أصدرت الصين، يوم الثلاثاء، مبادئ توجيهية بشأن الدعم المالي للقطاعات الصناعية الرئيسية، متعهدةً بتوجيه البنوك لتوفير تمويل متوسط وطويل الأجل لصناعات مثل الدوائر المتكاملة والمواد المتقدمة.
وأوضحت المبادئ التوجيهية التي أصدرتها سبع جهات حكومية، من بينها البنك المركزي ووزارة المالية، أنها تهدف إلى تعزيز التطوير الصناعي ومنع المنافسة المفرطة.
كما تدعو المبادئ التوجيهية المؤسسات المالية إلى تقديم خطط حلول مالية للشركات المتضررة بشدة من العوامل الخارجية، والتعهد بدعم شركات التعدين لتحقيق استقرار العرض وأسعار السلع.
توسّع قوي للخدمات
وفي غضون ذلك، أظهر مسح للقطاع الخاص نُشر يوم الثلاثاء، أن نشاط الخدمات في الصين توسّع بأسرع وتيرة له في 14 شهراً خلال يوليو (تموز)، مدفوعاً بارتفاع الطلب، بما في ذلك ارتفاع طلبات التصدير الجديدة.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات العامة لدى الصين إلى 52.6 نقطة في يوليو، من 50.6 نقطة في الشهر السابق، مسجلاً أسرع وتيرة منذ مايو (أيار) من العام الماضي. ويفصل مستوى 50 نقطة بين التوسع والانكماش.
وتناقضت هذه القراءة مع المسح الرسمي الصيني الذي أظهر انخفاضاً طفيفاً في نشاط الخدمات إلى 50.0 نقطة في يوليو، من 50.1 نقطة في يونيو (حزيران).
ويعدّ مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات قراءة أفضل لاتجاهات الشركات الصغيرة الموجهة نحو التصدير، لا سيما على طول الساحل الشرقي، فيما يتتبع مؤشر مديري المشتريات الرسمي في المقام الأول الشركات الكبيرة والمتوسطة، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة.
وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات العام المركب لمؤشر «ستاندرد آند بورز الصين» إلى 50.8 نقطة في يوليو من 51.3 نقطة خلال الشهر السابق.
المخاوف قائمة
وتباطأ الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الثاني، مدعوماً بإجراءات السياسة المالية واستفادة المصانع من الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لتسريع وتيرة شحناتها.
ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن النصف الثاني من العام مع ضعف زخم الصادرات، وانخفاض الأسعار، وضعف ثقة المستهلك، متأثرةً جزئياً بتباطؤ سوق العقارات المطول.
ووفقاً لمسح «ستاندرد آند بورز غلوبال»، فإن أسرع نمو في الأعمال الجديدة خلال عام أسهم في دعم ارتفاع النشاط التجاري مع بداية النصف الثاني من العام. وارتفع المؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة لأول مرة في ثلاثة أشهر، مدعوماً بنمو النشاط السياحي واستقرار الأوضاع التجارية.
وفي الأسبوع الماضي، اتفق المسؤولون الأميركيون والصينيون على السعي لتمديد هدنة التعريفات الجمركية التي استمرت 90 يوماً بعد يومَيْن مما وصفه الجانبان بمحادثات بناءة في استوكهولم. وأظهر المسح أنه بعد خفض مستويات التوظيف في يونيو، زاد مُقدّمو الخدمات من التوظيف بأسرع وتيرة منذ يوليو 2024، مدفوعاً بارتفاع أعباء العمل وتحسن الثقة. وقد أدى ذلك إلى تباطؤ تراكم الأعمال المتراكمة.
وأدى ارتفاع تكاليف المواد الخام والوقود والرواتب إلى إبقاء متوسط أسعار المدخلات في نطاق التوسع خلال يوليو. ونتيجةً لذلك، رفع مُقدّمو الخدمات أسعار بيعهم لأول مرة منذ ستة أشهر.
ومع ازدياد الأعمال الجديدة والنشاط التجاري تحسّنت الثقة العامة للأعمال.
وبدءاً من يوليو الماضي، لم تعد شركة «كايكسين» راعيةً لمؤشر مديري المشتريات للصين الصادر عن «ستاندرد آند بورز».
انتعاشة في الأسواق
وفي الأسواق، ارتفعت أسهم «الصين» و«هونغ كونغ» للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء، متعافيةً من خسائرها الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي، عقب بيانات الخدمات التي عززت معنويات المستثمرين.
وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.3 في المائة بحلول استراحة الغداء، فيما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.5 في المائة. كما ارتفع مؤشر «هانغ سنغ القياسي» في «هونغ كونغ» بنسبة 0.3 في المائة.
وتشير البيانات إلى تسارع نشاط قطاع الخدمات في يوليو، وفقاً لمحللي «غولدمان ساكس» في مذكرة، إلا أن التباين الكبير بين مؤشر مديري المشتريات الرسمي للخدمات (الذي انخفض في يوليو) ومؤشر «ستاندرد آند بورز» يشير إلى «تباين كبير بين قطاعات الخدمات الفرعية»، كما أضاف المحللون.
كما اقتفت مكاسب الأسهم الصينية أثر ارتفاع «وول ستريت» الليلة السابقة، مدفوعةً بتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية.
ومع ذلك، يتوقع المحللون بعض التماسك في المكاسب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، نظراً إلى عدم اليقين بشأن معدلات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين واستمرار بيئة الأعمال الصعبة محلياً.
وقال محللو «سيتي» في مذكرة، إن ظهور بوادر محدودة على مزيد من التقدم في مفاوضات الرسوم الجمركية الأخيرة بين البلدين أدى إلى ضعف مراكز الأسهم في الصين و«هونغ كونغ».
وصرّح المدير التنفيذي لشركة «كينغستون» للأوراق المالية، ديكي وونغ، بأن بعض الشركات المدرجة في «هونغ كونغ» أعلنت أرباحاً مخيبة للآمال، على عكس النتائج القوية للشركات الأميركية، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا، مما قد يؤدي إلى تماسك السوق.
وحسب القطاعات، قفزت أسهم التكنولوجيا الحيوية بنسبة 2 في المائة لتقود المكاسب في «هونغ كونغ». وفي بورصة هونغ كونغ، تفوقت أسهم الرسوم المتحركة والألعاب والبنوك على غيرها، حيث ارتفعت بنسبة 1 في المائة لكل منها.
