تركيا: التضخم يتراجع بأقل من التوقعات... والحكومة تتعهد بالمزيد

سجل 32.95 % والقطاعات الرئيسية تواصل الارتفاع

قطاع الإسكان يواصل تسجيل ارتفاعات رغم تراجع التضخم (رويترز)
قطاع الإسكان يواصل تسجيل ارتفاعات رغم تراجع التضخم (رويترز)
TT

تركيا: التضخم يتراجع بأقل من التوقعات... والحكومة تتعهد بالمزيد

قطاع الإسكان يواصل تسجيل ارتفاعات رغم تراجع التضخم (رويترز)
قطاع الإسكان يواصل تسجيل ارتفاعات رغم تراجع التضخم (رويترز)

سجل التضخم في أسعار المستهلكين بتركيا تراجعاً بأقل من التوقعات، في أغسطس (آب) الماضي.

ووفق البيانات الرسمية، التي أعلنها معهد الإحصاء التركي، الأربعاء، انخفض معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بتركيا إلى 32.95 في المائة، في حين ارتفع على أساس شهري بنسبة 2.04 في المائة، بأعلى من التوقعات.

وسجل التضخم الشهري، في يوليو (تموز) الماضي، 2.06 في المائة على أساس شهري، و33.52 في المائة على أساس سنوي.

وأشارت التوقعات السابقة للاقتصاديين الأتراك إلى ارتفاع بنسبة 1.79 في المائة على أساس شهري، و32.63 على أساس سنوي.

وفي استطلاعٍ أجرته «رويترز»، كان من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الشهري 1.8 في المائة، والسنوي 32.6 في المائة.

وأظهر مؤشر أسعار المنتجين في أغسطس ارتفاعاً بنسبة 2.48 في المائة على أساس شهري، و25.16 في المائة على أساس سنوي.

وخلافاً للأرقام الرسمية التي أعلنها معهد الإحصاء، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم «إي إن إيه جي» ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.23 في المائة، في حين بلغ معدل التضخم السنوي 65.49 في المائة.

التغيرات الرئيسية

ووفق البيانات الرسمية، شهدت أكبر 3 مجموعات إنفاق تغيرات سنوية، حيث ارتفعت بنسبة 33.28 في المائة بقطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية، و24.86 في المائة بقطاع النقل، و53.27 في المائة بقطاع الإسكان.

أسعار المواد الغذائية تشكل عامل ضغط على التضخم (أ.ف.ب)

وبلغ التأثير السنوي لهذه المجموعات الرئيسية 7.97 في المائة في قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية، و4.10 في المائة بقطاع النقل، و8.12 في المائة في قطاع الإسكان.

كما شهدت المجموعات الثلاث تغيرات شهرية، حيث ارتفعت بنسبة 3.02 في المائة في قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية، و1.55 في المائة بقطاع النقل، و2.66 في المائة في قطاع الإسكان.

وبلغ التأثير الشهري لهذه المجموعات الرئيسية 0.72 في المائة في قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية، و0.24 في المائة بقطاع النقل، و0.46 في المائة في قطاع الإسكان.

وشهد مؤشر أسعار المستهلك، باستثناء المنتجات الغذائية غير المصنعة والطاقة، والمشروبات الكحولية والتبغ والذهب، ارتفاعاً بنسبة 2.07 في أغسطس عن الشهر السابق، و21.87 في المائة عن ديسمبر (كانون الأول) 2024، و32.71 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، و39.07 في المائة عن متوسط ​​الـ12 شهراً الماضية.

قطاع الإسكان يواصل تسجيل ارتفاعات رغم تراجع التضخم (رويترز)

وتصدّر النقل الجوي القطاعات التي سجلت زيادة في أغسطس بنسبة 36.43 في المائة على أساس شهري، بينما سجل ارتفاعاً بنسبة 23.32 في المائة على أساس سنوي.

وسجلت أسعار الصحف والمجلات ارتفاعاً حاداً، وجاءت في المرتبة الثانية بعد النقل الجوي، بنسبة زيادة شهرية بلغت 16.32 في المائة، بينما بلغت الزيادة السنوية 60.57 في المائة.

