«أبل» تتعاقد مع «سامسونغ» لتوريد رقائق من مصنع تكساس

تيم كوك يعلن استثمار 100 مليار دولار إضافية في أميركا لتعزيز التصنيع المحلي

لوحة تذكارية تُخلّد إعلان دونالد ترمب وتيم كوك استثمار «أبل» مبلغاً إضافياً قدره 100 مليار دولار في الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
لوحة تذكارية تُخلّد إعلان دونالد ترمب وتيم كوك استثمار «أبل» مبلغاً إضافياً قدره 100 مليار دولار في الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
TT

«أبل» تتعاقد مع «سامسونغ» لتوريد رقائق من مصنع تكساس

لوحة تذكارية تُخلّد إعلان دونالد ترمب وتيم كوك استثمار «أبل» مبلغاً إضافياً قدره 100 مليار دولار في الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
لوحة تذكارية تُخلّد إعلان دونالد ترمب وتيم كوك استثمار «أبل» مبلغاً إضافياً قدره 100 مليار دولار في الولايات المتحدة (إ.ب.أ)

أعلنت شركة «أبل»، يوم الأربعاء، أن «سامسونغ» للإلكترونيات ستورد الرقائق من مصنعها في أوستن بولاية تكساس لاستخدامها في منتجات «أبل»، بما في ذلك هواتف «آيفون».

وقالت «أبل»، في بيان: «سيورد هذا المصنع الرقائق التي تحسن قوة وأداء منتجات أبل، بما في ذلك أجهزة آيفون»، وفق «رويترز».

وقال ريو يونغ هو، كبير المحللين في شركة «إن إتش» للاستثمار والأوراق المالية: «الأمر المهم هو أن (سامسونغ) ستستحوذ على جزء من مستشعرات الصور التي كانت أبل تحصل عليها سابقاً من شركة سوني».

ونظراً لأن «سوني» تصنع مستشعرات الصور في اليابان فقط، يبدو أن «أبل» تعمل على تنويع مورديها وتحويل جزء من الإنتاج إلى الولايات المتحدة.

وأضاف ريو: «بينما لا تزال سوني تهيمن على سوق مستشعرات الصور عالية الجودة، فإن خطوة أبل تقلل من اعتمادها على مورد واحد، وتدعم سعيها للحصول على المزيد من المصادر الأميركية».

ووقعت شركة «تسلا» مؤخراً صفقة بقيمة 16.5 مليار دولار لتوريد رقائق من «سامسونغ»؛ حيث أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك، في أواخر يوليو (تموز)، أن مصنع «سامسونغ» الجديد للرقائق في تكساس سيُنتج الجيل التالي من شريحة «إيه آي 6» الخاصة بـ«تسلا».

ومن المتوقع أن يسهم قطاع تصنيع الرقائق التعاقدي لشركة «سامسونغ» في تقليل خسائرها من خلال تأمين طلبات جديدة في عام 2026 لتصنيع رقائق مستشعرات الصور لهواتف «آيفون 18» ورقائق لـ«تسلا»، وفقاً لما كتبه باك يواك، المحلل في شركة «كيووم» للأوراق المالية، في مذكرة أواخر الشهر الماضي.

وجاء هذا الإعلان ضمن إعلان «أبل» عن عزمها استثمار 100 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة، ليصل إجمالي استثماراتها في البلاد إلى 600 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، وسط ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب على عملاق التكنولوجيا لتحويل سلسلة التوريد الخاصة بها إلى الأراضي الأميركية.

وقالت الشركة المصنعة لهواتف «آيفون» إن هذه الأموال ستستخدم أساساً لتوسيع إنتاج المكونات الأساسية في البلاد.

وأعلن تيم كوك، رئيس شركة «أبل»، من المكتب البيضاوي برفقة ترمب: «نلتزم اليوم باستثمار 100 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة، ليصل إجمالي استثماراتنا في البلاد إلى 600 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة».

