الأسهم المرمّزة تهدّد أسواق المال... مجموعة البورصات العالمية تدعو لرقابة عاجلة

مدخل بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
مدخل بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
TT

الأسهم المرمّزة تهدّد أسواق المال... مجموعة البورصات العالمية تدعو لرقابة عاجلة

مدخل بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
مدخل بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

دعت مجموعة تمثل أكبر البورصات في العالم، الجهات التنظيمية للأوراق المالية إلى تشديد الخناق على ما يسمى «الأسهم المرمّزة»، بحجة أن هذه الرموز القائمة على تقنية البلوكتشين تخلق مخاطر جديدة للمستثمرين وتهدد نزاهة السوق.

الأسهم المرمّزة هي رموز قائمة على البلوكتشين تم إنشاؤها لتمثيل أسهم في الشركات. وتمثل هذه الرموز ملكية الأوراق المالية، لكن المستثمرين لا يصبحون مساهمين في الشركة الأساسية.

تُعد منصة تداول العملات المشفرة «كوين بيس» وشركة الوساطة «روبن هود» من بين الجهات التي تتوجه بقوة نحو هذا القطاع الناشئ، الذي يمكن أن يغير مشهد الاستثمار في الأوراق المالية.

يقول مؤيدو الأسهم المرمّزة إنها يمكن أن تخفض تكاليف التداول، وتسرّع عملية التسوية، وتسهل التداول على مدار الساعة.

وفي رسالة موجهة إلى «فرقة عمل العملات المشفرة» التابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، و«هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية» (ESMA)، و«فرقة عمل التكنولوجيا المالية» التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، ذكر «الاتحاد العالمي للبورصات» (WFE)، أنه قلق من أن هذه الرموز «تحاكي» الأسهم دون أن توفر نفس الحقوق أو ضمانات التداول.

وقال الاتحاد، وهو جمعية صناعية مقرها المملكة المتحدة للبورصات وغرف المقاصة: «نشعر بالجزع من العدد الهائل للوسطاء ومنصات تداول العملات المشفرة التي تقدم أو تعتزم تقديم ما يسمى بالأسهم الأميركية المرمّزة».

وأضاف: «يتم تسويق هذه المنتجات على أنها رموز أسهم أو ما يعادل الأسهم، في حين أنها ليست كذلك».

ورفض الاتحاد العالمي للبورصات تسمية الوسطاء ومنصات التداول التي كان يشير إليها. وذكر أن الجهات المصدرة للأسهم - أي الشركات التي يتم محاكاة أسهمها - يمكن أن تتعرض لضرر في سمعتها إذا فشلت هذه الرموز.

وقالت نانديني سوكومار، الرئيسة التنفيذية للاتحاد العالمي للبورصات، لـ«رويترز» إن موقف الاتحاد يعكس مخاوف اللاعبين في البنية التحتية للسوق والقطاع المالي الأوسع، مضيفة أن بعض مصدري الأسهم قد عبروا عن مخاوفهم للبورصات التي يتعاملون معها.

ودعا الاتحاد العالمي للبورصات الجهات التنظيمية إلى تطبيق قواعد الأوراق المالية على الأصول المرمّزة، وتوضيح الأطر القانونية للملكية والحضانة، ومنع تسويقها على أنها مكافئة للأسهم.

في يوليو (تموز)، قال مفوض في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إن الأوراق المالية المرمّزة يجب أن تظل تستوفي لوائح الأوراق المالية.

وفي يونيو (حزيران)، أطلقت منصة التداول «روبن هود» الأسهم المرمّزة للعملاء في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت «رويترز» في يونيو أن منصة «كوين بيس» تسعى للحصول على إذن من لجنة الأوراق المالية والبورصات لتقديم الأسهم المرمّزة لعملائها.