وتواصلت الزيادة في أسعار المواد الغذائية الرئيسية، حيث ارتفعت أسعار الدقيق والحبوب بنسبة 8.14 في المائة على أساس شهري، بينما بلغت زيادتها السنوية 35.82 في المائة، وارتفعت أسعار الخبز بنسبة 8.11 في المائة على أساس شهري، و38.77 في المائة على أساس سنوي.

وجرى إعلان الحد الأقصى للزيادة في إيجارات المساكن لشهر سبتمبر (أيلول) الحالي بنسبة 39.62 في المائة، استناداً إلى متوسط معدل التضخم خلال الـ12 شهراً الماضية.

الحكومة متفائلة

وعلَّق وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، على الأرقام الرسمية للتضخم التي أعلنها معهد الإحصاء، قائلاً إن «عملية خفض التضخم مستمرة دون توقف».

وأضاف، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «في أغسطس، انخفض التضخم السنوي بمقدار 42.5 نقطة مئوية، مقارنةً بشهر مايو (أيار) من العام الماضي، ليُصبح أقل من 33 في المائة، وكان لمجموعة الأغذية، التي ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ فوق المتوسط بسبب الصقيع والجفاف، تأثيرٌ بنسبة 0.7 نقطة مئوية على التضخم الشهري».

وتابع شيمشيك أن انخفاض التضخم السنوي في السلع والخدمات الأساسية في أغسطس، بلغ 19.8 في المائة، بينما انخفض تضخم الخدمات إلى 45.8 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2022.

وتعهّد بمواصلة الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية والعزم على ضمان استقرار الأسعار بشكل دائم، وهو شرط أساسي للنمو المستدام وزيادة الرفاه الاجتماعي.


مقالات ذات صلة

الأسواق الآسيوية في «منطقة انتظار» قلقة وسط ترقب لمفاوضات التهدئة

الاقتصاد متداولو العملات يراقبون عبر الشاشات مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (أ.ب)

الأسواق الآسيوية في «منطقة انتظار» قلقة وسط ترقب لمفاوضات التهدئة

سيطرت حالة من الترقب والحذر على تعاملات الأسهم الآسيوية، الخميس، بينما تمسك الدولار بمكاسبه، حيث فضّل المستثمرون مراقبة التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد مصفاة نفط في منطقة كيهين الصناعية في كاواساكي بجنوب طوكيو (رويترز)

النفط يرتفع مجدداً مع إعادة المستثمرين تقييم آفاق وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، معوضةً بعض خسائر اليوم السابق، مع إعادة المستثمرين النظر في آفاق خفض التصعيد في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
خاص تعتمد نسبة كبيرة من المؤسسات على أنظمة تقليدية وموردين خارجيين ما يبطئ الابتكار ويزيد التعقيد التشغيلي (أدوبي)

خاص من التبنِّي إلى التنفيذ… «الفنتك» السعودي يدخل مرحلة النضج الحاسمة

قطاع «الفنتك» في السعودية ينتقل من التبنِّي السريع إلى تحديات التنفيذ مع الحاجة لتحديث الأنظمة والبيانات لتعزيز الابتكار والتوسع المستدام.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مقر البنك المركزي في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

بنك اليابان يركز على رفع الفائدة وتأثير ضعف الين

أظهر محضر اجتماع شهر يناير أن عدداً من صانعي السياسة النقدية ببنك اليابان رأوا ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

احتياطات السعودية تتجاوز 461 مليار دولار في 2025 بقيادة الاستثمارات الخارجية

البنك المركزي السعودي (ساما) (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (ساما) (الشرق الأوسط)
TT

احتياطات السعودية تتجاوز 461 مليار دولار في 2025 بقيادة الاستثمارات الخارجية

البنك المركزي السعودي (ساما) (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (ساما) (الشرق الأوسط)

سجَّلت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي، نهاية العام الماضي، نمواً سنوياً بنسبة 5.3 في المائة، أي بزيادة نحو 86.3 مليار ريال (23 مليار دولار)، ليصل إجماليها نحو 1.73 تريليون ريال (461 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 1.64 تريليون ريال (437 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وذلك بقيادة بند يتعلق بالاستثمارات الخارجية، والتي شكَّلت نصف اجمالي الاحتياطيات.

