الذكاء الاصطناعي يبتلع المليارات... والإنفاق يتجاوز ميزانيات التعليم والعمل في أميركا

مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» يلقي كلمة رئيسية خلال حدث «ميتا كونيكت» السنوي بالمقر الرئيسي للشركة في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» يلقي كلمة رئيسية خلال حدث «ميتا كونيكت» السنوي بالمقر الرئيسي للشركة في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
TT

الذكاء الاصطناعي يبتلع المليارات... والإنفاق يتجاوز ميزانيات التعليم والعمل في أميركا

مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» يلقي كلمة رئيسية خلال حدث «ميتا كونيكت» السنوي بالمقر الرئيسي للشركة في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» يلقي كلمة رئيسية خلال حدث «ميتا كونيكت» السنوي بالمقر الرئيسي للشركة في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

أنفقت أكبر الشركات الأميركية حتى عام 2025 نحو 155 مليار دولار على تطوير الذكاء الاصطناعي، في منافسة محتدمة لإنفاق مبالغ أكبر من بعضها البعض، وهو مبلغ يفوق ما أنفقته الحكومة الأميركية على التعليم والتدريب والتوظيف والخدمات الاجتماعية في السنة المالية 2025 حتى الآن.

وبناءً على أحدث الإفصاحات المالية لأكبر الشركات في وادي السيليكون، من المتوقَّع أن يتسارع السباق ليصل إلى مئات المليارات في عام واحد.

وخلال الأسبوعين الماضيين، نشرت كل من «ميتا» و«مايكروسوفت» و«أمازون» و«ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، تقاريرها المالية العامة الفصلية. وكشف كل منها أن نفقاتها الرأسمالية السنوية حتى تاريخه، وهو رقم يشير إلى أن الأموال التي تنفقها الشركات لشراء أو ترقية الأصول الملموسة بلغت بالفعل عشرات المليارات.

يُعتبر مصطلح «Capex» اختصاراً، مؤشراً على إنفاق شركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي، لأن هذه التكنولوجيا تتطلب استثمارات هائلة في البنية التحتية المادية، وتحديداً مراكز البيانات، التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة والمياه ورقائق أشباه الموصلات باهظة الثمن، حسبما أورد تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية.

وصرحت «غوغل» بأن نفقاتها الرأسمالية «تعكس بشكل أساسي الاستثمارات في الخوادم ومراكز البيانات لدعم الذكاء الاصطناعي»، فيما بلغت النفقات الرأسمالية لشركة «ميتا» حتى تاريخه 30.7 مليار دولار، وهو ضعف الرقم البالغ 15.2 مليار دولار المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لتقرير أرباحها. وفي الربع الأخير وحده، أنفقت الشركة 17 مليار دولار على النفقات الرأسمالية، وهو أيضاً ضعف ما أنفقته في الفترة ذاتها من عام 2024، البالغ 8.5 مليار دولار.

بدورها، أعلنت «ألفابت» عن إنفاق رأسمالي يقارب 40 مليار دولار حتى تاريخه، للربعين الأولين من السنة المالية الحالية، بينما أعلنت «أمازون» عن 55.7 مليار دولار. وقالت «مايكروسوفت» إنها ستنفق أكثر من 30 مليار دولار في الربع الحالي لبناء مراكز البيانات التي تدعم خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وصرحت المديرة المالية لشركة «مايكروسوفت»، آمي هود، بأن النفقات الرأسمالية للربع الحالي ستكون أعلى بنسبة 50 في المائة على الأقل من النفقات خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وأكبر من النفقات الرأسمالية القياسية للشركة البالغة 24.2 مليار دولار في الربع المنتهي في يونيو (حزيران). وقالت هود: «سنواصل الاستثمار في الفرص الواعدة المقبلة».

من المتوقَّع أن يرتفع إجمالي الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا الكبرى بشكل هائل في السنة المالية المقبلة، متجاوزاً المبالغ الباهظة التي رُصدت في العام السابق. وصرح الرئيس التنفيذي لشركة «مايكروسوفت»، ساتيا ناديلا، يوم الأربعاء، بأن الشركة تعتزم إنفاق نحو 100 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي في السنة المالية المقبلة.