وأضاف: «كجزء من ذلك، نطلق برنامج (أبل) للتصنيع الأميركي، الذي سيحفز المزيد من الإنتاج في أميركا للمكونات الأساسية المستخدمة في منتجات أبل حول العالم. ويسعدنا أن نعلن أننا وقعنا بالفعل اتفاقيات جديدة مع 10 شركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة للقيام بذلك».

وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلنت «أبل» عن استثمارها لأكثر من 500 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال 4 سنوات، وذلك بعد فترة وجيزة من بدء ترمب فرض سلسلة من الرسوم الجمركية على الواردات، بما في ذلك على الدول التي تُشكّل جزءاً من سلسلة التوريد الخاصة بالشركة.

ولطالما طالب ترمب شركة «أبل» بتصنيع هواتف «آيفون» في الولايات المتحدة، ويقول خبراء إن ذلك يتطلب استثمارات ضخمة وسيؤدي إلى رفع تكلفة الهواتف الذكية بشكل كبير.


مقالات ذات صلة

«أبل ووتش» تتيح خاصية التنبيه المبكر لارتفاع ضغط الدم في السعودية والإمارات

تكنولوجيا خاصية إشعارات ارتفاع ضغط الدم في «أبل ووتش» تستند إلى مستشعر نبضات القلب البصري في الساعة (الشرق الأوسط)

«أبل ووتش» تتيح خاصية التنبيه المبكر لارتفاع ضغط الدم في السعودية والإمارات

قالت شركة «أبل» إنها أتاحت خاصية إشعارات ارتفاع ضغط الدم على ساعات «أبل ووتش» لمستخدميها في السعودية والإمارات.

«الشرق الأوسط» (دبي)
إعلام ميزة «الشفافية» على «أبل»... احتكار أم حماية للخصوصية؟

ميزة «الشفافية» على «أبل»... احتكار أم حماية للخصوصية؟

بين الحين والآخر يثار جدل بشأن محاولات الموازنة بين حماية بيانات المُستخدمين ومنع الاحتكار.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
الاقتصاد شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

«إنفيديا» تقترب من تقييم تاريخي بقيمة 5 تريليونات دولار

اقتربت شركة «إنفيديا»، الأربعاء، من أن تصبح أول شركة تتجاوز قيمتها السوقية حاجز 5 تريليونات دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تصل إلى مستويات قياسية جديدة

سجّلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في «وول ستريت» مستويات قياسية جديدة يوم الثلاثاء، مع تحقيق مؤشر «ناسداك» أكبر المكاسب بفضل الدعم من أسهم «مايكروسوفت» و«أبل».

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد شعار شركة «أبل» يظهر على مبنى في مانهاتن (د.ب.أ)

«أبل» تتجاوز حاجز الـ4 تريليونات دولار للمرة الأولى

تخطت القيمة السوقية لشركة «أبل» حاجز 4 تريليونات دولار للمرة الأولى، الثلاثاء، لتصبح ثالث شركة تكنولوجيا كبرى تحقق هذا الإنجاز.

«الشرق الأوسط» (مانهاتن)

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل، وذلك وسط توقعات متزايدة بأن يقدم البنك على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وقال وزير إنعاش الاقتصاد مينورو كيووتشي إن الحكومة «تأمل أن يواصل بنك اليابان إدارة السياسة النقدية بالشكل المناسب لتحقيق استقرار التضخم عند 2 في المائة، بالتعاون الوثيق مع الحكومة»، مضيفاً أن قرار رفع الفائدة وآلياته أمر يعود للبنك المركزي وحده.

وفي مؤتمر منفصل، أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيّهارا عن قلق طوكيو من التحركات السريعة من جانب واحد في سوق العملات، خصوصاً مع تراجع الين لمستويات قرب 155 للدولار. وقال كيّهارا: «نراقب السوق عن كثب، ومستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة أو غير المنتظمة، بما في ذلك سلوكيات المضاربة». وتأتي تلك التصريحات في حين يقترب بنك اليابان من إنهاء مرحلة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض بعد عقود من السياسات التيسيرية.

