ارتفاع إيجارات المكاتب التجارية في السعودية وسط ندرة المعروضhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5182737-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6
ارتفاع إيجارات المكاتب التجارية في السعودية وسط ندرة المعروض
مبانٍ تحتوي على مكاتب تجارية في منطقة الأعمال بـ«واجهة روشن» في الرياض (روشن)
تشهد سوق العقارات التجارية في السعودية نشاطاً ملحوظاً، حيث إن سوق المكاتب تسجل نمواً ملحوظاً، مصحوباً بندرة في المعروض، بحسب تقرير حديث لشركة «جي إل إل» العالمية للخدمات العقارية عن الربع الثاني من عام 2025.
ويعكس الارتفاع الحاد العرض الضئيل والطلب القوي، وخاصة في الرياض وجدة، مع مضي المملكة قدماً في جهودها لتنويع الاقتصاد ضمن «رؤية 2030» وبرنامج المقرات الإقليمية لجذب الشركات متعددة الجنسيات.
وذكر التقرير أن هذه الندرة دفعت الإيجارات للارتفاع، لا سيما في المكاتب المتميزة من فئة «برايم». ويُعزى جزء كبير من هذا الارتفاع في الرياض إلى برنامج المقرات الإقليمية للحكومة الذي عزز الطلب على المكاتب عالية الجودة، وفق ما أوضحته مسؤولة في الشركة العالمية لـ«الشرق الأوسط».
المقرات الإقليمية
ويتيح «برنامج المقرات الإقليمية للحكومة» للشركات العالمية تأسيس مقراتها الإقليمية في المملكة مع حوافز ضريبية وجو استثماري جذاب. وارتفعت تراخيص المقرات الإقليمية لكبرى الشركات، إذ بلغ إجمالي المقرات الإقليمية في المملكة 660 مقراً إقليمياً، وفق آخر أرقام وزارة الاستثمار. وسجلت المكاتب المتميزة «برايم» في الرياض معدل شاغر منخفض بلغ 0.5 في المائة، مع ارتفاع الإيجارات بنسبة 7.3 في المائة لتصل إلى 3600 ريال لكل متر مربع سنوياً (نحو 960 دولاراً).
طلب كبير
وتجاوزت إيجارات منطقة مركز الملك عبد الله المالي (كافد) 4100 ريال للمتر (نحو 1093 دولار)، ما يعكس الطلب الكبير على المكاتب ذات الجودة العالية. وتشمل المكاتب المتميزة أفضل المواقع والتصاميم والتجهيزات التقنية والمرافق المتكاملة، بحسب التقرير.
وحافظت المكاتب من الفئتين «ألف» و«باء» في الرياض على معدلات شاغر محدودة بلغت 3.8 في المائة و2.9 في المائة على التوالي. وعكست جدة هذا الاتجاه، حيث بلغت معدلات الشاغر للفئة «ألف» 3.3 في المائة، وللفئة «باء» 2.2 في المائة، ما يعكس الطلب المستمر على المكاتب عالية الجودة في المدينتين.
وفيما يتعلق بالإيجارات، ارتفعت إيجارات الفئة «ألف» في جدة بنسبة 4.3 في المائة لتصل إلى نحو 1400 ريال للمتر سنوياً (نحو 373 دولاراً)، بينما سجلت الفئة «باء» زيادة بنسبة 6.5 في المائة لتصل إلى نحو 930 ريالاً للمتر سنوياً (248 دولاراً).
ديناميكية مختلفة
أما في الدمام، فقد اختلفت ديناميكية السوق، حيث بلغت معدلات الشاغر للفئة «ألف» والفئة «باء» 17.2 و21.4 في المائة على التوالي، وارتفعت إيجارات الفئة «ألف» بنسبة 8.2 في المائة لتصل إلى نحو ألف ريال لكل متر مربع سنوياً (267 دولاراً)، ما يعكس استمرار الطلب رغم ارتفاع الشواغر.
