بعد اتفاقيات مع واشنطن وأوروبا... قفزة كبيرة في صادرات الصين من المعادن النادرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5177064-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9
بعد اتفاقيات مع واشنطن وأوروبا... قفزة كبيرة في صادرات الصين من المعادن النادرة
عمال ينقلون تربة تحتوي على عناصر أرضية نادرة للتصدير في ميناء في ليانيونغانغ بمقاطعة جيانغسو بالصين (رويترز)
انتعشت صادرات الصين من مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة مسجلة أعلى مستوى لها في 6 أشهر في يوليو (تموز)، مما يُظهر عودة تدفقات تجارة المعادن الأساسية التي تُعدّ أساسية للسيارات الكهربائية إلى مستوياتها، قبل فرض بكين قيود التصدير.
فقد أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك يوم الأربعاء، أن صادرات الصين -أكبر مورد لمغناطيسات المعادن الأرضية النادرة في العالم- ارتفعت بنسبة 75 في المائة تقريباً مقارنة بشهر يونيو (حزيران)، لتصل إلى أعلى مستوى لها في شهر واحد، منذ يناير (كانون الثاني)، عند 5577 طناً مترياً الشهر الماضي.
كما جاء حجم يوليو الذي توافق مع توقعات المحللين، أعلى بنسبة 5.7 في المائة مقارنة بـ5278 طناً تم شحنها في الشهر نفسه من العام الماضي.
وجاء استمرار انتعاش الصادرات بعد أن وافقت بكين على سلسلة من الاتفاقيات، مع الولايات المتحدة وأوروبا، لزيادة الشحنات وتخفيف ضوابط التصدير التي فُرضت في أبريل (نيسان) رداً على الرسوم الجمركية الأميركية.
وكانت الشحنات قد انخفضت بشكل حاد في أبريل ومايو (أيار) بسبب إجراءات الموافقة المطولة للحصول على تراخيص التصدير، مما أدى إلى زعزعة سلاسل التوريد العالمية، وإجبار بعض شركات صناعة السيارات خارج الصين على وقف بعض الإنتاج بسبب نقص المعادن النادرة.
وعلى مستوى الدول، ظلَّت ألمانيا الوجهة الأولى للتصدير بحجم 1116 طناً، بزيادة قدرها 46 في المائة عن الشهر السابق. كما ارتفعت الشحنات الصادرة إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي بنسبة 75.5 في المائة عن الشهر السابق، لتصل إلى 619 طناً، بزيادة قدرها 4.8 في المائة عن الشهر نفسه في عام 2024.
وفي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام؛ بلغ إجمالي صادرات الصين من مغناطيسات المعادن النادرة 27897 طناً، مع تقلص الانخفاض السنوي إلى 15 في المائة من 18.9 في المائة في النصف الأول.
تراجعت أسعار النحاس والمعادن الصناعية الأخرى خلال تعاملات يوم الأربعاء، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأميركي، الذي زاد من تكلفة شراء السلع المقومة بالعملة الأميركية.
ارتفعت أسعار النحاس بشكل طفيف، الاثنين، بعدما أسهم رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي الأسبوع الماضي في إنهاء أشهر من حالة عدم اليقين.
يلتقي وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ، في نيويورك، الأحد، في محادثات تسبق بأيام القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي والصيني.
«الشرق الأوسط» (واشنطن)
حظر صادرات الديزل الأميركية يصطدم بتحذيرات من ارتفاع أسعار الوقودhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5321962-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
حظر صادرات الديزل الأميركية يصطدم بتحذيرات من ارتفاع أسعار الوقود
أسعار البنزين العادي تتجاوز 6 دولارات للغالون والديزل تتجاوز 8 دولارات للغالون بمدينة كارسون - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
تواجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب معضلة متزايدة في سوق الديزل، ففي حين يدفع ارتفاع الأسعار إلى البحث عن وسائل لزيادة المعروض داخل الولايات المتحدة، يحذّر وزير الطاقة كريس رايت ومصافي التكرير ومجموعات صناعية من أن حظر صادرات الوقود قد يأتي بنتيجة عكسية، عبر امتلاء خزانات التخزين وخفض معدلات تشغيل المصافي، بما يضغط بدوره على إمدادات البنزين ووقود الطائرات.