وفي تحليل نشرته «رويترز»، أفاد مسؤولون بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بدأت تنتهج خطاباً أكثر حذراً تجاه الأسواق بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007. وخلال اجتماع مع فريقها الاقتصادي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عرضت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما على تاكايتشي مخططاً يوضح تسارع عمليات بيع السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما جعل تعبيرات رئيسة الوزراء «أكثر جدية»، وفق مصدر مطّلع. وتاكايتشي، التي تُعد من ورثة «أبينوميكس»، تواجه تحدياً كبيراً في تمويل خطتها التحفيزية البالغة 137 مليار دولار، والمعتمدة في جزء كبير منها على إصدار ديون جديدة. وتحاول رئيسة الوزراء تهدئة الأسواق، نافية أن تواجه اليابان سيناريو مشابهاً لـ«صدمة تراس» في بريطانيا عام 2022، التي شهدت انهيار السندات والإطاحة بالحكومة على خلفية تمويل خطط إنفاق غير ممولة.

وتكشف التحليلات أن تراجع مشتريات بنك اليابان وشركات التأمين المحلية يضع عبئاً كبيراً على سوق السندات؛ إذ تشير تقديرات بنك أوف أميركا إلى أن صافي المعروض سيرتفع بـ11 تريليون ين إضافية في 2026. وقال مدير محافظ في طوكيو: «خطة تاكايتشي تعتمد على نمو اقتصادي قوي... لكن إذا لم يتحقق هذا النمو، فلن يبقى إلا جبل الديون». كما بدأ بعض المستثمرين بالرهان على مزيد من انخفاض الين وارتفاع عوائد السندات، بسبب التوقعات برفع الفائدة قريباً.

من جانبه، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن هناك «عدم يقين» بشأن المستوى المناسب لرفع الفائدة مستقبلاً، لافتاً إلى أن المعدل الطبيعي (الحيادي) في اليابان يتراوح بين 1 في المائة و2.5 في المائة. ومن المتوقع أن يصبح مؤتمر أويدا الصحافي في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحدث الأكثر أهمية للأسواق، مع محاولة المستثمرين استشراف مسار التشديد النقدي في 2026.


الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)

يواصل الاقتصاد اليوناني مسار التعافي بثبات، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق، مدفوعاً بارتفاع الاستثمارات وتحسن الاستهلاك المحلي، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء اليونانية يوم الجمعة.

وجرى تعديل نمو الربع الثاني بالخفض إلى 0.4 في المائة، إلا أن الربع الثالث أظهر ديناميكية أقوى في القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، في مؤشر على استمرار زخم النمو رغم الضغوط التي تواجه الاقتصاد الأوروبي عموماً.

وأظهرت البيانات المعدلة موسمياً ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 0.6 في المائة، حيث ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 1.2 في المائة، وزاد إنفاق القطاع الحكومي بنسبة 2.3 في المائة. ويعكس هذا الاتجاه تحسناً في ثقة المستهلكين، وتوسّعاً في الطلب المحلي، وهو عامل أساسي في اقتصاد يعتمد على الاستهلاك والسياحة.

وسجّل إجمالي تكوين رأس المال الثابت، وهو مؤشر رئيسي لقياس الاستثمار في الأصول طويلة الأجل، مثل المنشآت والبنية التحتية، ارتفاعاً لافتاً بلغ 3.5 في المائة، مقارنة بالربع السابق. ويأتي هذا التحسن في إطار سعي أثينا إلى جذب مزيد من الاستثمارات المدعومة بإصلاحات هيكلية وبرامج تمويل أوروبية ضمن خطة التعافي من آثار الجائحة.

كما سجّلت الصادرات، وخدمات السياحة التي تُعد ركيزة مهمة للدخل القومي، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة. وفي حين تراجعت الواردات إجمالاً بنسبة 1.6 في المائة، وكانت الواردات السلعية الأكثر تأثراً بتراجع بلغ 2.3 في المائة، فقد ارتفعت واردات الخدمات 1 في المائة. وساهم تراجع الواردات في تخفيف الضغط على الميزان التجاري خلال الربع الثالث.

