انكمش الناتج المحلي الإجمالي السنوي لكندا في الربع الثاني بنسبة 1.6 في المائة، مسجّلاً تراجعاً أكبر من المتوقع بفعل تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات، لكن ارتفاع الإنفاق الأسري والحكومي ساهم في تخفيف وطأة هذا التأثير.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن النمو السنوي للربع المنتهي في 30 يونيو (حزيران) تباطأ مقارنة بنسبة 2 في المائة في الربع الأول، ليصل إجمالي النمو خلال الأشهر الستة الأولى من العام إلى 0.4 في المائة، مسجّلاً أول انكماش ربع سنوي منذ سبعة أرباع، وفق «رويترز».
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الشهري في يونيو بنسبة 0.1 في المائة، متأثراً بشكل رئيسي بتراجع إنتاج الصناعات المنتجة للسلع، التي تمثل نحو ربع الاقتصاد الكندي، ليكون هذا الانكماش الثالث على التوالي، لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
كما أظهرت البيانات أن الصادرات تراجعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أكبر انخفاض خلال خمس سنوات، فيما انكمش استثمار الشركات في الآلات والمعدات بنسبة 0.6 في المائة لأول مرة منذ جائحة «كوفيد - 19».
على الجانب الآخر، نما الطلب المحلي بنسبة 3.5 في المائة، مدعوماً بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر بنسبة 4.5 في المائة، والاستثمارات السكنية بنسبة 6.3 في المائة، والإنفاق الحكومي بنسبة 5.1 في المائة.
وقد عزز هذا التباطؤ الكبير توقعات الأسواق لخفض بنك كندا أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، مع رفع احتمالات خفض الفائدة إلى 48 في المائة بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ40 في المائة سابقاً.
وفي الأسواق المالية، انخفض الدولار الكندي بنسبة 0.17 في المائة ليصل إلى 1.3771 مقابل الدولار الأميركي، بينما هبطت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 2.8 نقطة أساس لتصل إلى 2.664 في المائة.
وتشير هذه البيانات إلى أن الاقتصاد الكندي واجه ضغوطاً كبيرة من الانكماش الخارجي، في الوقت الذي استمر فيه النشاط المحلي في دعم النمو بشكل جزئي، مما يضع السيناريو المستقبلي للاقتصاد الكندي تحت مراقبة دقيقة خلال الربع الثالث.