وتجاوز متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة 6.50 دولار للغالون، مسجلاً مستويات قياسية، وسط اضطرابات واسعة في إمدادات الوقود العالمية بفعل الحرب في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا. وبلغ السعر 6.52 دولار الأربعاء، بزيادة 76 في المائة عن مستواه قبل عام، وفق بيانات «إيه إيه إيه».
ويضع هذا الارتفاع إدارة ترمب أمام خيارات محدودة لاحتواء تكلفة وقود تعتمد عليه قطاعات النقل والزراعة والصناعة، في وقت بدأت فيه دعوات داخل الحزب الجمهوري لتقييد صادرات الديزل الأميركية بهدف زيادة الكميات المتاحة في السوق المحلية.
لكن رايت قال الأربعاء إن حظر صادرات الديزل «لن ينجح»، محذراً من أن منع المصافي الأميركية من تصدير الوقود الفائض قد يؤدي إلى امتلاء مرافق التخزين، ثم إجبار المصافي على خفض معدلات التشغيل؛ وهو ما قد يرفع أسعار البنزين ووقود الطائرات بدلاً من خفض تكاليف الطاقة.
وقال رايت إن الإدارة تعمل مع قطاع التكرير على زيادة إمدادات الديزل في الولايات المتحدة من خلال نهج «طوعي وتعاوني» بدلاً من استخدام أدوات قد تؤدي إلى خفض إنتاج المصافي، لكنه لم يكشف عن تفاصيل الخطة، مؤكداً أن قرارات نهائية لم تُتخذ بعد.
وفي أعقاب تقرير أفاد بأن الإدارة تستعد لحظر صادرات الديزل لمدة 90 يوماً، نفى البيت الأبيض الأربعاء أن تكون واشنطن تعد لمثل هذا الحظر. وقال رايت لاحقاً إنه لا يجري بحث حظر شامل للصادرات، وإن النقاش يتركز على أفضل السبل لزيادة تدفق الديزل إلى الولايات المتحدة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تدفقات البنزين ووقود الطائرات.
أسعار الديزل معروضة بمحطة وقود في كارلسباد - كاليفورنيا (أ.ب)
مفارقة في سوق الوقود
تكمن المشكلة في أن الولايات المتحدة ليست مجرد مستهلك كبير للديزل، بل تُعدّ أكبر مصدر له عالمياً، في حين تعمل مصافيها بالفعل عند مستويات مرتفعة من الطاقة الإنتاجية. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن المصافي الأميركية عملت بنحو 94 في المائة من طاقتها الأسبوع الماضي، في حين بلغت مخزونات الديزل 96.97 مليون برميل، أي أقل بنحو 15 في المائة من متوسط السنوات الخمس للموسم نفسه.
ويحذّر محللو الطاقة من أن وقف الصادرات لا يعني بالضرورة تحول الكميات المصدرة إلى السوق المحلية بصورة مباشرة. فالمصافي تنتج في الوقت نفسه الديزل والبنزين ووقود الطائرات ومنتجات أخرى، وإذا امتلأت مرافق التخزين بالديزل الذي لم يعد بالإمكان تصديره، فقد تضطر إلى خفض إنتاجها الإجمالي.
وقال محللو «تي إيه سي إنرجي» إن فقدان القدرة على التصدير سيدفع عدداً من المصافي إلى خفض معدلات التشغيل؛ ما يقلل إنتاج البنزين ومنتجات أخرى أيضاً، ويجعل الإجراء «عكسياً» بالنسبة إلى هدف خفض أسعار الوقود.
وتدعم هذه المخاوف شركات التكرير ومجموعات الأعمال الأميركية. فقد دعت 36 مجموعة صناعية وتجارية، بينها «معهد البترول الأميركي» و«مصنّعو الوقود والبتروكيماويات الأميركيون» و«بيزنس راوندتايبل» وغرفة التجارة الأميركية، ترمب إلى رفض أي حظر على صادرات الديزل.
وقالت المجموعات، في رسالة إلى البيت الأبيض، إن المصافي الأميركية تعمل قرب طاقتها القصوى وتنتج ديزلاً يفوق استهلاك السوق المحلية، محذرة من أن حظر الصادرات سيؤدي إلى خفض إنتاج الوقود وتشديد الإمدادات وارتفاع التكاليف على الأسر والمزارعين وشركات النقل.
أزمة تتجاوز السوق الأميركية
ولا ترتبط قفزة أسعار الديزل الأميركية بعامل محلي واحد. فقد أدى اضطراب إمدادات النفط والمنتجات المكررة في الشرق الأوسط إلى تشديد السوق العالمية، في حين ألحقت الهجمات على مصافي التكرير الروسية أضراراً بطاقة إنتاجية كبيرة.
وتشير بيانات «رويترز» إلى أن صادرات الديزل من الشرق الأوسط انخفضت إلى نحو 800 ألف برميل يومياً في الفترة بين مارس (آذار) وأغسطس (آب)، أي نصف مستوياتها في الفترة نفسها من العام السابق، في حين تواجه مصافي التكرير حول العالم ضغوطاً تشغيلية تحد من قدرتها على زيادة الإنتاج.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع تشغيل المصافي إلى أعلى مستوى في ثمانية أعوام في أواخر أغسطس، لكن المخزونات ظلت أقل بكثير من المستويات الموسمية المعتادة؛ ما يعكس ضيق هامش الإمدادات رغم ارتفاع معدلات الإنتاج.
كما أن روسيا، التي تعد ثاني أكبر مصدر للديزل بعد الولايات المتحدة، فرضت قيوداً على صادرات الوقود بعد تضرر إنتاج مصافيها جراء الهجمات الأوكرانية. وأسهم ذلك في زيادة المنافسة على الإمدادات المتاحة في الأسواق العالمية.
ويعني ذلك أن أي خفض لصادرات الديزل الأميركية قد لا يبقى أثره محصوراً داخل الولايات المتحدة؛ إذ يمكن أن يعيد توزيع الإمدادات المحدودة في سوق عالمية تعاني بالفعل من نقص نسبي في طاقة التكرير.
عرض أسعار البنزين العادي في محطة وقود «موبيل» بمدينة لوس أنجليس (أ.ف.ب)
ضغط سياسي متزايد
ومع وصول الديزل إلى مستويات قياسية، اتسع الضغط على الإدارة الأميركية لاتخاذ إجراءات سريعة، خصوصاً مع اعتماد قطاعات الزراعة والنقل والشحن بصورة كبيرة على هذا الوقود.
وطالب عضوا مجلس الشيوخ عن ولاية مين، الجمهورية سوزان كولينز والمستقل أنغوس كينغ، ترمب بالإفراج عن مخزونات من احتياطي زيت التدفئة في شمال شرق الولايات المتحدة، للمساعدة في تخفيف أثر الأسعار المرتفعة على الأسر.
ويضم الاحتياطي مليون برميل من الديزل موزعة على أربعة مواقع بين ولايتي مين ونيوجيرسي، ويكفي لنحو عشرة أيام من احتياجات التدفئة في المنطقة. ولم يُستخدم الاحتياطي منذ عام 2012، عندما أُفرج عن جزء منه لمساعدة فرق الاستجابة للطوارئ بعد إعصار «ساندي».
ويأتي تصاعد الضغوط مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما أصبح ارتفاع تكلفة الوقود قضية اقتصادية بارزة بالنسبة إلى المزارعين وشركات النقل والمستهلكين. ودعا عدد من الجمهوريين في ولايات تشهد منافسة انتخابية إلى تقييد صادرات الديزل، في حين أبدى آخرون داخل الإدارة والقطاع النفطي تحفظات على جدوى هذه الخطوة.
خفض السعر أم الحفاظ على الإنتاج؟
ويكشف الجدل حول صادرات الديزل عن معضلة أوسع في إدارة أسواق الوقود الأميركية: فزيادة المعروض المحلي لا تعني بالضرورة خفض الأسعار إذا جاءت عبر تعطيل آلية الإنتاج والتصدير التي تعتمد عليها المصافي.