مقالات ذات صلة

تباين أداء الأسهم الآسيوية وسط تداولات هادئة وتوترات جيوسياسية

الاقتصاد متداولون بجوار شاشة تعرض البيانات المالية في قاعة بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

تباين أداء الأسهم الآسيوية وسط تداولات هادئة وتوترات جيوسياسية

تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية خلال تعاملات يوم الاثنين، في ظل أحجام تداول محدودة مع استمرار عطلة الأعياد، وذلك بعد أداء ضعيف للأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد سيارات في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض التي تشهد زخماً في استقبال الشركات الكبرى (رويترز)

شركة استشارات مصرية لإنشاء بنك استثماري شامل في السعودية

توقع العضو لشركة «كاتليست بارتنرز» للاستشارات إغلاق صفقتين في قطاع الأغذية السعودي بـ150 مليون دولار بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة قبل يونيو المقبل.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد سبائك الفضة على طاولة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار الذهب «برو أوروم» بمدينة ميونيخ (رويترز)

بعد المكاسب القياسية... كيف تتحرك الفضة في أروقة البورصات العالمية؟

سجّلت أسعار الفضة قفزةً تاريخيةً باختراقها مستوى 75 دولاراً للأونصة للمرة الأولى خلال تعاملات يوم الجمعة، لتبلغ ذروة سعرية غير مسبوقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أشخاص يغادرون مقر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في واشنطن (رويترز)

انفتاح الأسواق الأميركية... عهد جديد للأصول البديلة في 2026

تشهد الأسواق المالية في الولايات المتحدة مرحلة من التحول، والتطور، مع اتساع نطاق الخيارات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأفراد.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد قضبان نحاسية مكدسة داخل مصنع كابلات «ترونغ فو» بمقاطعة هاي زيونغ الشمالية في فيتنام (رويترز)

النحاس يبلغ ذروة غير مسبوقة مدعوماً بنمو الاقتصاد الأميركي

ارتفع سعر النحاس للجلسة السادسة على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق قرب 12300 دولار للطن المتري يوم الأربعاء، مدعوماً بنمو اقتصادي أميركي قوي.

«الشرق الأوسط» (لندن )

ارتفاع طفيف في عوائد سندات اليورو قبيل صدور محضر «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في عوائد سندات اليورو قبيل صدور محضر «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف يوم الثلاثاء، قبيل صدور محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشهر ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن هبط العائد إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع خلال تعاملات اليوم السابق، في ظل تداولات خفيفة بسبب العطلة.

وسجل العائد الألماني القياسي لأجل 10 سنوات ارتفاعاً بأكثر من نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 2.84 في المائة، بعدما كان قد انخفض إلى 2.824 في المائة يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى له منذ 8 ديسمبر، بعد أن سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له خلال تسعة أشهر عند 2.917 في المائة. وشهدت معظم عوائد السندات لأجل 10 سنوات في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً بعد انخفاضها يوم الاثنين، وفق «رويترز».

وتوجهت أنظار المستثمرين، يوم الثلاثاء، إلى محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر. ففي ذلك الاجتماع، خفّض البنك المركزي النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.5-3.75 في المائة، على الرغم من معارضة اثنين من صانعي السياسة اللذَين فضّلا عدم تعديل أسعار الفائدة.

وأوضح خبراء اقتصاديون في «غولدمان ساكس»، في مذكرة: «نتوقع أن يشير محضر اجتماع ديسمبر إلى استمرار الخلاف بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية حول المسار الأمثل للسياسة النقدية على المدى القريب».

وتشير توقعات الأسواق إلى انخفاض طفيف في سعر الفائدة بمقدار 4 نقاط أساسية فقط في اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل في يناير (كانون الثاني)، مما يعكس احتمالاً بنسبة نحو 15 في المائة لخفض سعر الفائدة، مع الإشارة إلى أن التأثير الكامل لأي تخفيض لن يتضح إلا بحلول يونيو (حزيران).

وعلى عكس «الاحتياطي الفيدرالي»، لا تتوقع الأسواق أي إجراءات سياسية من البنك المركزي الأوروبي في عام 2026. وأكدت المسؤولة البارزة عن تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، الأسبوع الماضي، أنها لا تتوقع أي رفع لأسعار الفائدة في المستقبل القريب. وكانت قد صرحت في وقت سابق من الشهر بأن الخطوة التالية للبنك قد تكون رفع أسعار الفائدة، مما سيزيد من تكاليف الاقتراض في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، استقر عائد السندات الألمانية لأجل عامين، المتأثر بتوقعات سياسة البنك المركزي الأوروبي، عند 2.12 في المائة يوم الثلاثاء.


