رئيس «فوكسكون»: التعاون مع «سوفت بنك» في أوهايو جزء من مشروع «ستارغيت»

الشركة التايوانية تتوقع ارتفاعاً كبيراً في الإيرادات رغم ضغوط الرسوم الأميركية

شعار شركة «فوكسكون» التايوانية على شريحة إلكترونية في معرض سابق بالعاصمة تايبيه (رويترز)
شعار شركة «فوكسكون» التايوانية على شريحة إلكترونية في معرض سابق بالعاصمة تايبيه (رويترز)
TT

رئيس «فوكسكون»: التعاون مع «سوفت بنك» في أوهايو جزء من مشروع «ستارغيت»

شعار شركة «فوكسكون» التايوانية على شريحة إلكترونية في معرض سابق بالعاصمة تايبيه (رويترز)
شعار شركة «فوكسكون» التايوانية على شريحة إلكترونية في معرض سابق بالعاصمة تايبيه (رويترز)

صرَّح يونغ ليو، رئيس مجلس إدارة شركة «فوكسكون» لصناعة الرقائق، يوم الاثنين، بأنَّ تعاون الشركة التايوانية مع «سوفت بنك» في ولاية أوهايو الأميركية جزءٌ من مشروع «ستارغيت». وأوضح يونغ، للصحافيين، أن «سوفت بنك» ستُوفّر المكان والمُعدات. وأضاف أن «سوفت بنك» و«فوكسكون» بدأتا العمل التحضيري للمشروع منذ أكثر من نصف عام. وقال: «ندرك أن الأولويات الرئيسية لهذا المشروع هي الطاقة والمكان والتوقيت؛ ولا يمكن تأجيله طويلاً. ومع مراعاة جميع هذه العوامل، نعتقد أن أوهايو موقع مناسب جداً، و(سوفت بنك) تُشاركنا هذا الرأي». و«ستارغيت» هو مشروع مُشترك بين «سوفت بنك»، وشركة «أوبن إيه آي»، مُطوّرة «شات جي بي تي»، وشركة «أوراكل». وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن المشروع، في يناير (كانون الثاني) الماضي، مُؤكداً أن الشركات ستستثمر ما يصل إلى 500 مليار دولار. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة «فوكسكون» أنها أبرمت صفقة لبيع مصنع سيارات سابق في لوردستاون بولاية أوهايو الأميركية، مقابل 375 مليون دولار، والذي كانت اشترته في عام 2022 لتصنيع السيارات الكهربائية. وأفاد مصدر مطّلع على الأمر، لـ«رويترز»، بأن المصنع بِيع لشريكها «سوفت بنك».