وتخطط شركة «ميتا» لإنفاق ما بين 66 و72 مليار دولار. وتخطط «ألفابت» لإنفاق 85 مليار دولار، وهو رقم أعلى بكثير من تقديراتها السابقة البالغة 75 مليار دولار. وقدّرت «أمازون» أن إنفاقها في عام 2025 سيصل إلى 100 مليار دولار؛ حيث تستثمر الأموال في خدمات «أمازون ويب»، التي يتوقع المحللون الآن أن تصل إلى 118 مليار دولار. وفي المجمل، ستنفق شركات التكنولوجيا الأربع أكثر من 400 مليار دولار على النفقات الرأسمالية في العام المقبل، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».

وتمثل هذه الأرقام التي تُقدر بمليارات الدولارات استثمارات ضخمة تُشير الصحيفة إلى أنها أكبر من الإنفاق ربع السنوي للاتحاد الأوروبي على الدفاع. مع ذلك، يبدو أن شركات التكنولوجيا العملاقة لا تنفق ما يكفي لمستثمريها. وأبلغت «مايكروسوفت» و«غوغل» و«ميتا» محللي «وول ستريت» في الربع الماضي بأن إجمالي إنفاقها الرأسمالي سيكون أعلى من التقديرات السابقة. في حالة الشركات الثلاث، أبدى المستثمرون حماساً كبيراً، وارتفعت أسهم كل شركة ارتفاعاً حاداً بعد تقارير أرباحها. وبلغت القيمة السوقية لشركة «مايكروسوفت» 4 تريليونات دولار في اليوم التالي لتقريرها.

حتى شركة «أبل»، الأكثر حذراً بين عمالقة التكنولوجيا، أشارت إلى أنها ستعزز إنفاقها على الذكاء الاصطناعي في العام المقبل بشكل كبير، إما من خلال الاستثمارات الداخلية أو عمليات الاستحواذ. وارتفع الإنفاق الرأسمالي الفصلي للشركة إلى 3.46 مليار دولار، مقارنة بـ2.15 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأعلنت الشركة المصنِّعة لهواتف «آيفون» يوم الخميس عن أرباح ضخمة، مع انتعاش مبيعات «آيفون» وأعمال تجارية أفضل من المتوقَّع في الصين، لكنها لا تزال تُعتبر الأكثر تأخراً في تطوير ونشر منتجات الذكاء الاصطناعي بين عمالقة التكنولوجيا.

وصرح تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، يوم الخميس، بأن الشركة تعيد تخصيص «عدد لا بأس به» من الموظفين للتركيز على الذكاء الاصطناعي، وأن «جوهر استراتيجيتنا للذكاء الاصطناعي» هو زيادة الاستثمارات و«دمج» الذكاء الاصطناعي في جميع أجهزتها ومنصاتها. ومع ذلك، امتنع كوك عن الكشف عن المبلغ الدقيق الذي تنفقه «أبل». وقال: «نُوسّع استثماراتنا بشكل ملحوظ، ولا أُحدد أرقاماً معينة لذلك».

وحسب «الغارديان»، تحاول الشركات الصغيرة مواكبة الإنفاق الهائل للشركات القائمة بخصوص الذكاء الاصطناعي. وأعلنت شركة «أوبن إيه آي» في نهاية أسبوع الأرباح أنها جمعت 8.3 مليار دولار من الاستثمارات، كجزء من جولة تمويلية مُخطَّط لها بقيمة 40 مليار دولار، مما يُقدّر قيمة الشركة الناشئة، التي انطلق روبوت الدردشة «تشات جي بي تي» الخاص بها في عام 2022، بـ300 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

«غوغل» و«أبل» تبرمان صفقة ذكاء اصطناعي لنماذج جيميناي

تكنولوجيا باتت منصة «غوغل» للذكاء الاصطناعي «جيميناي» Gemini AI تضم 650 مليون مستخدم شهرياً (رويترز)

«غوغل» و«أبل» تبرمان صفقة ذكاء اصطناعي لنماذج جيميناي

أعلنت شركة «ألفابت» أنها أبرمت ​صفقة مدتها عدة سنوات مع شركة «أبل» تقضي باعتماد الجيل التالي من هواتف آيفون على ‌نماذج جيميناي التابعة ‌لـ«غوغل».

