لا يزال اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يثير انتقادات وشكوكاً بين الشركات الألمانية.
ووفقاً لاستطلاعٍ أجراه اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية، ترى 55 في المائة من الشركات أن الاتفاق يمثل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الأوروبي، وتؤيد اتخاذ موقف متشدد، في مفاوضات لاحقة.
ومِن بين الشركات التي لديها أعمال تجارية مع الولايات المتحدة، أفادت 54 في المائة بانخفاض حجم التجارة هناك نتيجة الرسوم الجمركية.
وشمل الاستطلاع 3500 شركة، معظمها من القطاع الصناعي.
وقال مدير شؤون التجارة الخارجية بالاتحاد، فولكر تراير، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «من المرجح أن تأتي السياسة التجارية الانعزالية الجديدة التي تنتهجها الولايات المتحدة بنتائج عكسية»، مضيفاً أن الولايات المتحدة بدلاً من أن تكون مرادفاً لاستقرار العلاقات الاقتصادية وبيئة استثمارية جاذبة، أصبحت، بشكل متزايد للأسف، مرادفاً لفوضى الرسوم الجمركية وبيئة غير مستقرة، مؤكداً عدم جدوى استراتيجية فرض إعادة التصنيع عبر إجراءات حمائية.
وأظهر الاستطلاع أن 17 في المائة من الشركات ذات الأعمال التجارية بالولايات المتحدة تعتزم إرجاء استثماراتها هناك، بينما أشارت 9 في المائة أخرى إلى تقليص الاستثمارات في الولايات المتحدة. وقال تراير: «العملاء الأميركيون هم من سيدفعون، في المقام الأول، رسوم الاستيراد المفروضة».
ووفقاً للاستطلاع، فإن 31 في المائة من الشركات التي لها أعمال تجارية في الولايات المتحدة ترغب في تغيير طريقة تعاملها مع تكاليف الرسوم الجمركية الأميركية. ومن بين هذه الشركات، تخطط 62 في المائة لتمرير تلك التكاليف إلى العملاء، بينما تعتزم 15 في المائة من الشركات تحمُّل تلك التكاليف على حساب هوامش ربحها. وتأتي هذه البيانات من تحليل خاص لاستطلاع عرض، لأول مرة، مطلع أغسطس (آب) الماضي.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اتفاق الرسوم الجمركية، في نهاية يوليو (تموز) الماضي. ومِن بين أمور أخرى، ستفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 15 في المائة، بينما ستلغى الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأميركية بالكامل.
وطالب اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية بسرعة تطبيق التخفيض المخطط له في الرسوم الجمركية الأميركية على قطاعَي السيارات والمعادن.
كما دعا إلى وضع آلية لاستبعاد أي زيادات مستقبلية في الرسوم الجمركية الأميركية. وقال تراير: «في حال الاضطرار، يجب على الاتحاد الأوروبي ألا يتردد في اتخاذ إجراءات مضادة، وأن يتفاوض بحزم».