توقعات متفائلة

ويوم الخميس الماضي، توقعت «فوكسكون» ارتفاعاً كبيراً في إيرادات الربع الثالث، حيث أعلنت أكبر شركة مصنّعة لرقائق هواتف «آيفون» في العالم، أنها حققت، ولأول مرة، أرباحاً من أعمال خوادم الذكاء الاصطناعي أكثر من أرباحها من الإلكترونيات الذكية في الربع الماضي. وأضافت الشركة أنه من المتوقع أن ترتفع إيرادات خوادم الذكاء الاصطناعي بأكثر من 170 في المائة على أساس سنوي في الربع المقبل، على الرغم من أنها حذّرت أيضاً من حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية. وشهدت شركة «إنفيديا»، أكبر مُصنّع للخوادم في العالم، وأكبر مُجمّع لأجهزة «آيفون» لدى «آبل»، طفرةً في قطاع مراكز البيانات، حيث تُنفق شركات الحوسبة السحابية، مثل «أمازون» و«مايكروسوفت» و«غوغل» التابعة لشركة «ألفابت»، مليارات الدولارات لتوسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي وقدراتها البحثية. وأفادت الشركة بأن منتجات الحوسبة السحابية والشبكات، بما في ذلك الخوادم، شكلت 41 في المائة من إيراداتها، خلال الربع الثاني، بينما شكّلت منتجات المستهلك الذكي 35 في المائة. ومن المتوقع أن تشهد مساهمة أعمال الخوادم في إيراداتها نمواً أكبر، خلال الربع الحالي، حيث تتوقع «فوكسكون» انخفاضاً طفيفاً في إيرادات الإلكترونيات الاستهلاكية الذكية. ويتوقع بعض الخبراء تباطؤ مبيعات «آيفون»، بعد ارتفاعها خلال الربع المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي، قبل فرض الرسوم الجمركية الأميركية المتوقعة. وقالت كاثي يانغ، الرئيسة التنفيذية الدورية لـ«فوكسكون»، في اتصال مع وسائل الإعلام والمحللين: «كان الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي للنمو حتى الآن، هذا العام». لكنها حذّرت من أن «هناك حاجة إلى اهتمام وثيق نظراً لتأثير التغييرات في الرسوم الجمركية وأسعار الصرف». وأعلنت الشركة، يوم الخميس، أن إنفاقها الرأسمالي سيرتفع بأكثر من 20 في المائة، هذا العام، حيث تخطط لتعزيز طاقة إنتاج الخوادم في مواقعها التصنيعية بتكساس وويسكونسن. وقد يُضعف عدم اليقين التجاري العالمي، وخاصةً النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، من توقعاتها لهذا العام؛ نظراً لوجودها الصناعي الرئيسي في الصين، على الرغم من أن واشنطن وبكين مدّدتا، هذا الأسبوع، هدنة التعريفات الجمركية لمدة 90 يوماً أخرى. وتُجمّع معظم هواتف «آيفون» التي تصنعها «فوكسكون» لشركة «آبل» في الصين، لكن الجزء الأكبر من تلك المبيعة في الولايات المتحدة يُنتج الآن في الهند. كما تبني الشركة مصانع في المكسيك وتكساس لتصنيع خوادم الذكاء الاصطناعي لشركة إنفيديا. وإجمالاً، أعلنت الشركة صافي ربح، للفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو، بلغ 44.4 مليار دولار تايواني (1.48 مليار دولار أميركي)، وهو أعلى من التقديرات الإجماعية البالغة 38.8 مليار دولار تايواني التي جمعتها مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية. وأعلنت «فوكسكون»، الشهر الماضي، إيرادات قياسية في الربع الثاني بفضل الطلب القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي، لكنها حذرت من الرياح المعاكِسة الجيوسياسية وأسعار الصرف. وارتفعت أسهمها بنسبة 8.4 في المائة، حتى الآن، هذا العام، متجاوزةً بذلك مكاسب مؤشر تايوان الأوسع نطاقاً التي بلغت 5.2 في المائة.


مقالات ذات صلة

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

الاقتصاد علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس» أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (زيورخ)
الاقتصاد زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)

الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

يواصل الاقتصاد اليوناني مسار التعافي بثبات، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
الاقتصاد صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)

سوق الإسكان البريطاني يواصل التباطؤ في نوفمبر قبل إعلان الموازنة

أظهرت بيانات صادرة عن «بنك هاليفاكس» للتمويل العقاري، يوم الجمعة، أن سوق الإسكان في المملكة المتحدة شهد تباطؤاً في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

«إنفيديا الصين» تنهي 3 أيام من تراجع الأسهم الصينية

ارتفعت أسهم الصين يوم الجمعة، منهيةً سلسلة خسائر استمرت 3 أيام، ومعاكسةً خسائرها السابقة خلال الأسبوع

«الشرق الأوسط» (بكين)

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
TT

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس»، أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

واستطلعت الدراسة آراء أكثر من 400 شركة قبل وبعد موافقة سويسرا الشهر الماضي، على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية من 39 في المائة إلى 15 في المائة، حيث حدد نحو ربع الشركات بالفعل خطوات ملموسة ستتخذها، وفق «رويترز».

وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من ثلث هذه الشركات قررت زيادة استثماراتها خارج سويسرا، ونقل إنتاجها وعملياتها إلى الخارج. وأفاد نحو 16 في المائة من الشركات بأنها ستنقل عملياتها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، فيما ستتجه 10 في المائة إلى الولايات المتحدة، و5 في المائة أخرى نحو الاتحاد الأوروبي.

وشملت الخيارات الأخرى البحث عن أسواق جديدة، ورفع الأسعار، وحتى تعليق الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقال رودولف مينش، كبير الاقتصاديين في «إيكونومي سويس»، إن نقل العمليات والاستثمار في الخارج لم يضر بسويسرا، التي تظل وجهةً تجارية جاذبة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وأنشطة البحث والتطوير.

وكجزء من الاتفاق، تعهدت برن أيضاً باستثمارات بقيمة 200 مليار دولار من شركاتها في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل على المدى الطويل.

وأشار بنك «يو بي إس» إلى أنه في حال نقل صناعة الأدوية - أكبر قطاع تصدير في سويسرا - جميع إنتاجها المتجه إلى الولايات المتحدة إلى هناك، فإن النمو الاقتصادي التراكمي السويسري على مدى 5 سنوات سينخفض من 10 في المائة إلى 7.7 في المائة.

وأضاف مينش أن سويسرا أصغر من أن تستوعب مبلغ 200 مليار دولار، لكنها تمتلك تاريخاً طويلاً في الاستثمار بالخارج، وقد ساعدت هذه الاستثمارات أيضاً في تأمين فرص عمل داخل البلاد.


حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل، وذلك وسط توقعات متزايدة بأن يقدم البنك على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وقال وزير إنعاش الاقتصاد مينورو كيووتشي إن الحكومة «تأمل أن يواصل بنك اليابان إدارة السياسة النقدية بالشكل المناسب لتحقيق استقرار التضخم عند 2 في المائة، بالتعاون الوثيق مع الحكومة»، مضيفاً أن قرار رفع الفائدة وآلياته أمر يعود للبنك المركزي وحده.

وفي مؤتمر منفصل، أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيّهارا عن قلق طوكيو من التحركات السريعة من جانب واحد في سوق العملات، خصوصاً مع تراجع الين لمستويات قرب 155 للدولار. وقال كيّهارا: «نراقب السوق عن كثب، ومستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة أو غير المنتظمة، بما في ذلك سلوكيات المضاربة». وتأتي تلك التصريحات في حين يقترب بنك اليابان من إنهاء مرحلة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض بعد عقود من السياسات التيسيرية.

وفي تحليل نشرته «رويترز»، أفاد مسؤولون بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بدأت تنتهج خطاباً أكثر حذراً تجاه الأسواق بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007. وخلال اجتماع مع فريقها الاقتصادي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عرضت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما على تاكايتشي مخططاً يوضح تسارع عمليات بيع السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما جعل تعبيرات رئيسة الوزراء «أكثر جدية»، وفق مصدر مطّلع. وتاكايتشي، التي تُعد من ورثة «أبينوميكس»، تواجه تحدياً كبيراً في تمويل خطتها التحفيزية البالغة 137 مليار دولار، والمعتمدة في جزء كبير منها على إصدار ديون جديدة. وتحاول رئيسة الوزراء تهدئة الأسواق، نافية أن تواجه اليابان سيناريو مشابهاً لـ«صدمة تراس» في بريطانيا عام 2022، التي شهدت انهيار السندات والإطاحة بالحكومة على خلفية تمويل خطط إنفاق غير ممولة.

وتكشف التحليلات أن تراجع مشتريات بنك اليابان وشركات التأمين المحلية يضع عبئاً كبيراً على سوق السندات؛ إذ تشير تقديرات بنك أوف أميركا إلى أن صافي المعروض سيرتفع بـ11 تريليون ين إضافية في 2026. وقال مدير محافظ في طوكيو: «خطة تاكايتشي تعتمد على نمو اقتصادي قوي... لكن إذا لم يتحقق هذا النمو، فلن يبقى إلا جبل الديون». كما بدأ بعض المستثمرين بالرهان على مزيد من انخفاض الين وارتفاع عوائد السندات، بسبب التوقعات برفع الفائدة قريباً.

