بدأ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، رسمياً بفرض رسوم جمركية أعلى على بضائع مقبلة من عشرات الدول، في وقت بدأت فيه تداعيات تهديداته بفرض التعريفات الجمركية على مدار أشهر تسبب أضراراً واضحة للاقتصاد الأميركي.
أعلن البيت الأبيض أن سلعاً من أكثر من 60 دولة، والاتحاد الأوروبي، ستواجه رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة أو أكثر، بدءاً من منتصف الليل. وستُفرَض رسوم بنسبة 15 في المائة على المنتجات المقبلة من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، بينما ستصل إلى 20 في المائة على الواردات من تايوان وفيتنام وبنغلاديش. وبالنسبة لأماكن مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، يتوقع ترمب منها أيضاً أن تستثمر مئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة.
وقال ترمب، الأربعاء: «أعتقد أن النمو سيكون غير مسبوق». وأضاف أن الولايات المتحدة «تجني مئات المليارات من الدولارات من الرسوم الجمركية»، لكنه لم يستطع تقديم رقم محدد للإيرادات، موضحاً: «لا نعرف حتى الرقم النهائي» لمعدلات الرسوم، وفق «أسوشييتد برس».
البيانات... «جروح ذاتية»
على الرغم من حالة عدم اليقين، فإن إدارة ترمب واثقة من أن بدء تطبيق هذه الرسوم الجمركية الواسعة سيوفر الوضوح اللازم لمسار أكبر اقتصاد في العالم. ويعتقد البيت الأبيض أنه بمجرد أن تفهم الشركات الاتجاه الذي تسير فيه الولايات المتحدة، يمكنها زيادة الاستثمارات الجديدة وتسريع التوظيف بطرق تعيد التوازن للاقتصاد الأميركي بوصفه قوةً تصنيعيةً.
لكن حتى الآن، هناك دلائل على حدوث «جروح ذاتية» لأميركا، حيث تستعد الشركات والمستهلكون، على حد سواء، لتأثير الضرائب الجديدة. وتُظهر البيانات أن الاقتصاد الأميركي قد تغيَّر في شهر أبريل (أبريل) مع إطلاق ترمب الأولي للتعريفات، وهو حدث أدى إلى اضطرابات في الأسواق وفترة من المفاوضات، قبل أن يتخذ ترمب قراره النهائي ببدء فرض رسومه الجمركية الشاملة يوم الخميس.
وقال جون سيلفيا، الرئيس التنفيذي لشركة «دايناميك إكونوميك استراتيجي»، إن التقارير الاقتصادية بعد شهر أبريل تُظهر أن التوظيف بدأ يتباطأ، وأن الضغوط التضخمية تتجه نحو الارتفاع، وأن قيم المنازل في الأسواق الرئيسية بدأت في الانخفاض.
وأضاف سيلفيا في مذكرة تحليلية: «الاقتصاد الأقل إنتاجية يتطلب عدداً أقل من العمال. والأكثر من ذلك، أن ارتفاع أسعار الرسوم الجمركية يقلل من الأجور الحقيقية للعمال. لقد أصبح الاقتصاد أقل إنتاجية، ولم تعد الشركات قادرةً على دفع الأجور الحقيقية نفسها، كما في السابق. الأفعال لها عواقب».
ومع ذلك، فإن التحولات النهائية للرسوم الجمركية غير معروفة وقد تستغرق أشهراً، إن لم تكن سنوات، لتظهر تأثيراتها الكاملة. ويقول كثير من الاقتصاديين إن الخطر يكمن في تآكل الاقتصاد الأميركي بشكل مطرد بدلاً من انهياره بشكل فوري.
وقال براد جنسن، الأستاذ بجامعة جورج تاون: «نتمنى جميعاً أن يكون الأمر مثل انفجار يُعرَض على شاشة التلفزيون، لكنه ليس كذلك. سيكون الأمر أشبه بالرمال الناعمة التي تعرقل التروس وتبطئ الأمور».
