ارتفعت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» يوم الخميس بعدما لم تُغيّر بيانات التضخم الأخيرة توقعات السوق بشأن خفض كبير لأسعار الفائدة، في حين قادت أسهم قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا المكاسب.
وفي الساعة 9:39 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، سجّل مؤشر «داو جونز» الصناعي ارتفاعاً بمقدار 176.87 نقطة، بما يعادل 0.39 في المائة، ليصل إلى 45.667.79 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 18.79 نقطة أو 0.29 في المائة، ليصل إلى 6.550.83 نقطة، وصعد مؤشر «ناسداك» المركب بمقدار 56.10 نقطة، أي بنسبة 0.26 في المائة، ليُغلق عند 21.942.16 نقطة.
وتذبذبت عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال التداول، لكنها ظلّت مستقرة نسبياً عقب صدور التقارير الاقتصادية التي عدّتها «وول ستريت» داعمة لاحتمال خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.
وأشارت البيانات إلى أن المزيد من العمال الأميركيين تقدّموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، ما يعكس احتمال زيادة عمليات التسريح. وتُشكل هذه أحدث إشارة إلى تباطؤ سوق العمل؛ حيث شهد التوظيف تباطؤاً ملحوظاً. وبدا أن سوق العمل تتسم باستقرار نسبي بين انخفاض التوظيف وانخفاض حالات التسريح، لكن ارتفاع عمليات التسريح قد يُعقد المشهد أكثر.
ويأمل المستثمرون في حدوث تباطؤ اقتصادي دقيق يُحفّز «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض أسعار الفائدة، بما يدعم الاقتصاد وأسعار الأصول، دون أن يؤدي إلى ركود كامل.
وظل «الاحتياطي الفيدرالي» متردداً في خفض أسعار الفائدة طوال عام 2025، بسبب المخاوف من أن الرسوم الجمركية للرئيس دونالد ترمب قد تُفاقم التضخم، إذ يمكن أن يؤدي انخفاض الفائدة إلى زيادة الضغوط السعرية.
وأظهر تقرير التضخم الصادر يوم الخميس أن الأسعار ارتفعت للأسر الأميركية بوتيرة أسرع قليلاً من توقعات «الاحتياطي الفيدرالي»، لكنها ضمن نطاق توقعات الاقتصاديين. فقد سجّلت أسعار الغذاء والوقود وتكاليف المعيشة الأخرى ارتفاعاً بنسبة 2.9 في المائة في أغسطس (آب) مقارنة بالعام السابق، مقارنة بـ2.7 في المائة في يوليو (تموز).
ورغم أن هذا المُعدل أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة، يرى المتداولون أنه لا يكفي لإقناع البنك بأن التضخم يُمثل التحدي الأكبر مقارنة بتباطؤ سوق العمل.
وأكدت إيلين زينتنر، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين في «مورغان ستانلي» لإدارة الثروات، أن «التضخم أصبح عاملاً ثانوياً، في حين تظل سوق العمل هي المحرك الرئيسي».
وعلى صعيد الأسهم، ارتفع سهم «كروغر» بنسبة 1.6 في المائة بعد إعلان أرباح ربع سنوية أعلى من توقعات المحللين، رغم أن الإيرادات جاءت أقل قليلاً من التوقعات، كما رفعت الشركة الحد الأدنى لنطاق أرباحها المتوقع للعام بأكمله.
وقفز سهم شركة «أوبن دور تكنولوجيز» بنسبة 34 في المائة بعد تعيين كاز نيجاتيان، الرئيس التنفيذي للعمليات في «شوبيفاي»، رئيساً تنفيذياً للشركة، إلى جانب استثمار بقيمة 40 مليون دولار من مؤسسين ومستثمرين مرتبطين بهم.
وعالمياً، ارتفعت المؤشرات الأوروبية بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، في حين أكدت رئيسته، كريستين لاغارد، أن التحركات المستقبلية «ليست على مسار محدد مسبقاً». فقد صعد مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.8 في المائة، فيما سجّل مؤشر «داكس» الألماني ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة.
أما في آسيا، فقد تباين الأداء؛ حيث ارتفعت الأسهم بنسبة 1.7 في المائة في «شنغهاي»، في حين انخفضت بنسبة 0.4 في المائة في «هونغ كونغ».
وفي سوق السندات، انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.02 في المائة، مقابل 4.04 في المائة في نهاية تداولات يوم الأربعاء.