قطاع الخدمات الروسي يسجل أسرع نمو منذ يناير

يقف العملاء في طوابير خارج المطاعم لتسلُّم طلبات الوجبات الجاهزة في موسكو (أرشيفية - رويترز)
يقف العملاء في طوابير خارج المطاعم لتسلُّم طلبات الوجبات الجاهزة في موسكو (أرشيفية - رويترز)
TT

قطاع الخدمات الروسي يسجل أسرع نمو منذ يناير

يقف العملاء في طوابير خارج المطاعم لتسلُّم طلبات الوجبات الجاهزة في موسكو (أرشيفية - رويترز)
يقف العملاء في طوابير خارج المطاعم لتسلُّم طلبات الوجبات الجاهزة في موسكو (أرشيفية - رويترز)

أظهر أحدث مسح لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، نُشر يوم الثلاثاء، أن قطاع الخدمات الروسي شهد في ديسمبر (كانون الأول) أسرع وتيرة نمو له منذ يناير (كانون الثاني)، مدفوعاً بارتفاع قوي في الطلبات الجديدة.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لنشاط قطاع الخدمات في روسيا ارتفاعاً طفيفاً إلى 52.3 نقطة في ديسمبر، مقارنة بـ 52.2 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما تشير القراءات فوق 50 نقطة إلى نمو النشاط، وتشير القراءات دون هذا المستوى إلى انكماشه، وفق «رويترز».

ويُعزى هذا الارتفاع الطفيف إلى زيادة طلب العملاء وتسارع نمو الأعمال الجديدة، التي سجلت أسرع وتيرة لها منذ مايو (أيار).

وعلى الرغم من هذا النمو، قلّص مقدمو الخدمات مستويات التوظيف لأول مرة منذ ستة أشهر، وبأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، نتيجة انخفاض عدد العاملين بدوام كامل وتراجع ثقة قطاع الأعمال.

وكان الضغط على الطاقة الإنتاجية واضحاً، حيث سجلت الأعمال المتراكمة أسرع وتيرة منذ عام، بينما أفادت الشركات بزيادة تدفق الطلبات الجديدة.

وسجلت النفقات التشغيلية أبطأ وتيرة ارتفاع منذ مايو 2009، مع الإشارة إلى زيادة تكاليف النقل والموردين، في حين خفضت الشركات فواتير الأجور. وحاولت الشركات تمرير تكاليفها المرتفعة عبر رفع أسعار البيع، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ مقارنة بالأشهر السابقة.

وتراجعت ثقة قطاع الأعمال، حيث بلغ التفاؤل ثاني أدنى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2023، على الرغم من استمرار الشركات في التفاؤل بتحسن ظروف الطلب وظهور خطوط خدمات جديدة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل قطاع التصنيع، عند 50 نقطة، بعد أن عوّض نمو قطاع الخدمات تراجع أداء قطاع التصنيع.


الدولار يستقر قبيل صدور محضر «الفيدرالي»

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستقر قبيل صدور محضر «الفيدرالي»

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي خلال تعاملات يوم الثلاثاء، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، الذي يُتوقع أن يكشف عن انقسامات داخل البنك المركزي بشأن مسار السياسة النقدية خلال عام 2026، وهو ما عزّز حالة الحذر في أسواق العملات.

وساد الهدوء معظم أسواق الصرف في ظل تراجع السيولة نتيجة عطلات نهاية العام، إذ اتجه المتعاملون إلى استشراف آفاق العام المقبل بعد عام مخيّب للآمال بالنسبة إلى الدولار الأميركي، ما دفع اليورو والجنيه الإسترليني إلى تسجيل أقوى مستوياتهما منذ عام 2017، وفق «رويترز».

وبلغ سعر اليورو 1.1772 دولار، متجهاً نحو تحقيق مكاسب سنوية تقارب 13.7 في المائة، فيما صعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3504 دولار، مع توقعات بارتفاعه بنحو 8 في المائة خلال عام 2025.

وفي آسيا، أدى ضعف الدولار إلى دفع اليوان الصيني لتجاوز مستوى 7 يوانات مقابل الدولار، وهو مستوى ذو أهمية نفسية، رغم محاولات البنك المركزي الصيني الحد من هذا الاتجاه عبر خفض أسعار الفائدة التوجيهية وتكثيف التحذيرات اللفظية.

