تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية يوم الاثنين، وسط إشارات إلى تحسن طفيف في آفاق قطاع التصنيع الصيني، الأمر الذي عزز بعض الثقة في الأسواق رغم الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.
وارتفعت الأسهم الصينية بعدما أظهرت استطلاعات جديدة تحسناً محدوداً في بيانات المصانع، مما عكس قدرة قطاع التصنيع على الصمود أمام التحديات التجارية. وجاء ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون مزيداً من التطورات، عقب قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية الأميركية يوم الجمعة، الذي خلص إلى أن الرئيس دونالد ترمب بالغ في إعلان حالة الطوارئ الوطنية لتبرير فرض رسوم استيراد شاملة على معظم دول العالم، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وقفز مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 25,571.91 نقطة، فيما صعد مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.3 في المائة مسجلاً 3,869.62 نقطة وسط تداولات ضعيفة.
وأظهر مسح حكومي أن نشاط المصانع في الصين تحسن بشكل طفيف في أغسطس (آب)، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن المكتب الوطني للإحصاء إلى 49.4 نقطة، مقارنة بـ49.3 نقطة في يوليو (تموز)، علماً أن مستوى 50 يفصل بين الانكماش والنمو. أما مسح القطاع الخاص، المعروف بمؤشر مديري المشتريات التصنيعي العام، فقد أشار إلى تسجيل 50.5 نقطة في أغسطس مقابل 49.4 نقطة في الشهر السابق. وبحسب تقدير «كابيتال إيكونوميكس»، فإن متوسط المسحين (49.9 نقطة) يعكس قدراً من المرونة في قطاع التصنيع.
ورغم استمرار المفاوضات بين بكين وواشنطن بشأن اتفاق تجاري شامل، قال زيتشون هوانغ من «كابيتال إيكونوميكس»: «تشير مؤشرات مديري المشتريات إلى تسارع في نمو الاقتصاد الصيني الشهر الماضي بدعم من قطاعي التصنيع والخدمات، لكننا لا نتوقع تحسناً ملموساً لبقية العام».
في المقابل، تراجعت مؤشرات أخرى في المنطقة، فقط هبط مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.5 في المائة إلى 42,101.37 نقطة، وانخفض مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.4 في المائة إلى 3,140.61 نقطة. كما فقد مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي 0.5 في المائة ليغلق عند 8,924.70 نقطة. وتراجع المؤشر القياسي في تايوان بنسبة 0.7 في المائة، بينما صعد مؤشر نيوزيلندا 0.5 في المائة. وفي إندونيسيا، خسر مؤشر جاكرتا 0.7 في المائة بعد أن تعهّد الرئيس برابوو سوبيانتو بإلغاء امتيازات المشرعين استجابة للاحتجاجات الشعبية التي خلّفت ستة قتلى، في خطوة نادرة لاحتواء الغضب الشعبي.
أما في الولايات المتحدة، فأغلقت الأسواق يوم الاثنين احتفالاً بعيد العمال، بعد أسبوع شهد نشاطاً قوياً في «وول ستريت». وأنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأسبوع متراجعاً 0.6 في المائة إلى 6,460.26 نقطة، رغم أنه حقق مكاسب شهرية بلغت 1.9 في المائة في أغسطس، مواصلاً ارتفاعه للشهر الرابع على التوالي، وبزيادة 9.8 في المائة منذ بداية العام. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة إلى 45,544.88 نقطة، فيما هبط مؤشر ناسداك المركب 1.2 في المائة إلى 21,455.55 نقطة.
وقاد قطاع التكنولوجيا الخسائر، إذ هوت أسهم «ديل تكنولوجيز» بنسبة 8.9 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية قوية فاقت توقعات المحللين، لكن مع تحذيرات بشأن ضغوط على هوامش الربح وتراجع مبيعات أجهزة الكمبيوتر. كما انخفضت أسهم «إنفيديا» 3.3 في المائة، و«برودكوم» 3.6 في المائة، و«أوراكل» 5.9 في المائة.
ورأى محللون أن البيانات الاقتصادية المتباينة شكلت ذريعة للمتداولين لجني الأرباح بعد سلسلة مكاسب متواصلة. فقد أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 2.6 في المائة في يوليو على أساس سنوي، وهي نفس وتيرة يونيو (حزيران)، وبما ينسجم مع توقعات السوق. أما المعدل الأساسي - باستثناء الغذاء والطاقة - فقد ارتفع 2.9 في المائة، مقارنة بـ2.8 في المائة في يونيو، مسجلاً أعلى مستوى منذ فبراير (شباط).
غير أن تباطؤ وتيرة التوظيف منذ الربيع أثار مخاوف بشأن مسار الاقتصاد الأميركي، فيما أظهر مسح جامعة ميشيغان تراجع ثقة المستهلكين في أغسطس إلى أدنى مستوى منذ مايو (أيار)، بفعل القلق من ارتفاع الأسعار وضعف التوقعات الاقتصادية.