وفي تطور لافت يعزز صورة التعافي الاقتصادي، انخفض معدل البطالة في اليونان خلال الربع الثالث إلى 8.2 في المائة، مقارنة بـ8.6 في المائة في الربع الثاني، وفق بيانات هيئة الإحصاء الصادرة يوم الخميس. وحسب الأرقام، فقد بلغت البطالة بين النساء 10.6 في المائة مقابل 6.2 في المائة للرجال. وكان ما يقرب من 59 في المائة من العاطلين عن العمل هم من العاطلين لفترات طويلة (12 شهراً فأكثر). ويمثل هذا المعدل الأدنى للبطالة منذ أكثر من عقد، في بلد كان قد سجّل معدلات بطالة تجاوزت 27 في المائة خلال الأزمة الاقتصادية التي ضربته قبل سنوات.

وتعتمد اليونان في نموها على مزيج من نشاط السياحة القوي وارتفاع الاستهلاك المحلي وتحسّن الاستثمارات المرتبطة بخطة التعافي الأوروبية، إضافة إلى إصلاحات مالية وهيكلية دعمت ثقة المستثمرين. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، بما في ذلك ارتفاع الأسعار، وتكاليف الاقتراض الأوروبية، واستمرار حساسية الاقتصاد تجاه أي تباطؤ في قطاع السياحة... لكن بيانات الربع الثالث تعطي انطباعاً بأن اليونان تسير بثبات نحو تعزيز نموها الاقتصادي بعد سنوات من التقشف والأزمات.


سوق الإسكان البريطاني يواصل التباطؤ في نوفمبر قبل إعلان الموازنة

صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)
صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)
TT

سوق الإسكان البريطاني يواصل التباطؤ في نوفمبر قبل إعلان الموازنة

صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)
صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن «بنك هاليفاكس» للتمويل العقاري، يوم الجمعة، أن سوق الإسكان في المملكة المتحدة شهد تباطؤاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، سواء على أساس شهري أو سنوي، في فترة ما قبل إعلان موازنة الحكومة.

وأشار «بنك هاليفاكس» إلى أن أسعار المنازل ظلت مستقرة في نوفمبر، منخفضة عن نمو نسبته 0.5 في المائة سجل في أكتوبر (تشرين الأول). وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو أسعار المنازل إلى 0.7 في المائة مقارنةً بزيادة 1.9 في المائة في أكتوبر، وهو أضعف معدل منذ مارس (آذار) 2024. ولفت البنك إلى أن هذا التباطؤ السنوي يعكس إلى حد كبير تأثير ارتفاع الأسعار القوي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».

وقالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهن العقاري في «هاليفاكس»: «تباطأ النمو السنوي إلى 0.7 في المائة، وهو أضعف معدل منذ مارس 2024، على الرغم من أن هذا يعكس إلى حد كبير التأثير الأساسي لنمو الأسعار الأقوى بكثير في العام الماضي». وأضافت: «حتى مع التغييرات التي طرأت على ضريبة الدمغة في الربيع، وبعض الشكوك المحيطة بموازنة الخريف، ظلت قيم العقارات ثابتة نسبياً».

وأظهرت مؤشرات أخرى في سوق الإسكان البريطاني تباطؤاً مماثلاً، يُعزى إلى حذر مشتري المنازل قبل إعلان موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في 26 نوفمبر.

وأظهرت بيانات من شركة الإقراض المنافسة «نايشن وايد»، يوم الثلاثاء، أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في نوفمبر، وأن النمو السنوي تباطأ إلى 1.8 في المائة.

وأوضحت برايدن أن القدرة على تحمل تكاليف الإسكان كانت عند أعلى مستوياتها منذ عام 2015، وتوقعت نمواً تدريجياً في أسعار العقارات خلال العام المقبل، مدعوماً بنشاط مطرد وخفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا.

ويتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك إنجلترا بخفض تكلفة الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول).