قال مسؤول كوري جنوبي رفيع المستوى يوم الاثنين إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قررتا إبرام اتفاق غير ملزم يهدف إلى تحديد كيفية عمل وهيكلة صناديق استثمارية بقيمة 350 مليار دولار، والتي تم الاتفاق عليها بصفة أنها جزء من صفقة تجارية أبرمت في يوليو (تموز) الماضي.
اتفق الجانبان الشهر الماضي على صفقة تجارية تهدف إلى خفض التعريفات الأميركية في مقابل التزام سيول بتلك الاستثمارات. ولكن ظهرت بعض الخلافات حول كيفية تفسير تفاصيل الخطة، بما في ذلك كيفية توزيع الأرباح.
وقال كيم يونغ بيوم، مستشار السياسة الرئاسية، يوم الاثنين، إن الجانبين يحرزان تقدماً في التوصل إلى اتفاق واسع النطاق خلال زيارته إلى واشنطن لحضور القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ.
وأضاف كيم أنه عقد خلال رحلته اجتماعاً منفصلاً استمر لمدة ساعتين مع وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تأمل في التوصل إلى مذكرة تفاهم في أسرع وقت ممكن للإشراف على خطة الاستثمار.
تفاصيل الخطة ومجالات الاستثمار
أوضح كيم أن «الحزمة المالية» ستُستخدم لدعم الصناعات الاستراتيجية، مثل المعادن الرئيسة، والبطاريات، والرقائق الإلكترونية، والأدوية، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية. وكرر أن ما يصل إلى 150 مليار دولار قد تم تخصيصها أيضاً لبناء السفن.
وقال إن سيول ستشكل فريق عمل للإشراف على خطط التنفيذ المفصلة، بقيادة وزارة المالية، وبمشاركة بنوك تمولها الدولة.
وكان مسؤولون كوريون جنوبيون قد عارضوا في وقت سابق تصريحات لوتنيك التي أشارت إلى أن الولايات المتحدة ستحصل على 90 في المائة من الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات. كما قال مسؤولون في سيول إن استثمارات الأسهم ستشكل جزءاً صغيراً، بينما ستشكل القروض والضمانات غالبية الأموال.
وفي يوليو، قال ترمب إن كوريا الجنوبية ستستثمر في مشاريع «تمتلكها وتتحكم فيها الولايات المتحدة»، ويختارها هو.
من جانبهم، قال مسؤولون كوريون جنوبيون إنهم سيضيفون آلية أمان لتقليل المخاطر المالية، بما في ذلك التزام الولايات المتحدة بشراء منتجات من المشاريع، والاستثمار في المشاريع المجدية تجارياً.