من جانبه، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن هناك «عدم يقين» بشأن المستوى المناسب لرفع الفائدة مستقبلاً، لافتاً إلى أن المعدل الطبيعي (الحيادي) في اليابان يتراوح بين 1 في المائة و2.5 في المائة. ومن المتوقع أن يصبح مؤتمر أويدا الصحافي في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحدث الأكثر أهمية للأسواق، مع محاولة المستثمرين استشراف مسار التشديد النقدي في 2026.


الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)

يواصل الاقتصاد اليوناني مسار التعافي بثبات، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق، مدفوعاً بارتفاع الاستثمارات وتحسن الاستهلاك المحلي، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء اليونانية يوم الجمعة.

وجرى تعديل نمو الربع الثاني بالخفض إلى 0.4 في المائة، إلا أن الربع الثالث أظهر ديناميكية أقوى في القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، في مؤشر على استمرار زخم النمو رغم الضغوط التي تواجه الاقتصاد الأوروبي عموماً.

وأظهرت البيانات المعدلة موسمياً ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 0.6 في المائة، حيث ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 1.2 في المائة، وزاد إنفاق القطاع الحكومي بنسبة 2.3 في المائة. ويعكس هذا الاتجاه تحسناً في ثقة المستهلكين، وتوسّعاً في الطلب المحلي، وهو عامل أساسي في اقتصاد يعتمد على الاستهلاك والسياحة.

وسجّل إجمالي تكوين رأس المال الثابت، وهو مؤشر رئيسي لقياس الاستثمار في الأصول طويلة الأجل، مثل المنشآت والبنية التحتية، ارتفاعاً لافتاً بلغ 3.5 في المائة، مقارنة بالربع السابق. ويأتي هذا التحسن في إطار سعي أثينا إلى جذب مزيد من الاستثمارات المدعومة بإصلاحات هيكلية وبرامج تمويل أوروبية ضمن خطة التعافي من آثار الجائحة.

كما سجّلت الصادرات، وخدمات السياحة التي تُعد ركيزة مهمة للدخل القومي، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة. وفي حين تراجعت الواردات إجمالاً بنسبة 1.6 في المائة، وكانت الواردات السلعية الأكثر تأثراً بتراجع بلغ 2.3 في المائة، فقد ارتفعت واردات الخدمات 1 في المائة. وساهم تراجع الواردات في تخفيف الضغط على الميزان التجاري خلال الربع الثالث.

وفي تطور لافت يعزز صورة التعافي الاقتصادي، انخفض معدل البطالة في اليونان خلال الربع الثالث إلى 8.2 في المائة، مقارنة بـ8.6 في المائة في الربع الثاني، وفق بيانات هيئة الإحصاء الصادرة يوم الخميس. وحسب الأرقام، فقد بلغت البطالة بين النساء 10.6 في المائة مقابل 6.2 في المائة للرجال. وكان ما يقرب من 59 في المائة من العاطلين عن العمل هم من العاطلين لفترات طويلة (12 شهراً فأكثر). ويمثل هذا المعدل الأدنى للبطالة منذ أكثر من عقد، في بلد كان قد سجّل معدلات بطالة تجاوزت 27 في المائة خلال الأزمة الاقتصادية التي ضربته قبل سنوات.

وتعتمد اليونان في نموها على مزيج من نشاط السياحة القوي وارتفاع الاستهلاك المحلي وتحسّن الاستثمارات المرتبطة بخطة التعافي الأوروبية، إضافة إلى إصلاحات مالية وهيكلية دعمت ثقة المستثمرين. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، بما في ذلك ارتفاع الأسعار، وتكاليف الاقتراض الأوروبية، واستمرار حساسية الاقتصاد تجاه أي تباطؤ في قطاع السياحة... لكن بيانات الربع الثالث تعطي انطباعاً بأن اليونان تسير بثبات نحو تعزيز نموها الاقتصادي بعد سنوات من التقشف والأزمات.