وقالت كبيرة الباحثين في «جي إل إل» رنا ميرا لـ«الشرق الأوسط» إنه مع استمرار نمو الطلب، من المتوقع أن ترتفع الإيجارات بشكل أكبر، وإن اختلفت وتيرة الارتفاع بين المدن. وأضافت أن الطلب القوي في العاصمة الرياض، المدفوع ببرنامج المقرات الإقليمية للحكومة، أدى إلى الحفاظ على معدل إشغال مرتفع للمكاتب المتميزة، واستمرار ارتفاع الإيجارات، بينما توقعت أن تشهد جدة نمواً أكثر اعتدالاً، وثباتاً في الإيجارات.
أنظمة حديثة
وأوضحت ميرا أن تنوع المستأجرين يشجع المالكين على تجاوز نماذج المكاتب التقليدية من خلال اعتماد التصاميم المفتوحة وتخطيطات الطوابق الفعّالة. وأشارت إلى أن شركات التكنولوجيا، على سبيل المثال، تركز على المساحات القابلة للتكيف، والاتصال الرقمي المتقدم، مما يدفع المطورين للاستثمار في التصاميم المعيارية، وتحديث أنظمة المباني.
وأكدت أنه رغم أن هذا النهج يتطلب رأسمال أعلى في البداية، فإنه يعزز مرونة الدخل، ويدعم الإيجارات المتميزة، ويضمن أن تظل مشاريع المكاتب متماشية مع القطاعات التي تشهد نمواً مستداماً.
أظهر استطلاع أن 51 في المائة من الكنديين يتجنبون المنتجات الأميركية وسط التوترات التجارية مع إدارة ترمب، مع مطالب بتوفير بدائل محلية ووضع علامات واضحة عليها.
تتصدر رؤيتان اقتصاديتان متباينتان سباق الرئاسة في البرازيل، بين رهان لولا على تدخُّل الدولة وإعادة التصنيع، وتوجّه بولسونارو نحو تحرير السوق وتقليص القيود.
سوق حلب التاريخية تنهض تدريجياً من الدمار، وتعكس الأسواق المرممة مزيجاً من التراث التجاري والحرفي العريق، بينما لا تزال بعض الأزقة تعاني من آثار الحرب والزلزال
تعلّم المستثمرون في إندونيسيا هذا الأسبوع درساً قاسياً حول مدى سطوة شركة «MSCI» أهم اللاعبين في صناعة إدارة الأصول
«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
بنك اليابان يحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني والاستقرار الماليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5332688-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D9%91%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
بنك اليابان يحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني والاستقرار المالي
يُرفرف العلم الوطني الياباني فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
حذّر بنك اليابان المركزي من تصاعد المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تزايد التهديدات السيبرانية واحتمال حدوث صدمات في الأسواق المالية، قد تمتد آثارها إلى النظام المصرفي الياباني.
وقال البنك، في تقريره نصف السنوي عن النظام المصرفي الياباني الصادر يوم الجمعة، إنه لا يرصد اختلالات مالية كبيرة، لكنه شدد على ضرورة مراقبة ارتفاع أسعار العقارات والأسهم من كثب، في ظل استمرار أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة نسبياً.
وأشار التقرير إلى أن النظام المالي الياباني ربما أصبح أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، مع زيادة البنوك المحلية تدريجياً إقراضها للمؤسسات المالية غير المصرفية الأجنبية، التي تُعدّ من أبرز الجهات الممولة لشركات الحوسبة السحابية العملاقة.
وأوضح البنك أن تراجع التوقعات بشأن ربحية الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قد يؤدي إلى تضخيم الصدمات المالية، خصوصاً من خلال تعديلات المحافظ الاستثمارية لدى المؤسسات المالية غير المصرفية الأجنبية، بما قد ينقل تداعياتها إلى اليابان.
وتشمل هذه المؤسسات الجهات العاملة في قطاع «الظل المصرفي»، مثل مؤسسات الائتمان الخاص وصناديق الأسهم الخاصة.
