قال وزير المالية الكوري الجنوبي كو يون تشيول، الاثنين، إن بلاده ستتخذ اتفاقية التجارة مع اليابان مرجعاً في مفاوضاتها بشأن التفاصيل النهائية لاتفاقية التجارة الخاصة بها مع الولايات المتحدة، وتحديد تفاصيل حزمة استثمارية بقيمة 350 مليار دولار تعهدت بها.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة سيول: «هناك إيجابيات وسلبيات بالنسبة لنا. الإيجابي هو أنه بمعرفتنا بنتيجة مفاوضات اليابان، يمكننا التفاوض مع الولايات المتحدة بناءً عليها». وعلى صعيد منفصل، صرّح وزير خارجية كوريا الجنوبية بأن سيول لن تقبل بالشروط نفسها المتفق عليها في الاتفاق الياباني، الذي يتضمن أيضاً حزمة بقيمة 550 مليار دولار. ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً لتنفيذ الاتفاق التجاري الياباني الأسبوع الماضي، لكن كوريا الجنوبية لم تتوصل بعد إلى اتفاق مكتوب بشأن الاتفاق المبرم في يوليو (تموز) بين فريقها بقيادة كو والرئيس الأميركي.
وقد وضع الاتفاق الياباني، الذي يخفض الرسوم الجمركية الأميركية على واردات سياراتها من 25 في المائة إلى 15 في المائة، شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية، التي لا تزال تواجه رسوماً بنسبة 25 في المائة، في وضع تنافسي غير مواتٍ. وقال كو: «سنتشاور مع الولايات المتحدة بطريقة تلبي المصلحة الوطنية قدر الإمكان». وقال أيضاً إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتفاوضان على تفاصيل حزمة استثمارية بقيمة 350 مليار دولار مدرجة في الاتفاق، وستسعى سيول إلى إيجاد سبل لإطلاق مشاريع استثمارية مختلفة في الولايات المتحدة بطريقة فعالة.
وأضاف كو أن سيول تجري أيضاً محادثات مع الولايات المتحدة بشأن سياسة الصرف الأجنبي، التي سيتم إدراجها عند إعلان الجانبين عن النتائج بعد اختتام مفاوضات التجارة.
وفي جلسة برلمانية عُقدت، الاثنين، قال وزير الخارجية تشو هيون إن مفاوضات سيول التجارية تأخرت بسبب موقفها المتشدد من المطالب الأميركية المتعلقة بحزمة الاستثمار، وأضاف أن شروطاً مماثلة ستسبب مشاكل. وقال دون الخوض في التفاصيل: «إذا نظرتم إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة واليابان، فسوف تفهمون سبب تأجيل حكومتنا للمفاوضات».
ووُقعت اتفاقية التجارة بين اليابان والولايات المتحدة بموجب شروط تقسيم التدفقات النقدية الحرة المتاحة من حزمة الاستثمار البالغة 550 مليار دولار إلى النصف حتى الوصول إلى المبلغ المخصص، ثم يذهب 90 في المائة من عائداتها إلى الولايات المتحدة. وفي الأسبوع الماضي، طلبت إدارة ترمب من المحكمة العليا الأميركية النظر سريعاً في دعوى قضائية للحفاظ على الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها بموجب قانون عام 1977 المُخصص لحالات الطوارئ، وذلك بعد أن ألغت محكمة أدنى درجة معظم الرسوم التي شكّلت محوراً أساسياً في أجندة الرئيس الجمهوري الاقتصادية والتجارية. وأكد كو أن السلطات تأخذ في الاعتبار جميع السيناريوهات المحتملة، لكنه أضاف أن الاستجابة لمختلف التغيرات الخارجية، مثل الرسوم الجمركية، لا تزال «أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى». وتعهد كو بإعداد استراتيجيات جديدة بحلول أكتوبر (تشرين الأول) للاستجابة للتغيرات الجذرية في نظام التجارة العالمي.
ترمب يطالب الشركات باحترام القانون
وفي نقطة منفصلة، قال الرئيس دونالد ترمب مساء الأحد إنه ينبغي للشركات الأجنبية احترام القانون الأميركي بعد توقيف أكثر من 300 عامل كوري جنوبي في مصنع لبطاريات السيارات تابع لمجموعتي «هيونداي» و«إل جي إينرجي» يتم بناؤه في ولاية جورجيا.
وحصلت التوقيفات خلال عملية دهم نفذتها السلطات الأميركية، الخميس، في إطار حملة ترمب الوطنية لمكافحة الهجرة غير النظامية. وقال ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «رجاء احترموا قوانين الهجرة لبلادنا». وأضاف: «استثماراتكم مرحب بها، ونشجعكم على جلب مواطنيكم الأذكياء جدا بشكل قانوني... ما نطلبه في المقابل هو توظيف وتدريب عمال أميركيين».
وأظهرت مشاهد من عملية الدهم عمالاً موقوفين مكبّلي الأيدي والأقدام أثناء صعودهم في حافلة. وأفادت مجموعة «إل جي إينرجي» بأنه تم توقيف 47 موظفاً لديها هم 46 كورياً جنوبياً وإندونيسي. وأوضحت أن حوالي 250 من الموقوفين موظفون لدى شركات متعاقدة معها ومعظمهم كوريون جنوبيون. وكوريا الجنوبية التي تعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا، منتج رئيسي في قطاع السيارات والإلكترونيات، ولها مصانع متعددة في الولايات المتحدة. واستثمرت الشركات الكورية الجنوبية مليارات الدولارات في بناء مصانع في أميركا لزيادة حصتها في السوق الأميركية وتجنب الرسوم الجمركية. من جهتها، قالت سيول، مساء الأحد، إن المفاوضات بشأن العمال الموقوفين انتهت وسيتم إطلاق سراحهم قريباً وإعادتهم إلى وطنهم. أما شركة «هيونداي»، فقالت إنه لا يوجد بين الموقوفين أي موظف لديها.