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)
تكنولوجيا رجل يسير أمام شعار شعار «غوغل» (أ.ف.ب)

«غوغل» تزيل بعض ملخصات الذكاء الاصطناعي بسبب معلومات صحية زائفة

أزالت «غوغل» بعض ملخصاتها الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بعد أن كشف تحقيق عن تعرض المستخدمين لخطر الضرر بسبب معلومات خاطئة ومضللة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يمثل انتعاش «ألفابت» في وول ستريت المرة الأولى منذ 2019 التي تتفوق فيها على «أبل» من حيث القيمة السوقية (رويترز)

«ألفابت» تتجاوز «أبل» وتصبح ثاني أكبر شركة في العالم

تجاوزت شركة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، شركة «أبل» المصنعة لهواتف آيفون لتصبح ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مطالب بحذف منصة «إكس» وروبوت الدردشة الآلية «غروك» المدمج بها (رويترز)

أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي يطالبون «أبل» و«غوغل» بإزالة منصة «إكس» بسبب صور جنسية

طالب 3 أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي شركتي «أبل» و«غوغل» بإزالة منصة «إكس» وروبوت الدردشة الآلية «غروك» المدمج بها من متاجر التطبيقات الخاصة بهما.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا  عدد مستخدمي «جي ميل» يتراوح بين 1.5 مليار ومليارَي مستخدم (شاترستوك)

«غوغل» تتيح تغيير عنوان البريد الإلكتروني دون فقدان رسائله

«غوغل» تطور خاصية تتيح للمستخدم تغيير عنوان بريده الإلكتروني على «جي ميل» دون فقدان رسائله.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)

الأسواق الآسيوية ترتفع عقب استبعاد ترمب للرسوم والعمل العسكري

متداولون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

الأسواق الآسيوية ترتفع عقب استبعاد ترمب للرسوم والعمل العسكري

متداولون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية خلال تعاملات يوم الخميس، مدعومة بمكاسب «وول ستريت»، وذلك عقب تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خططه لفرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية على خلفية ملف غرينلاند، واستبعاده استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الإقليم.

وسجلت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي طوكيو، قفز مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.9 في المائة ليصل إلى 53,760.85 نقطة، مدفوعاً بمكاسب قوية لأسهم شركات التكنولوجيا، حيث ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 11 في المائة، كما صعد سهم «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات الرقائق بنسبة 3.7 في المائة.

كما ارتفع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 2 في المائة ليبلغ 5,008.08 نقاط، متجاوزاً حاجز 5 آلاف نقطة للمرة الأولى، بعد أن سجل مستويات قياسية في وقت سابق من الشهر. وقادت أسهم التكنولوجيا هذا الصعود، إذ ارتفعت أسهم «سامسونغ إلكترونكس» بنسبة 3.3 في المائة، بينما صعدت أسهم «إس كيه هاينكس» لصناعة الرقائق بنسبة 2.3 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة إلى 26,531.29 نقطة، كما انخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنحو 0.2 في المائة إلى 4,110.86 نقاط.

وفي أستراليا، صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8,841.70 نقطة، بينما قفز مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 2 في المائة، وارتفع مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.7 في المائة.

وكانت الأسواق الأميركية قد سجلت أكبر خسائرها منذ أكتوبر (تشرين الأول) يوم الثلاثاء، بعدما أثارت تهديدات ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الدنمارك والنرويج والسويد وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا مخاوف المستثمرين من تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، في ظل معارضة تلك الدول لسيطرة واشنطن على غرينلاند.

غير أن ترمب، الذي كان يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، تراجع يوم الأربعاء وأكد أنه لن يستخدم القوة لضم غرينلاند. كما أعلن، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه توصل إلى اتفاق مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على إطار عمل لاتفاقية مستقبلية تتعلق بغرينلاند وأمن منطقة القطب الشمالي.

وأدى انحسار التوترات إلى انتعاش معنويات المستثمرين في «وول ستريت»، حيث ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.2 في المائة يوم الأربعاء ليصل إلى 6,875 نقطة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة مماثلة ليبلغ 49,077.23 نقطة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.2 في المائة إلى 23,224.82 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، قفز سهم «هاليبرتون» لخدمات حقول النفط بنسبة 4.1 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت التوقعات، كما ارتفع سهم «يونايتد إيرلاينز» بنسبة 2.2 في المائة بدعم من أرباح أفضل من المتوقع. في المقابل، تراجع سهم «نتفليكس» بنسبة 2.2 في المائة رغم تجاوز أرباحها التقديرات، إذ ركز المستثمرون على مؤشرات تباطؤ نمو عدد المشتركين.

