تشهد سوق العقارات التجارية في السعودية نشاطاً ملحوظاً، حيث إن سوق المكاتب تسجل نمواً ملحوظاً، مصحوباً بندرة في المعروض، بحسب تقرير حديث لشركة «جي إل إل» العالمية للخدمات العقارية عن الربع الثاني من عام 2025.
ويعكس الارتفاع الحاد العرض الضئيل والطلب القوي، وخاصة في الرياض وجدة، مع مضي المملكة قدماً في جهودها لتنويع الاقتصاد ضمن «رؤية 2030» وبرنامج المقرات الإقليمية لجذب الشركات متعددة الجنسيات.
وذكر التقرير أن هذه الندرة دفعت الإيجارات للارتفاع، لا سيما في المكاتب المتميزة من فئة «برايم». ويُعزى جزء كبير من هذا الارتفاع في الرياض إلى برنامج المقرات الإقليمية للحكومة الذي عزز الطلب على المكاتب عالية الجودة، وفق ما أوضحته مسؤولة في الشركة العالمية لـ«الشرق الأوسط».
المقرات الإقليمية
ويتيح «برنامج المقرات الإقليمية للحكومة» للشركات العالمية تأسيس مقراتها الإقليمية في المملكة مع حوافز ضريبية وجو استثماري جذاب. وارتفعت تراخيص المقرات الإقليمية لكبرى الشركات، إذ بلغ إجمالي المقرات الإقليمية في المملكة 660 مقراً إقليمياً، وفق آخر أرقام وزارة الاستثمار. وسجلت المكاتب المتميزة «برايم» في الرياض معدل شاغر منخفض بلغ 0.5 في المائة، مع ارتفاع الإيجارات بنسبة 7.3 في المائة لتصل إلى 3600 ريال لكل متر مربع سنوياً (نحو 960 دولاراً).
طلب كبير
وتجاوزت إيجارات منطقة مركز الملك عبد الله المالي (كافد) 4100 ريال للمتر (نحو 1093 دولار)، ما يعكس الطلب الكبير على المكاتب ذات الجودة العالية. وتشمل المكاتب المتميزة أفضل المواقع والتصاميم والتجهيزات التقنية والمرافق المتكاملة، بحسب التقرير.
وحافظت المكاتب من الفئتين «ألف» و«باء» في الرياض على معدلات شاغر محدودة بلغت 3.8 في المائة و2.9 في المائة على التوالي. وعكست جدة هذا الاتجاه، حيث بلغت معدلات الشاغر للفئة «ألف» 3.3 في المائة، وللفئة «باء» 2.2 في المائة، ما يعكس الطلب المستمر على المكاتب عالية الجودة في المدينتين.
وفيما يتعلق بالإيجارات، ارتفعت إيجارات الفئة «ألف» في جدة بنسبة 4.3 في المائة لتصل إلى نحو 1400 ريال للمتر سنوياً (نحو 373 دولاراً)، بينما سجلت الفئة «باء» زيادة بنسبة 6.5 في المائة لتصل إلى نحو 930 ريالاً للمتر سنوياً (248 دولاراً).
ديناميكية مختلفة
أما في الدمام، فقد اختلفت ديناميكية السوق، حيث بلغت معدلات الشاغر للفئة «ألف» والفئة «باء» 17.2 و21.4 في المائة على التوالي، وارتفعت إيجارات الفئة «ألف» بنسبة 8.2 في المائة لتصل إلى نحو ألف ريال لكل متر مربع سنوياً (267 دولاراً)، ما يعكس استمرار الطلب رغم ارتفاع الشواغر.
وقالت كبيرة الباحثين في «جي إل إل» رنا ميرا لـ«الشرق الأوسط» إنه مع استمرار نمو الطلب، من المتوقع أن ترتفع الإيجارات بشكل أكبر، وإن اختلفت وتيرة الارتفاع بين المدن. وأضافت أن الطلب القوي في العاصمة الرياض، المدفوع ببرنامج المقرات الإقليمية للحكومة، أدى إلى الحفاظ على معدل إشغال مرتفع للمكاتب المتميزة، واستمرار ارتفاع الإيجارات، بينما توقعت أن تشهد جدة نمواً أكثر اعتدالاً، وثباتاً في الإيجارات.
أنظمة حديثة
وأوضحت ميرا أن تنوع المستأجرين يشجع المالكين على تجاوز نماذج المكاتب التقليدية من خلال اعتماد التصاميم المفتوحة وتخطيطات الطوابق الفعّالة. وأشارت إلى أن شركات التكنولوجيا، على سبيل المثال، تركز على المساحات القابلة للتكيف، والاتصال الرقمي المتقدم، مما يدفع المطورين للاستثمار في التصاميم المعيارية، وتحديث أنظمة المباني.
وأكدت أنه رغم أن هذا النهج يتطلب رأسمال أعلى في البداية، فإنه يعزز مرونة الدخل، ويدعم الإيجارات المتميزة، ويضمن أن تظل مشاريع المكاتب متماشية مع القطاعات التي تشهد نمواً مستداماً.
