أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الأربعاء قلق مسؤولي البنك المركزي الأميركي في اجتماعهم الذي عُقد في يوليو (تموز)، بشأن حالة سوق العمل والتضخم، على الرغم من أن معظمهم اتفقوا على أن خفض أسعار الفائدة سابق لأوانه.
وأظهر ملخص الاجتماع تبايناً في الآراء بين محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذين جاء تصويتهم على إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة على الرغم من اعتراضات اثنين من محافظي الاحتياطي الفيدرالي اللذين دافعا عن خفضها.
لاحظ صانعو السياسات ازدياد التهديدات للاقتصاد التي تستدعي المراقبة، على الرغم من اتفاقهم إلى حد كبير على أن موقفهم الحالي هو الخيار الأمثل.
وأشار المحضر إلى أن «المشاركين أشاروا عموماً إلى المخاطر التي تواجه كلا الجانبين في إطار ولاية اللجنة المزدوجة»، مؤكدين «مخاطر ارتفاع التضخم ومخاطر انخفاض التوظيف». وبينما «رأت غالبية المشاركين أن مخاطر ارتفاع التضخم هي الأكبر من بين هذين الخطرين»، رأى اثنان أن «مخاطر انخفاض التوظيف هي الأكثر بروزاً».
صوّت المحافظان كريستوفر والر وميشيل بومان ضد قرار إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، مفضلَين أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بخفض سعر الفائدة الرئيسي. سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، الذي يحدد ما تفرضه البنوك على بعضها مقابل الإقراض لليلة واحدة، ويُستخدم كمعيار لأسعار الفائدة النهائية للمستهلكين الآخرين، مُستهدفٌ بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024.
كانت هذه هي المرة الأولى التي يصوّت فيها العديد من المحافظين ضد قرار بشأن سعر الفائدة منذ أكثر من 30 عاماً.
شكّلت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب محوراً رئيسياً في النقاش.
وذكر المحضر: «فيما يتعلق بمخاطر ارتفاع التضخم، أشار المشاركون إلى الآثار غير المؤكدة للرسوم الجمركية واحتمالية ثبات توقعات التضخم». كما أشار إلى «استمرار وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن توقيت وحجم واستمرار آثار زيادة الرسوم الجمركية هذا العام».
في ظلّ خلفية سياسية متصاعدة، شهد الاجتماع تبايناً في آراء المسؤولين حول وجهة نظرهم بشأن الاقتصاد والسياسة. ورأى تقييمٌ للموظفين أن النمو الاقتصادي كان «فاتراً» في النصف الأول من العام، على الرغم من أن معدل البطالة ظلّ منخفضاً.
وأعرب العديد من المشاركين عن عدم يقينهم بشأن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، بينما أعرب آخرون عن قلقهم من أن وضع الوظائف بدأ يظهر بعض الثغرات، وسيحتاج إلى دعم سياسي لمنع المزيد من الضرر.
وذكر الملخص: «أشار المشاركون إلى أن اللجنة قد تواجه خيارات صعبة إذا استمر التضخم المرتفع مع ضعف توقعات سوق العمل». وستعتمد القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة على «بُعد كل متغير عن هدف اللجنة، والآفاق الزمنية المختلفة المحتملة التي يُتوقع خلالها سد هذه الفجوات».
جاء الاجتماع قبل يومين فقط من إصدار مكتب إحصاءات العمل بياناً يُظهر أن نمو الوظائف غير الزراعية لم يظل ضعيفاً في يوليو فحسب، بل شهد شهرا يونيو (حزيران) ومايو (أيار) أيضاً نمواً أضعف بكثير مما أُعلن عنه في البداية.
وحتى في غياب هذه المعلومات، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أن «مخاطر تراجع التوظيف قد ازدادت بشكل ملحوظ مع تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي وإنفاق المستهلكين، وأن بعض البيانات الواردة تشير إلى ضعف في ظروف سوق العمل».
وقد صدرت محاضر الاجتماع قبل يومين من الحدث الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع: يُلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطابه الرئيسي صباح الجمعة خلال الندوة السنوية للبنك المركزي في جاكسون هول بوايومنغ.
من المتوقع أن يستخدم باول خطابه للإشارة، على الأقل، إلى توجه قصير الأجل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى رؤية طويلة الأجل للسياسة النقدية.
