بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالأسعار الجارية في عام 2023، ما قيمته 2.1 تريليون دولار، بانخفاض 2.7 في المائة عن نهاية عام 2022.
وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قيمة الناتج المحلي المتاح (للاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات الأخرى) بلغت 1.9 تريليون دولار، مقارنة بـ2.5 تريلوين دولار في عام 2022، بنسبة انخفاض 3 في المائة.
وبلغ إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في دول المجلس بنهاية عام 2023 بالأسعار الجارية، نحو 1.5 تريليون دولار، في حين سجلت القيمة المضافة للقطاع النفطي 603.5 مليار دولار.
الناتج المحلي لدول #مجلس_التعاون يتجاوز تريليونين و143 مليار دولار#قنا #اقتصادhttps://t.co/LCdmlaZvZD pic.twitter.com/Ld7LiPQVml
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 17, 2025
وتشير البيانات إلى أن إسهام القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية ارتفع بنهاية عام 2023 إلى 71.5 في المائة، مقارنة بـ65 في المائة بنهاية عام 2022، وبمعدل نمو سنوي نسبته 6.4 في المائة.
وجاءت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الأكثر إسهاماً في اقتصاد دول مجلس التعاون، خلال السنـوات الخمس الأخيرة بمتوسط 28.3 في المائة. في حين جاءت أنشطة الصناعة التحويلية الأكثر إسهاماً في الناتج المحلي الإجمالي ضمن القطاع غير النفطي بمتوسط 11.7 في المائة.
وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية عام 2023، حيث جاءت أنشطة المال والتأمين الأعلى نموّاً بـ11.7 في المائة، تلتها النقل والتخزين بـ11.6 في المائة، والأنشطة العقارية بـ8.1 في المائة، والإدارة العامة والدفاع بـ7.9 في المائة، وتجارة الجملة والتجزئة بـ7.6 في المائة، والتعليم بـ5.5 في المائة.
في حين شهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، إضافة إلى الصناعة التحويلية، تراجعاً بنسبة بلغت 18.8 في المائة و0.7 في المائة على التوالي.
وفيما يخص مكونات الإنفاق على الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية، تشير بيانات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن قيمة الصادرات من السلع والخدمات بلغت، بنهاية عام 2023، نحو تريليون و258.7 مليار دولار، وبنسبة إسهام بلغت 59.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وبنسبة انخفاض بلغت 7.1 في المائة.
وسجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي (إجمالي ما تُنفقه الأُسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة على شراء السلع والخدمات لتلبية احتياجاتها ورغباتها مباشرةً، دون استخدامها في إنتاج سلع أو خدمات أخرى) 1.2 تريليون دولار، بمعدل نمو سنوي 7.5 في المائة.
كما سجل إجمالي التكوين الرأسمالي (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والأصول) 601.8 مليار دولار، وبمعدل نمو سنوي بلغ 5.5 في المائة.