وحذّر التقرير من أن إخفاق شركات الحوسبة السحابية العملاقة في تحقيق التوقعات المرتفعة للأسواق، قد يؤدي إلى تصحيح واسع في الأسواق العالمية، يضغط بدوره على الأسهم اليابانية التي ارتفعت أسعارها مدفوعة بآمال تحقيق أرباح قوية في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وقال البنك إن المصارف اليابانية لديها قدر من مخاطر السوق المرتبطة بحيازاتها من الأسهم، ما يستدعي مواصلة مراقبة تطورات أسعار الأصول عالية المخاطر، بما فيها الأسهم.
مخاوف من ارتفاع أسعار العقارات
في القطاع العقاري، أفاد التقرير بأن وتيرة ارتفاع الأسعار تسارعت في المناطق الحضرية الرئيسية الثلاث باليابان، مع إسهام زيادة تكاليف البناء ونقص العمالة في تعزيز الضغوط الصعودية، إلى جانب الطلب القوي، بما في ذلك من المستثمرين الأجانب.
وكان بنك اليابان قد رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 31 عاماً، عند 1.25 في المائة، الشهر الماضي، مشيراً إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض لمنع تجاوز التضخم هدفه البالغ 2 في المائة.
كما أكد البنك أهمية التدقيق في سلوك الإقراض لدى المصارف والأوضاع المالية عند تحديد توقيت الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة وحجمها.
وفي ظل الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تسببت في تعطيل مواقع إلكترونية حول العالم، دعا البنك المؤسسات المالية إلى تعزيز استعدادها لمواجهة التهديدات، بما في ذلك إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وحذّر من أن الحوادث السيبرانية لا تشكل خطراً على المؤسسات المالية وعملائها فحسب؛ بل تمثل أيضاً خطراً على الاستقرار المالي الكلي، نظراً إلى احتمال انتقال آثارها إلى مؤسسات مالية أخرى.
الأسهم تتراجع والسندات ترتفع
تراجعت الأسهم اليابانية في حين ارتفعت أسعار السندات الحكومية، وصعد الين إلى أعلى مستوى له في شهر، مع تنامي المخاوف بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي وزيادة الإقبال على الأصول الآمنة.
وأغلق مؤشر «نيكي 225» القياسي منخفضاً بنسبة 0.34 في المائة عند 62693.16 نقطة، بعدما قلّص خسائره التي تجاوزت 2 في المائة خلال الجلسة. كما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.79 في المائة إلى 3965.81 نقطة.
وجاءت التحركات بعد هبوط مؤشر «ناسداك» الأميركي بنسبة 2.6 في المائة خلال جلسة الخميس، مع تحول المستثمرين إلى القطاعات الدفاعية؛ مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية. وانخفض سهم «إنفيديا»، إحدى أبرز الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بنحو 4 في المائة، فيما تراجع سهم «ميتا» بنحو 8 في المائة وسط حذر المستثمرين إزاء خطط الإنفاق على الذكاء الاصطناعي التي كشفت عنها الشركة في نتائجها. كما هبط سهم «تسلا» بنسبة 3.1 في المائة عقب إعلان نتائجها وخفض خطط الإنفاق الرأسمالي لعام 2026.
وقال واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم لدى «نومورا سيكيوريتيز»، إن تأثيرات الأسواق الخارجية تطغى حالياً على المؤشرات المحلية المحدودة، مع استعداد الشركات اليابانية الكبرى لبدء إعلان نتائجها بدءاً من الأسبوع المقبل.
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد أدنى مستويات وضوح المعلومات الجديدة بشأن توقعات أرباح الشركات اليابانية، مشيراً إلى أن تراجع الأسهم يأتي في ظل تزايد الحذر بشأن نمو الأرباح بقطاع الذكاء الاصطناعي.
