خفض البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 3 في المائة يوم الأربعاء، مشيراً إلى احتمال القيام بمزيد من التخفيضات خلال الأشهر المقبلة، وسط تحذيرات صانعي السياسات من رياح معاكسة محلية وعالمية قد تؤثر على النمو.
وفاجأت نبرة البنك المركزي الحذرة الأسواق، ما أدى إلى انخفاض الدولار النيوزيلندي بنسبة 1.2 في المائة إلى 0.5817 دولار أميركي، وهو أدنى مستوى له في أربعة أشهر، فيما هبطت أسعار مقايضة الفائدة لمدة عامين إلى 2.93 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل 2022، وفق «رويترز».
وأشار بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى أن الاقتصاد قد يتعرض لضعف في الربع الثاني، وخفض الحد الأدنى المتوقع لسعر الفائدة النقدية إلى 2.55 في المائة، مقارنةً بـ2.85 في المائة المتوقعة في مايو (أيار). وصوّت عضوان من لجنة السياسة المكونة من ستة أعضاء لصالح خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.
وفي مؤتمر صحافي، قال المحافظ كريستيان هوكسبي إن التوقعات تعتمد على البيانات، مضيفاً: «إذا ظلّ الشركات والمستهلكون حذرين وكانوا بحاجة إلى مزيد من الدعم، فقد يدفع ذلك إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات».
وكان خفض سعر الفائدة الرسمي بمقدار ربع نقطة مئوية متوافقاً مع توقعات غالبية الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز»، إلا أن النبرة المتشائمة للبنك المركزي بشأن المخاطر الاقتصادية هزت الأسواق.
وأشار كبير الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»، أبيجيت سوريا، إلى أن مجرد مناقشة أعضاء البنك لخيار خفض بمقدار 50 نقطة أساس يحمل دلالات مهمة.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس منذ أغسطس (آب) 2024 لدعم انتعاش هش، رغم ضعف الطلب على الاستهلاك والاستثمار في الربع الثاني من 2025، جزئياً بسبب تزايد حالة عدم اليقين حول السياسة التجارية بعد مراجعة التعريفات الجمركية الأميركية في أبريل (نيسان).
وتوقع البنك أن يبلغ سعر الفائدة 2.71 في المائة في الربع الرابع من 2025، وأوضح أن المتوسط المتوقع للربع الأول من 2026 يصل إلى 2.55 في المائة، مقارنةً بالتوقعات السابقة البالغة 2.85 في المائة. وأكد محضر اجتماع البنك أن التشاؤم الحالي وتأثير الرسوم الجمركية العالمية خفّفا من آثار خفض سعر الفائدة منذ أغسطس الماضي.
وسارعت الأسواق إلى تقليص توقعات خفضين إضافيين، مع احتمالية بنسبة 50 في المائة لتخفيض في أكتوبر (تشرين الأول)، وأكثر من 100 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقع عشرة من أصل 12 خبيراً اقتصادياً وصول سعر الفائدة إلى أدنى مستوياته عند 2.5 في المائة.
وتوقع مسؤولو بنك نيوزيلندا المركزي تخفيضات إضافية بمقدار 25 نقطة أساس في شهري أكتوبر ونوفمبر، بينما تتوقع بنوك أخرى، مثل «إيه إن زد»، نفس التخفيضات مع الإشارة إلى أن البنك كان «أكثر حذراً بكثير من المتوقع».
ويظل التضخم السنوي ضمن النطاق المستهدف (1-3 في المائة) عند 2.7 في المائة، مما يمنح البنك المركزي مجالاً لمزيد من التيسير النقدي، مع توقع ارتفاعه إلى 3 في المائة في الربع الثالث، ثم الانخفاض إلى حوالي 2 في المائة بحلول منتصف العام المقبل.
وكان بنك الاحتياطي النيوزيلندي رائداً عالمياً في سحب حزم التحفيز خلال الجائحة، حيث رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس بين أكتوبر 2021 وسبتمبر (أيلول) 2023، في أشد تشديد للسياسة النقدية منذ تطبيق سعر الفائدة الرسمي عام 1999.
ودفعت تكاليف الاقتراض المرتفعة اقتصاد الدولة في جنوب المحيط الهادئ إلى الركود العام الماضي، إضافةً إلى تأثير التعريفات الجمركية، وتباطؤ النمو العالمي، والسياسات المالية المتشددة، ما أدى إلى تباطؤ التعافي.
وأكدت كبيرة الاقتصاديين في بنك «إيه إن زد»، شارون زولنر، أن ضعف الاقتصاد دفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات حازمة، مضيفةً: «لقد تبنى بنك الاحتياطي النيوزيلندي وجهة نظرنا الشاملة بسرعة أكبر مما توقعنا».
