أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، يوم الاثنين، تصنيف الهند عند «بي بي بي-» للمدى الطويل، فيما يخص احتمالية التخلف عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية، مشيرة إلى قوة النمو الاقتصادي، ومتانة المالية الخارجية للبلاد. وأشارت إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية تشكل خطراً سلبياً معتدلاً على توقعاتها، لكنها تخضع لدرجة عالية من عدم اليقين.
وقال محافظ بنك الاحتياطي الهندي، سانجاي مالهوترا، يوم الاثنين، إنّ البنك لم يُغفل هدفه المتعلق بالنمو، مشدداً على أن السياسة النقدية ستبقى مرتكزة على استقرار الأسعار بوصفه الهدف الرئيسي، مع مواصلة مراقبة مسار النمو الاقتصادي.
وأوضح مالهوترا، خلال مؤتمر مصرفي سنوي، أن الاستقرار المالي واستقرار الأسعار لا يشكّلان عائقاً أمام النمو، بل يمثلان ركيزة أساسية له. وأضاف أن الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 50 في المائة على الصادرات الهندية لم تُفعَّل بعد، مُعرباً عن أمله في أن تُسفر المفاوضات الجارية عن نتائج إيجابية تحدّ من انعكاساتها السلبية على الاقتصاد، وفق «رويترز».
أداء السندات الحكومية
ارتفعت السندات الحكومية الهندية، يوم الاثنين، بعد التراجع الحاد الذي شهدته، الأسبوع الماضي، بدعمٍ من تحسّن المعنويات، عقب تلميحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة، الشهر المقبل. وبلغ العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات 6.5422 في المائة، عند الساعة 10:00 صباحاً بالتوقيت المحلي، مقارنة مع 6.5510 في المائة، عند الإغلاق يوم الجمعة. وكان العائد قد قفز 15 نقطة أساس، الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر ارتفاع له منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال أحد المتعاملين: «لولا المخاوف من الانزلاق المالي، لكان العائد على السندات لأجل 10 سنوات قد انخفض بسهولة إلى 6.50 في المائة، إلا أن حالة عدم اليقين تجعل المستثمرين المتفائلين أكثر تحفظاً في ضخ السيولة».
مخاوف محلية بشأن ضريبة السلع والخدمات
لا يزال المستثمرون يتابعون بقلق مقترحات خفض ضريبة السلع والخدمات (GST) في الهند، بما في ذلك الانتقال إلى هيكل مبسّط بمعدليْن 5 في المائة و18 في المائة، بدلاً من المعدلات الحالية البالغة 12 في المائة و28 في المائة.
وقد أيدت لجنة وزارية تابعة للولايات هذا المقترح، ما أثار مخاوف من انزلاق مالي قد يضطر الحكومة لزيادة الاقتراض. ومن المقرر أن يجتمع مجلس ضريبة السلع والخدمات يوميْ 3 و4 سبتمبر (أيلول) المقبل لمناقشة هذه التعديلات.
وتراجعت أسعار مقايضة المؤشرات لليلة واحدة في الهند، وسط تداولات ضعيفة للسلع، متأثرة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية.
أما على صعيد العوائد قصيرة الأجل، فقد استقر العائد على السندات لأجل عام واحد عند 5.5250 في المائة، كما أغلق يوم الجمعة، بينما تراجع العائد على السندات لأجليْ عامين وخمس سنوات بمقدار نقطتيْ أساس إلى 5.46 في المائة و5.72 في المائة على التوالي.
تحركات الروبية الهندية
سجلت الروبية الهندية ارتفاعاً طفيفاً، يوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية، عقب تصريحات باول في «جاكسون هول». وسجلت العملة المحلية 87.4350 روبية للدولار، عند الساعة 11:10 صباحاً، مقارنة بـ87.53 عند الإغلاق السابق، بعدما لامست أعلى مستوى يومي عند 87.3450، قبل أن تتلقى طلبات شراء من المستوردين.
كما ارتفعت علاوات العقود الآجلة للدولار/روبية، متتبعةً انخفاض العوائد الأميركية، حيث صعد العائد الضمني لأجل عام واحد بمقدار 6 نقاط أساس إلى 2.19 في المائة، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.
ويُقدِّر المتعاملون حالياً احتمالات بنسبة 80 في المائة لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في اجتماع 17 سبتمبر، إلى جانب 48 نقطة أساس تراكمية من التخفيضات، خلال عام 2025، وفقاً لبيانات بورصة لندن.
مخاطر الرسوم الجمركية الأميركية
ورغم التفاؤل حيال السياسة النقدية الأميركية، يرى المتعاملون أن قوة الروبية قد تحدّ منها التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية الأميركية المرتقبة، إذ تُواجه الصادرات الهندية رسوماً إضافية تصل إلى 50 في المائة ابتداءً من يوم الأربعاء، بعدما كانت واشنطن قد فرضت بالفعل رسوماً بنسبة 25 في المائة على السلع الهندية، وهي أعلى من تلك المطبَّقة على عدد من الشركاء التجاريين الكبار الآخرين.
تأتي الزيادة الجديدة رداً على استمرار نيودلهي في شراء النفط الخام الروسي، في حين عززت مؤشرات تعثر محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا التوقعات بأن واشنطن ستمضي قُدماً في تنفيذ الرسوم الإضافية على الصادرات الهندية.
