سارع مدير الصناديق الاستثمارية، يانغ تينغوو، إلى جني أرباحه بعد موجة صعود قوية في أسهم الصلب والأسمنت الصينية في يوليو (تموز)، مدفوعةً بحملة بكين ضد حروب الأسعار وفائض الإنتاج الصناعي. ويانغ، مثل غيره من المستثمرين، لا يعتقد أن خطة الصين الطموحة لانتشال المُنتجين من دوامة الانكماش ستنجح. وقال يانغ، وهو نائب المدير العام في شركة «تونغهينغ» للاستثمار، إن خفض الطاقة الإنتاجية الزائدة أمر صعب التنفيذ، لأن إغلاق المصانع «يؤثر سلباً على عائدات الضرائب المحلية، والتوظيف، والناتج المحلي الإجمالي... وفيما يتعلق بالطلب، تعني أزمة سوق العقارات والحرب التجارية أن انتعاش الأسعار قصير الأجل». ويهدِّد جني الأرباح، الذي يفعله كثيرون مثل يانغ، بإجهاض انتعاش ناشئ في أسهم الصناعات والسلع الصينية، والذي انطلق من دعوة الرئيس شي جينبينغ، الشهر الماضي، لتنظيم المنافسة غير المنظمة. وارتفع مؤشر يتتبع أداء شركات صناعة الصلب الصينية بنسبة 16 في المائة في يوليو، لكنه تراجع منذ ذلك الحين. كما ارتفعت أسهم شركات إنتاج الأسمنت بنسبة 23 في المائة الشهر الماضي، لكنها تراجعت. كما توقفت ارتفاعات أسعار أسهم قطاعات الفحم والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية. ويشير هذا الارتداد المفاجئ إلى انعدام ثقة المستثمرين في أن تعهد بكين بمعالجة فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية سيكون له تأثير كبير. كما أن التأثير، إن وُجد، سيكون ضعيفاً بسبب أخطر تباطؤ في استهلاك الاقتصاد منذ سنوات، وأكبر اضطرابات تجارية عالمية منذ عقود. ويقارن المحللون هذا الوضع بإصلاحات جانب العرض التي أجرتها الصين في عام 2016، والتي دعمت اتجاهاً صعودياً استمرَّ عامين في سوق الأسهم. لكن الظروف كانت مختلفة تماماً آنذاك، حيث كانت الأسر المحلية أقل مديونية وأكثر ثقة، وازدهر قطاع العقارات، وانعدمت التوترات التجارية العالمية. وصرَّح يوان يووي، مدير صندوق التحوط في شركة «ووتر ويزدوم» لإدارة الأصول، بأن الارتفاع الأخير كان مدفوعاً بمشاعر المستثمرين... لكنه أضاف أن «هذه المرة مختلفة».وقال أليكسيس دي مونيس، مدير محفظة في مجموعة «أشمور» ومقرها لندن، إن كثيرين يعتمدون على كيفية تطبيق السياسة، وما إذا كانت ستؤثر على الناتج الإجمالي أو ستسهم في الحد من الضغوط الانكماشية، متابعاً: «هل هذا إيجابي؟ حسناً، قد يكون إيجابياً لسوق الأسهم إذا كان إيجابياً لنمو الأرباح. أعتقد أن تأثير سياسة مكافحة التراجع لا يزال غامضاً للغاية».
ثقة هشة
أدى هذا الافتقار إلى القناعة بالسياسة إلى فقدان أسعار السلع المحلية، مثل الفحم والزجاج وحديد التسليح وقضبان الفولاذ السلكية، كثيراً من مكاسبها الكبيرة التي حققتها في يوليو. وقال ويليام شين، رئيس مجلس إدارة شركة «سبرينغ ماونتن بو جيانغ» لإدارة الاستثمارات: «قفزت أسعار البولي سيليكون ثم تراجعت. كما قفزت أسعار الفحم ثم تراجعت. لماذا؟ بسبب نقص حاد في الطلب». وأضاف: «إذن، إنها مجرد فرصة تداول سريعة». ومن المؤكد أن بعض المحللين أكثر تفاؤلاً، وينظرون إلى ما هو أبعد من مجرد أيام أو أسابيع. ويتوقعون اتخاذ مزيد من الإجراءات الملموسة للحد من خفض الأسعار بعد أن عانت الصين من انكماش اقتصادي استمرَّ 33 شهراً متتالياً؛ بسبب إغلاق المصانع. وقال بنك «ستاندرد تشارترد» في مذكرة: «يبدو أن إعادة التضخم قد اكتسبت أهمية على أجندة السياسات، بهدف كسر حلقة انخفاض الأسعار وضعف الطلب. ومن المرجح أن تتبع الدعوات الأخيرة لتصحيح المنافسة غير المنظمة مزيداً من الإجراءات المتعلقة بجوانب العرض». وأيَّد «جي بي مورغان» هذا الرأي، حيث يتوقع محللوه بذل جهود متضافرة في جميع أنحاء الصين لإعادة الأسعار وعوائد الاستثمار إلى وضعها الطبيعي. وأفاد فريق من استراتيجيي الأسهم، بقيادة ويندي ليو، في تقرير، بأن القطاعات الخاسرة، مثل الليثيوم والطاقة الشمسية، ستشهد «مزيداً من الإصلاحات... وقد تشهد انتعاشاً واسع النطاق». وأضافوا أنه في قطاعات أخرى، مثل الفحم والبطاريات، قد تكتسب الشركات الرائدة حصة سوقية بفضل عمليات الدمج في هذه الصناعة، متابعين: «نتوقع أن يستمر التراجع لمدة 18 شهراً».