وأوضحت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، أن مستويات الأصول الاحتياطية خلال عام 2025، بلغت أعلى مستوياتها بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عند نحو 1.74 تريليون ريال.

وأظهرت البيانات تسجيل الأصول الاحتياطية نمواً ربعياً بنهاية الرُّبع الرابع من عام 2025، بنسبة تُقدَّر بـ2.2 في المائة، وبزيادة بلغت نحو 36.4 مليار ريال، مقارنةً بنهاية الرُّبع الثالث من العام نفسه، التي بلغت خلالها نحو 1.69 تريليون ريال.

وأوضحت البيانات أن مكونات الأصول الاحتياطية الخمسة الرئيسية تَصدَّرها بند «الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج» بقيمة تجاوزت 1.01 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، مشكِّلاً نحو 58.6 في المائة من الإجمالي، تلاه بند «نقد أجنبي وودائع في الخارج» بقيمة تجاوزت 619.1 مليار ريال، بنسبة بلغت 35.9 في المائة.

وجاء في المرتبة الثالثة بند «حقوق السحب الخاصة» بقيمة تجاوزت 80.5 مليار ريال، بنسبة تُقدَّر بنحو 4.7 في المائة من الإجمالي، ثم بند «وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي» بقيمة بلغت نحو 12.9 مليار ريال، بنسبة تُقدَّر بـ0.7 في المائة، وأخيراً بند «الذهب النقدي» بقيمة 1.6 مليار ريال، بنسبة تُقدّر بـ0.1 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية بنهاية عام 2025.


الذهب يهبط بأكثر من 1 % مع تقييم الأسواق لفرص وقف إطلاق النار

سبائك وعملات ذهبية موضوعة على طاولة بشركة «برو أوروم» لتجارة المعادن النفيسة في ميونيخ (د.ب.أ)
سبائك وعملات ذهبية موضوعة على طاولة بشركة «برو أوروم» لتجارة المعادن النفيسة في ميونيخ (د.ب.أ)
TT

الذهب يهبط بأكثر من 1 % مع تقييم الأسواق لفرص وقف إطلاق النار

سبائك وعملات ذهبية موضوعة على طاولة بشركة «برو أوروم» لتجارة المعادن النفيسة في ميونيخ (د.ب.أ)
سبائك وعملات ذهبية موضوعة على طاولة بشركة «برو أوروم» لتجارة المعادن النفيسة في ميونيخ (د.ب.أ)

هبطت أسعار الذهب، يوم الخميس، متأثرةً بازدياد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة هذا العام، في وقت أدت فيه أسعار النفط المرتفعة إلى تعزيز المخاوف من التضخم، في ظلِّ ترقب المستثمرين لتطور جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 4451.47 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:11 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 2.3 في المائة إلى 4448 دولاراً، وفق «رويترز».

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تايستي لايف»: «نشهد تسارعاً في ترسيخ فكرة أن هذه الحرب ستؤدي إلى التضخم، والتضخم سيستدعي رداً من البنوك المركزية، ما يعني رفع أسعار الفائدة».

وعادت العقود الآجلة لخام برنت للارتفاع فوق 100 دولار للبرميل، وسط مخاوف من أنَّ استمرار القتال في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى مزيد من اضطراب تدفقات الطاقة.

وعادةً ما يعزِّز ارتفاع أسعار النفط التضخم، مما يجعل الذهب أداة تحوط جذابة، بينما تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على تقليل الطلب على هذا الأصل الذي لا يُدرّ عائداً.

وتتوقَّع الأسواق احتمالاً بنسبة 37 في المائة لرفع أسعار الفائدة الأميركية بحلول ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام، مع شبه استبعاد أي خفض لها في الوقت الراهن، وفقاً لأداة «فيد ووتش» بعد أن كانت التوقعات قبل اندلاع النزاع تشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل.

وأشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى أنَّ إيران تسعى للتوصُّل إلى اتفاق لإنهاء نحو 4 أسابيع من القتال، في مقابل تصريح وزير الخارجية الإيراني بأن بلاده تدرس مقترحاً أميركياً لكنها لا تعتزم إجراء محادثات لإنهاء النزاع.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»: «خلال الـ24 إلى 48 ساعة المقبلة، ستتأثر أسعار الذهب فقط بالعناوين الرئيسية المتعلقة بالمفاوضات. ومن المرجح أن تحدث التحركات الكبرى في بداية الأسبوع المقبل، حين يتضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشن غزواً برياً على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الأربعاء، أن ترمب تعهد بضرب إيران بقوة أكبر إذا لم تعترف طهران بهزيمتها العسكرية.

كما هبط سعر الفضة الفوري بنسبة 2.7 في المائة إلى 69.36 دولار للأونصة، وسجَّل البلاتين الفوري تراجعاً بنسبة 2.3 في المائة إلى 1874.90 دولار، في حين انخفض البلاديوم بنسبة 2.5 في المائة إلى 1387.53 دولار.


«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار» يحذر من تباطؤ نمو الأسواق النامية بسبب أسعار الطاقة

مقر «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» في لندن (رويترز)
مقر «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» في لندن (رويترز)
TT

«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار» يحذر من تباطؤ نمو الأسواق النامية بسبب أسعار الطاقة

مقر «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» في لندن (رويترز)
مقر «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» في لندن (رويترز)

حذَّر «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، يوم الخميس، من أنَّ توقعات النمو لبعض الأسواق النامية قد تُراجع بالخفض بنسبة تصل إلى 0.4 نقطة مئوية في التوقعات الاقتصادية الإقليمية المقبلة في يونيو (حزيران)، إذا استمرَّت أسعار الطاقة مرتفعة. ويأتي هذا بعد أن ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير إثر الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، التي ردَّت بإغلاق مضيق هرمز الحيوي فعلياً.

وفي الشهر الماضي، توقَّع البنك نمواً بنسبة 3.6 في المائة هذا العام و3.7 في المائة في 2027 لنحو 40 دولة يغطيها البنك. وأشار إلى أن تأثير الحرب على الاقتصاد سيعتمد على مدتها، ومدى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة، وفق «رويترز».

وأوضح البنك أن «الآثار السلبية المباشرة على نمو الناتج المحلي الإجمالي ستتفاقم عبر ارتفاع تكاليف الطاقة، وأسعار الأسمدة والمواد الغذائية الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد، وتراجع السياحة، والتحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة الضغوط على الموازنات الحكومية، وتشديد شروط التمويل استجابةً لتفاقم التضخم».

وحذر البنك من أن استمرار أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، إلى جانب اضطراب سلاسل التوريد، قد يزيدان التضخم العالمي بأكثر من 1.5 نقطة مئوية.

وأشار البنك إلى أن لبنان والأردن والعراق ومصر وأوكرانيا ومنغوليا والسنغال وتونس ومولدوفا وكينيا وتركيا ومقدونيا الشمالية هي أكثر الاقتصادات تأثراً، نظراً لاعتمادها على الطاقة والغذاء، والقدرة المحدودة على امتصاص الصدمات الاقتصادية. كما تعاني مصر والمغرب والسنغال من عجز تجاري كبير في الطاقة واعتماد ملحوظ على واردات النفط.

على الجانب الآخر، تُظهر أذربيجان والعراق وكازاخستان ومنغوليا ونيجيريا فوائض في تجارة النفط والغاز تتراوح بين 11 في المائة و39 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن البنك لفت إلى انخفاض الإنتاج أو توقفه في أكبر حقول النفط العراقية.

وفي المقابل، قد تحقِّق روسيا «مكاسب غير متوقعة» من صادرات النفط والغاز والأسمدة، تُقدَّر بنحو 1.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 مقابل كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر برميل النفط، وفقاً لتقديرات البنك.

كما أشار البنك إلى أن أسعار النفط قد تصل إلى 180 دولاراً للبرميل إذا استمرت محدودية الإمدادات من دول الخليج، نظراً لانخفاض مرونة الطلب على المدى القصير.