تحديات قانونية واقتصادية تلوح في الأفق
روَّج ترمب للرسوم الجمركية بوصفها وسيلةً لتقليل العجز التجاري المستمر. لكن المستوردين سعوا لتجنب الضرائب عن طريق استيراد مزيد من السلع قبل سريانها. ونتيجة لذلك، كان العجز التجاري البالغ 582.7 مليار دولار للنصف الأول من العام أعلى بنسبة 38 في المائة مما كان عليه في عام 2024. وقد انخفض إجمالي الإنفاق على البناء بنسبة 2.9 في المائة على مدار العام الماضي، ونتجت عن وظائف المصانع التي وعد بها ترمب حتى الآن خسائر في الوظائف.
وقد اتسمت الفترة التي سبقت يوم الخميس بطابع عشوائي، حيث تم تطبيق رسوم ترمب بشكل متقطع، والتراجع عنها، وتأجيلها، وزيادتها، وفرضها عبر رسائل، وإعادة التفاوض عليها بشكل محموم.
لقد كانت العملية مشوشةً للغاية لدرجة أن المسؤولين في الشركاء التجاريين الرئيسيين لم يكونوا متأكدين في بداية الأسبوع مما إذا كانت الرسوم ستبدأ يوم الخميس أم الجمعة. فقد ذكرت صيغة الأمر الصادر في 31 يوليو (تموز) بتأجيل، بدء الرسوم الجمركية من 1 أغسطس (آب)، أن معدلات الضرائب الأعلى ستبدأ بعد 7 أيام.
عندما سُئل كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، صباح الأربعاء، عمّا إذا كانت الرسوم الجديدة ستبدأ في منتصف ليل الخميس، قال للصحافيين إن عليهم مراجعة مكتب الممثل التجاري الأميركي.
ترمب يواصل فرض الرسوم
أعلن ترمب، يوم الأربعاء، رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الهند لشرائها النفط الروسي، مما يرفع إجمالي ضرائب الاستيراد عليها إلى 50 في المائة. وقد قال إن ضرائب الاستيراد ما زالت مقبلة على الأدوية، كما أعلن رسوماً جمركية بنسبة 100 في المائة على رقائق الكمبيوتر، مما يعني أن الاقتصاد الأميركي قد يظل في حالة من الترقب بينما ينتظر تأثير هذه الإجراءات.
كما أن استخدام الرئيس قانوناً يعود لعام 1977 لإعلان حالة طوارئ اقتصادية لفرض الرسوم الجمركية يواجه تحدياً قانونياً. ويمكن أن يؤدي الحكم الوشيك من جلسة استماع عُقدت الأسبوع الماضي أمام محكمة استئناف أميركية إلى اضطرار ترمب لإيجاد مبررات قانونية أخرى إذا قال القضاة إنه تجاوز صلاحياته.
وحتى الأشخاص الذين عملوا مع ترمب خلال ولايته الأولى يشككون في أن الأمور ستسير بسلاسة للاقتصاد، مثل بول ريان، رئيس مجلس النواب الجمهوري السابق الذي أصبح منتقداً لترمب.
وقال ريان لشبكة «سي إن بي سي» يوم الأربعاء: «ليس هناك أي أساس منطقي لهذا الأمر سوى أن الرئيس يريد رفع الرسوم الجمركية بناءً على أهوائه وآرائه. أعتقد أن هناك أوقاتاً مضطربة مقبلة لأنني أعتقد أنهم سيواجهون بعض التحديات القانونية».
ومع ذلك، كان أداء سوق الأسهم قوياً خلال دراما الرسوم الجمركية الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 25 في المائة من أدنى مستوى له في أبريل. وقد أعطى تعافي السوق والتخفيضات في ضريبة الدخل ضمن إجراءات الضرائب والإنفاق التي وقَّع عليها ترمب لتصبح قانوناً في 4 يوليو، ثقةً للبيت الأبيض بأن النمو الاقتصادي سيتسارع في الأشهر المقبلة.
في الوقت الحالي، ما زال ترمب يتوقع طفرةً اقتصاديةً، بينما ينتظر بقية العالم والناخبون الأميركيون بقلق.
وقالت راشيل ويست، الزميلة البارزة في مؤسسة «ذا سنتشري فاونديشن» التي عملت في البيت الأبيض في عهد بايدن على سياسات العمل: «هناك شخص واحد فقط يمكنه أن يكون مستهتراً بحالة عدم اليقين التي يخلقها، وهو دونالد ترمب. أما بقية الأميركيين، فهم يدفعون بالفعل ثمن هذه الحالة من عدم اليقين».