يمشي أشخاص أمام لوحة إلكترونية للأسهم تعرض مؤشر «نيكي» الياباني لدى شركة للأوراق المالية في طوكيو (أ ب)
وفي سوق السندات، انخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، وهو العائد القياسي، بمقدار 8 نقاط أساس إلى 2.8 في المائة، متجهاً نحو أدنى مستوى له منذ 7 أغسطس (آب)، مقارنة بذروة بلغت 3.115 في المائة في وقت سابق من الشهر. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.
وسجل العائد تراجعاً للجلسة الخامسة على التوالي، منخفضاً بمقدار 13 نقطة أساس خلال الأسبوع، في أكبر هبوط أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2025.
وقال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت لدى «ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت»، إن سوق السندات باتت تتعامل بصورة متزايدة مع السندات اليابانية باعتبارها ملاذاً آمناً نسبياً، مضيفاً أن المستثمرين اليابانيين بدأوا تدريجياً العودة إلى السندات الحكومية مع وصول العوائد إلى مستويات أكثر جاذبية للاستثمار. وأضاف أن الين بدأ يستفيد بدوره من هذه التحركات.
وأظهرت بيانات الجمعة، أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، للمرة الأولى منذ 9 أشهر، في إشارة إلى اتساع ضغوط الأسعار، وتعزيز مبررات رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.
ومع ذلك، تتوقع الأسواق أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل، على أن يؤجل الزيادة التالية إلى ديسمبر (كانون الأول) أو ما بعده.
وانخفض عائد السندات الحكومية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 4 نقاط أساس إلى 1.86 في المائة.
وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي الدخل الثابت لليابان لدى «دويتشه بنك»، إن بيانات التضخم تدعم توجه البنك المركزي نحو رفع توقعاته للتضخم الأسبوع المقبل، مع الإبقاء على سعر الفائدة عند 1.25 في المائة. وأضاف أن البنك يتوقع الزيادة التالية في يناير (كانون الثاني).
الين يتجه لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ مطلع سبتمبر
اتجه الين الياباني نحو تسجيل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أوائل سبتمبر، مدعوماً بتدفقات الملاذات الآمنة، في ظل موجة عزوف عن المخاطرة اجتاحت الأسواق العالمية، دفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى التراجع الحاد، وأبقت الدولار قرب أدنى مستوياته في 3 أسابيع.
وجاءت تحركات العملات وسط شكوك متزايدة بشأن طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، في وقت ظلت فيه العقود الآجلة لخام برنت فوق 110 دولارات للبرميل، ما يشير إلى أن مخاوف النمو الاقتصادي طغت على المخاوف المتعلقة بالتضخم.
وارتفع الين بما يصل إلى 0.4 في المائة يوم الجمعة، مسجلاً 156.08 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى له منذ أكثر من شهر، قبل أن يتراجع عن مكاسبه إلى 156.89 بحلول منتصف اليوم. وكان يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.7 في المائة.
وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي الدخل الثابت لليابان لدى «دويتشه بنك»، إن شراء الين جاء للتحوط من المخاطر، وليس في إطار إعادة توزيع الاستثمارات على المدى الطويل.
وأضاف أنه لا توجد مؤشرات على إعادة المؤسسات اليابانية أموالها إلى الداخل، وأن الفارق الذي يتيح تحقيق عوائد من الاحتفاظ بالدولار مقابل الين لا يزال قائماً. وتوقع أن يتحرك الدولار في نطاق بين 155 و159 يناً حتى اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان.
«قطر للطاقة» تبحث شراء غاز مسال من «فينتشر غلوبال» الأميركية
ناقلة غاز طبيعي مسال في عرض البحر (إكس)
تجري شركة «قطر للطاقة» مفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة مع شركة «فينتشر غلوبال» بشأن صفقة توريد طويلة الأجل تتضمن شراء ما لا يقل عن ثلاثة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، حسبما نقلت «رويترز» عن ثلاثة أشخاص مطلعين.
وتعمل «قطر للطاقة» على شراء غاز طبيعي مسال من السوق الفورية عبر «فينتشر غلوبال» لتلبية احتياجات بعض عملائها في ظل استمرار اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، حيث أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وما أعقبها من ضربات تشنها طهران إلى تراجع حاد في حركة الشحن البحري.
و«فينتشر غلوبال» هي المورد الأميركي الذي يمتلك أكبر قدرة إنتاجية غير متعاقد عليها من الغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تصبح ثاني أكبر مُصدر في الولايات المتحدة بمجرد بدء الإنتاج من محطتها «سي بي 2» التي يجري إنشاؤها حالياً في ولاية لويزيانا. وفي حال إبرام اتفاق، فسيمثل ثاني صفقة كبرى طويلة الأجل توقعها «قطر للطاقة» مع مُصدر أميركي خلال هذا العام.
وكانت شركة «شينير»، أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، قد أعلنت يوم الخميس عن إبرام اتفاق طويل الأجل لتزويد «قطر للطاقة» بأربعة ملايين طن سنوياً في الفترة من عام 2031 وحتى عام 2054. وسيتم توريد مليوني طن سنوياً من منشأة «سابين باس» التابعة لشركة «شينير» في لويزيانا، بينما سيأتي المليونا طن الآخران من محطة «كوربوس كريستي» التابعة لشينير في ولاية تكساس.
الديزل الروسي يتجه إلى أميركا بعد اتفاق بين بوتين وترمبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5332684-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8
الديزل الروسي يتجه إلى أميركا بعد اتفاق بين بوتين وترمب
ناقلة نفط تتحرك من ميناء في روسيا (رويترز)
أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن، الجمعة، أن ناقلة ترفع علم مالطا وعلى متنها شحنة تبلغ 40 ألف طن من الديزل الروسي تتجه نحو نيويورك عقب اتفاق أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
واتخذ ترمب العديد من الخطوات على أمل خفض أسعار الديزل قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) ومنها إعفاء روسيا من بعض العقوبات الجديدة، وتهديد أوروبا بحظر على تصدير الديزل الأميركي إلا إذا سحبت من احتياطاتها الطارئة.
وتشير بيانات شحن إلى أن الناقلة «أجيوي فانينديس» متوسطة الحجم حُملت بكمية 40 ألف طن من الديزل منخفض الكبريت بشدة في ميناء بريمورسك الروسي على بحر البلطيق في 22 أكتوبر (تشرين الأول). ومن المتوقع وصولها إلى الولايات المتحدة في السابع من نوفمبر.
ووافقت روسيا على رفع حظر فرضته على صادرات الديزل من أجل تزويد الأسواق العالمية، ومنها الولايات المتحدة، في مسعى لخفض أسعار الوقود عقب اتفاق بين ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأعلن ترمب في التاسع من أكتوبر أن روسيا ستصدر على الفور 300 ألف طن، أو ما يعادل 2.25 مليون برميل، ثم 500 ألف طن في نوفمبر ومليون طن «بعد ذلك على الفور».
وقال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، الأسبوع الماضي، إن موسكو ستتمكن من زيادة صادرات الديزل إلى ما بين 3 و3.5 مليون طن في الشهر بنهاية العام، وهي الكميات الطبيعية التي تصدرها.
وأظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن الأسبوع الماضي تحميل شحنات ديزل في ميناء بريمورسك الروسي على بحر البلطيق، لكن لم تتضح بعد وجهتها النهائية.
واكتفى أغلب الناقلات بتوضيح أنها متجهة صوب جبل طارق أو ساحل المحيط الأطلسي أو بورسعيد.
وصدرت روسيا الديزل لدول أبرزها البرازيل وتركيا، إضافة إلى دول أفريقية منذ الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد أي منتجات نفطية روسية في فبراير (شباط) 2023 بسبب حرب أوكرانيا.