فالولايات المتحدة تستهلك نحو 4.1 مليون برميل من الديزل يومياً، في حين صدّرت نحو 1.5 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال العام الحالي، وفق بيانات «إس آند بي غلوبال إنرجي». وتسمح الصادرات للمصافي بتصريف الإنتاج الذي يتجاوز الطلب المحلي، في حين قد يؤدي إغلاق هذا المنفذ إلى تراكم المخزونات واضطرار المصافي إلى خفض الإنتاج.
وفي المقابل، فإن استمرار الأسعار عند مستويات قياسية يضغط على قطاعات تعتمد على الديزل بصورة مباشرة، من الشاحنات والمعدات الزراعية إلى المولدات والنقل البحري؛ ما يجعل تكلفة الوقود تنتقل تدريجياً إلى أسعار السلع والخدمات.
وبذلك لا تدور المعركة حول صادرات الديزل وحدها، بل حول كيفية إدارة سوق تكرير تعمل بالقرب من طاقتها القصوى، في وقت أدت الحرب واضطرابات الإمدادات العالمية إلى استنزاف هوامش الأمان في المخزونات. ومع تضاؤل الخيارات السريعة لزيادة المعروض، تبدو المفاضلة أكثر تعقيداً بين محاولة خفض السعر في السوق المحلية والحفاظ على إنتاج المصافي وتدفق الوقود إلى الأسواق العالمية.
«أكوا» تبدأ التشغيل التجاري الأولي لـ«طيبة 1» الغازية في المدينة المنورةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5321947-%D8%A3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
«أكوا» تبدأ التشغيل التجاري الأولي لـ«طيبة 1» الغازية في المدينة المنورة
مقر مجموعة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
أعلنت شركة «أكوا» السعودية عن بدء التشغيل التجاري الأولي للوحدات الأولى من مشروع محطة «طيبة 1» الغازية بنظام الدورة المركبة، الواقعة في المدينة المنورة بالسعودية، وذلك عقب تلقيها إشعاراً رسمياً يوم الثلاثاء 22 سبتمبر (أيلول) 2026 من شركة «سدرة الأولى للكهرباء» بمنحها شهادة التشغيل التجاري.
ودخلت المحطة حيز التشغيل بقدرة توليد أولية تبلغ 1272 ميغاواط، من إجمالي القدرة الإنتاجية الكلية المستهدفة للمشروع والبالغة 1934 ميغاواط. وتملك شركة «أكوا» حصة تبلغ 40 في المائة من رأس مال شركة «سدرة الأولى للكهرباء» المملوكة والمطورة للمشروع.
وأوضحت الشركة أن الأثر المالي الإيجابي الناجم عن تشغيل المرحلة الأولى من مشروع محطة «طيبة 1» سيبدأ بالظهور والانعكاس على قوائمها المالية اعتباراً من الربع الرابع من العام الحالي 2026.
«أنابيب الشرق» توقع عقداً مع «أرامكو» بأكثر من 12.27 مليون دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5321942-%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-1227-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
«أنابيب الشرق» توقع عقداً مع «أرامكو» بأكثر من 12.27 مليون دولار
أحد مصانع «أنابيب الشرق» في السعودية (الشركة)
أعلنت شركة «أنابيب الشرق» المتكاملة للصناعة عن إبرام عقد جديد مع شركة «أرامكو السعودية»، يمتد لخمسة أشهر، لتنفيذ أعمال تصنيع وتوريد أنابيب الصلب لصالح عملاق النفط السعودي، وذلك بقيمة إجمالية تتجاوز 46 مليون ريال (12.27 مليون دولار)، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وجاء توقيع العقد رسمياً يوم الثلاثاء 22 سبتمبر (أيلول) 2026 بعد اكتمال إجراءات الترسية في اليوم ذاته. وأوضحت الشركة أن الأثر المالي الإيجابي الناجم عن تنفيذ هذا العقد سينعكس بصورة مباشرة على قوائمها المالية خلال الربع الرابع من السنة المالية الحالية 2026-2027.
وفي إطار التزامها بقواعد الشفافية والحوكمة في السوق المالية، أكدت إدارة شركة «أنابيب الشرق» المتكاملة للصناعة عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة، مشيرة إلى أن العقد تم وفق الشروط والأطر التجارية المعتادة.
