تتركز الأنظار، يوم الخميس، على مسألة استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، مع شهادة ستيفن ميران، المستشار الاقتصادي للرئيس دونالد ترمب، أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ بشأن ترشيحه لعضوية مجلس إدارة البنك المركزي الأميركي المكون من سبعة أعضاء.
وتأتي جلسة الاستماع، المقررة الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينيتش)، في ظل تكثيف ترمب جهوده للسيطرة على الاحتياطي الفيدرالي، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع بأنه بحاجة إلى التحرر من النفوذ السياسي في قرارات أسعار الفائدة.
وفي خطوة غير مسبوقة الأسبوع الماضي، أعلن ترمب عزمه إقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي، ودرس بدائل محتملة. وردت كوك برفع دعوى قضائية، مجادلة بأن اتهام ترمب لها بالاحتيال أثناء عملها أستاذة اقتصاد كان ذريعة لعزلها بشكل غير قانوني بعد رفضها خفض أسعار الفائدة، وما زالت في منصبها ريثما يُبت في القضية.
ويدعم ميران وجهة نظر ترمب بضرورة خفض أسعار الفائدة، وقد كتب العام الماضي ورقة بحثية تتناول مزايا السماح للرئيس بإقالة محافظي الاحتياطي الفيدرالي متى شاء. وفي شهادة مكتوبة نُشرت قبل الجلسة، أكد أنه يعتزم الحفاظ على استقلال البنك، واتخاذ قرارات قائمة على التحليل والمصلحة الاقتصادية طويلة الأجل.
وسيشغل ميران مقعداً شغر بشكلٍ غير متوقع الشهر الماضي برحيل حاكمة بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلر، حيث تنتهي فترة ولايته في 31 يناير (كانون الثاني). بعدها يمكن لترمب إعادة ترشيحه لولاية كاملة مدتها 14 عاماً أو اختيار شخص آخر. ويسعى الجمهوريون إلى تسريع تثبيت ميران للمشاركة في اجتماع تحديد أسعار الفائدة يومي 16 و17 سبتمبر (أيلول). ويسيطر الجمهوريون على اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، التي تضم 53 من أصل 100 مقعد، والتي يجب أن توافق على أي ترشيح رئاسي لعضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ولا يملك الديمقراطيون العدد الكافي لوقف الترشيح، لكنهم انتقدوه بشدة، عادّين أن خطوات ترمب قد تهدد استقلالية سياسات البنك المركزي.
وأشار محللو «أكسفورد إيكونوميكس» إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأقل استقلالية قد يفضل تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة، ما قد ينعكس على انخفاض أسعار الفائدة في بداية منحنى العائد مقابل ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة في نهايته.
وعلى مدار العام، ضغط ترمب على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، موجهاً اللوم لرئيسه جيروم باول، ومشككاً في نزاهته بشأن إدارة عملية تجديد مقر البنك.
ورغم أن رد فعل السوق على ترشيح ميران ومحاولة إقالة كوك كان محدوداً حتى الآن، يتوقع المحللون ارتفاع توقعات التضخم وأسعار الفائدة طويلة الأجل إذا أيدت المحاكم وجهة نظر ترمب، مما يعزز قبضته على البنك المركزي.
وعارض اثنان من المعينين في عهد ترمب الأول - نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف ميشيل بومان ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر - قرار البنك في يوليو (تموز) بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، مفضلين خفضها. ويُدرس كلاهما بوصفهما مرشحين لخلافة باول عند انتهاء ولايته في مايو (أيار).
ومع ظهور مؤشرات ضعف في سوق العمل، وعدم عودة التضخم كما توقع صانعو السياسة بسبب الرسوم الجمركية، يُتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل، وإن لم يكن بالحدة التي يفضلها ترمب.
وأشار والر الأسبوع الماضي إلى أنه لن يدفع نحو خفض كبير في الاجتماع المقبل إلا إذا انهار سوق العمل.
