هدّد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم إضافية وقيود تصدير على دول يرى أنها تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية.
وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»، مساء الاثنين: «الضرائب الرقمية، وقوانين الخدمات الرقمية، وتنظيم الأسواق الرقمية، جميعها مصممة لإلحاق الضرر بالتكنولوجيا الأميركية أو التمييز ضدها».
ورغم أن ترمب لم يسمِّ دولاً بعينها، فإن من المرجح أنه يقصد البلدان التي سنّت قوانين تنظّم العالم الرقمي. وعلى سبيل المثال، أصدر الاتحاد الأوروبي «قانون الأسواق الرقمية» و«قانون الخدمات الرقمية»، ويُعنيان بالمنافسة وإدارة المحتوى. كما تفرض المملكة المتحدة ضريبة على الشركات التكنولوجية.
وحذّر ترمب بأنه في حال لم تُرفع ما تعدّها واشنطن «إجراءات تمييزية»، فسيفرض «رسوماً جمركية إضافية كبيرة» على منتجات الدول، وقيوداً على تصدير التقنيات والرقائق الأميركية.
وتابع: «أميركا وشركاتها التكنولوجية لم تعد حصالة نقود أو ممسحة باب للعالم بعد الآن».
وكان ترمب ألغى في يونيو (حزيران) الماضي محادثات تجارية مع كندا رداً على «ضريبة الخدمات الرقمية» التي كانت ستبدأ أوتاوا فرضها، على أن تشمل شركات أميركية عملاقة، مثل «أمازون» و«ألفابيت» و«ميتا». وبعيد ذلك، أعلنت كندا تراجعها عن فرض الضرائب التي تطول شركات التكنولوجيا الأميركية.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025، فرض ترمب رسوماً على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ومنافسيها على السواء، مع رسوم مختلفة وفق الدول والمنتجات.
وخصّ ترمب بعض القطاعات، مثل الفولاذ والألمنيوم والسيارات، برسوم خاصة.
ولجأ الرئيس الجمهوري إلى الرسوم وسيلة ضغط لتحقيق أهداف مختلفة. ومن المقرر أن يبدأ هذا الأسبوع تطبيق إجراءات مضاعفة الرسوم الأميركية على منتجات الهند على خلفية شرائها النفط الروسي.
