائة، لا يزال منخفضاً.
ويرى البعض أن باول قد يكون قادراً على إقناع المتشددين في السياسة النقدية بدعمه. وقال ديريك تانغ، المحلل في LHMeyer، إن باول قد يعقد «صفقة كبرى» من خلال الإشارة إلى شروطٍ أكثر صرامة لأي تخفيضات مستقبلية بأسعار الفائدة، إذا صوّتوا معه في هذا الاجتماع.
من جانبه، قال جوها إنه من منظور سياسي، قد يستفيد باول من المعارضة المتشددة: «إنها توازن الضغط قليلاً من ترمب - ومن المعيَّنين من قِبل ترمب - لخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر عدوانية».
احتمالية خفض أكبر
قد يرى حاكم «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر، وهو مرشح بارز ليحل محل باول رئيساً في مايو (أيار) المقبل، أن بيانات الوظائف الأخيرة مُقلقة بما يكفي لتبرير خفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس.
فقد ارتفعت مطالبات البطالة الأولية، هذا الأسبوع، إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2021، بينما كشف أحدث تقرير عن بيانات الرواتب في القطاعات غير الزراعية عن أول خسائر شهرية في الوظائف منذ جائحة فيروس كورونا.
وقد يدعم حليفٌ آخر للرئيس، ستيفن ميران، خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس أو أكثر، إذا جرى تأكيد تعيينه في منصب حاكم للمجلس من قِبل مجلس الشيوخ في الوقت المناسب لتصويت سبتمبر (أيلول).
في المقابل، تُعد احتمالية دعم ميشيل بومان لخفضٍ أكثر حدة، أعلى، على الرغم من دعمها دعوة والر لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في تصويت يوليو (تموز). لكن إذا دعمت بومان، التي هي أيضاً على القائمة المختصرة للمرشحين المحتملين لخلافة باول، خفضاً أكبر، فسيكون ذلك المرة الأولى التي لا يصوّت فيها ثلاثة حكام مع الرئيس منذ عام 1988.
توقعات متضاربة
قد تؤدي الخلفية الاقتصادية غير المؤكَّدة والمناخ السياسي المتوتر إلى تباين في رسالة «الاحتياطي الفيدرالي» حول ما سيحدث لاحقاً.
وستُصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أحدث توقعاتها الفصلية - التي تحدد ما يعتقده أعضاؤها الـ19 المصوّتون وغير المصوّتين بشأن النمو، والتضخم، والبطالة، وأسعار الفائدة - بعد اختتام الاجتماع.
قال مايكل فيرولي، من «جيه بي مورغان»: «من المرجح أن يكون المعتدلون والمتشددون في اللجنة حذِرين بشأن الالتزام بمسار تيسيري؛ نظراً للوضع التضخمي».
وقال راينهارت: «ستكون التوقعات الاقتصادية منتشرة بقدر ما رأينا. مخططات النقاط (dot plots) هي بمثابة لوحة قماشية كبيرة فارغة يملأونها بنيّاتٍ مختلفة... نحن نصل هنا إلى مرحلة الرسم العشوائي».