في المقابل، يتجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، إلى تسجيل انخفاض سنوي بنحو 9.6 في المائة، وهو الأكبر منذ ثماني سنوات، متأثراً بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، وتقلص فروق العوائد مع العملات الأخرى، بالإضافة إلى المخاوف المرتبطة بالعجز المالي وعدم الاستقرار السياسي. وسجل المؤشر 98.022 نقطة يوم الثلاثاء، مقترباً من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي.

ويتركز اهتمام الأسواق هذا الأسبوع على محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»، بعدما خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه لمح إلى احتمال تثبيتها على المدى القريب. ومع ذلك، لا يزال صناع السياسة النقدية منقسمين حول المستوى الأمثل للفائدة خلال العام المقبل.

ويتوقع المتداولون أن يُقدم «الاحتياطي الفيدرالي» على خفضَين إضافيين لأسعار الفائدة خلال عام 2026، مما يعزّز التوقعات باستمرار الضغوط على الدولار.

ويرى محللو استراتيجيات العملات في بنك «إم يو إف جي» أن مؤشر الدولار قد يتراجع بنحو 5 في المائة خلال العام المقبل، مشيرين إلى أن أداء العملة الأميركية سيظل رهين قوة الاقتصاد الأميركي واتجاهات السياسة النقدية.

وقالوا، في مذكرة، إنهم يتوقعون أن تُقدم لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام المقبل، بواقع خفض واحد في كل ربع سنة حتى الربع الثالث، لافتين إلى أن وتيرة التخفيضات المتوقعة لا تختلف كثيراً عن تلك التي شهدها العام الجاري.

الين الهش يستعيد بعض عافيته

بلغ سعر صرف الين الياباني 156.07 ين مقابل الدولار، مبتعداً تدريجياً عن المستويات التي أثارت تحذيرات قوية من مسؤولين في طوكيو ومخاوف من تدخل محتمل في سوق الصرف.

وأظهرت بيانات صادرة يوم الاثنين، أن صُنّاع السياسة في «بنك اليابان» ناقشوا الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى بعد الزيادة الأخيرة في ديسمبر، حيث دعا أحد الأعضاء إلى زيادات متتالية كل بضعة أشهر، في إشارة إلى تركيز البنك المتزايد على الضغوط التضخمية.

ورغم رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2025، في يناير (كانون الثاني) وديسمبر، ظل الين مستقراً نسبياً مقابل الدولار على مدار العام، وسط خيبة أمل المستثمرين من بطء وتيرة التشديد النقدي وحذر البنك المركزي.

وأدى ذلك إلى انعكاس المراكز الشرائية الكبيرة على الين، التي كانت قائمة في أبريل (نيسان)، لتتحول إلى مراكز بيع طفيفة بحلول نهاية العام، وفقاً لأحدث بيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية.

وقال كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»، كيت جوكس، إن تحركات زوج الدولار/الين باتت مرتبطة بتوقعات النمو الاقتصادي أكثر من ارتباطها بالسياسة النقدية.

وأضاف أن ما يحتاج إليه الين في المقام الأول هو تحقيق نمو أقوى في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي هذا السياق، رفعت الحكومة اليابانية خلال الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 1.1 في المائة في السنة المالية الحالية المنتهية في مارس (آذار)، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 0.7 في المائة في أغسطس (آب)، مدفوعة بتأثير أقل من المتوقع للرسوم الجمركية الأميركية.

ومن المنتظر أن يتسارع النمو إلى 1.3 في المائة في السنة المالية المقبلة، بدعم من قوة الإنفاق الاستهلاكي والرأسمالي، رغم استمرار ضعف الطلب الخارجي.

وفي عملات أخرى، استقر الدولار الأسترالي عند 0.6693 دولار، بالقرب من أعلى مستوى له في 14 شهراً، متجهاً نحو تحقيق مكاسب سنوية بنحو 8 في المائة، في أفضل أداء له منذ عام 2020. كما بلغ الدولار النيوزيلندي 0.5806 دولار، متجهاً لتسجيل مكاسب سنوية تقارب 3.7 في المائة، منهياً سلسلة خسائر استمرت أربعة أعوام.