أما في سوق السندات، فقد تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية مع تراجع قلق المستثمرين وهدوء الاضطرابات في سوق السندات اليابانية، بعد أن كانت عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل قد بلغت مستويات قياسية في وقت سابق، إثر إعلان رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الدعوة إلى انتخابات مبكرة في فبراير (شباط)، مما أثار مخاوف من تسريع خطط خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، وبالتالي ارتفاع أعباء الدين الحكومي.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.25 في المائة مقارنة بـ4.30 في المائة في وقت متأخر من تعاملات يوم الثلاثاء.


توقعات «ذهبية»... «غولدمان ساكس» يستهدف 5400 دولار نهاية 2026

ينتظر أحد الزبائن دوره لتداول الذهب خلف نافذة زجاجية تعرض أسعار الذهب في متجر  للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)
ينتظر أحد الزبائن دوره لتداول الذهب خلف نافذة زجاجية تعرض أسعار الذهب في متجر للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)
TT

توقعات «ذهبية»... «غولدمان ساكس» يستهدف 5400 دولار نهاية 2026

ينتظر أحد الزبائن دوره لتداول الذهب خلف نافذة زجاجية تعرض أسعار الذهب في متجر  للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)
ينتظر أحد الزبائن دوره لتداول الذهب خلف نافذة زجاجية تعرض أسعار الذهب في متجر للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)

في خطوة تعكس تسارع وتيرة الإقبال على الملاذات الآمنة، أعلن مصرف «غولدمان ساكس» رفع توقعاته لسعر الذهب بحلول نهاية عام 2026 إلى 5400 دولار للأوقية، مقارنة بتقديراته السابقة التي كانت عند 4900 دولار.

ويأتي هذا التعديل وسط زخم استثنائي شهده المعدن النفيس؛ حيث لامس الذهب الفوري ذروة قياسية بلغت 4887.82 دولار يوم الأربعاء. وقد سجل الذهب ارتفاعاً تجاوزت نسبته 11 في المائة منذ مطلع عام 2026، مواصلاً بذلك مسيرة الصعود القوية التي بدأها العام الماضي حين قفزت الأسعار بنسبة مذهلة بلغت 64 في المائة.

دوافع الصعود

أرجع المحللون في «غولدمان ساكس» هذا التفاؤل إلى استمرار المشترين في القطاع الخاص في استخدام الذهب كأداة للتحوط ضد مخاطر السياسات العالمية، وهي المشتريات التي شكلت مفاجأة إيجابية ودفعت الأسعار للأعلى. ووفقاً للمذكرة البحثية الصادرة عن البنك، يُفترض أن هؤلاء المستثمرين لن يقوموا بتسييل حيازاتهم من الذهب خلال عام 2026، مما يرفع نقطة الانطلاق الأساسية للتوقعات السعرية. كما أشار البنك إلى أن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة ستظل لاعباً محورياً؛ حيث يُتوقع أن يبلغ متوسط مشترياتها نحو 60 طناً شهرياً، في إطار سعيها المستمر لتنويع احتياطياتها بعيداً عن العملات التقليدية.

إجماع المصارف العالمية على الاتجاه الصعودي

لا يقف «غولدمان ساكس» وحيداً في هذا التوجه؛ فقد رفع «كوميرز بنك» الأسبوع الماضي توقعاته ليصل الذهب إلى 4900 دولار بنهاية العام الحالي، مدفوعاً بزيادة الطلب على الأصول الآمنة. وبالمثل، رفع «سيتي ريسيرش» مستهدفه السعري على المدى القريب (حتى 3 أشهر) إلى 5000 دولار. وتُظهر البيانات المجمعة من كبرى المؤسسات المالية تفاؤلاً واسعاً؛ حيث يرى «جي بي مورغان» أن الأسعار قد تصل إلى متوسط 5055 دولاراً خلال الربع الرابع من عام 2026، بينما يتوقع كل من «بنك أوف أميركا» و«سوسيتيه جنرال» وصول المعدن الأصفر إلى مستوى 5000 دولار في غضون العام الحالي.


رغم مساعي ترمب... المحكمة العليا تميل للإبقاء على كوك في «الفيدرالي»

ليزا كوك لدى خروجها برفقة المحامي آبي لويل، من المحكمة العليا الأميركية (رويترز)
ليزا كوك لدى خروجها برفقة المحامي آبي لويل، من المحكمة العليا الأميركية (رويترز)
TT

رغم مساعي ترمب... المحكمة العليا تميل للإبقاء على كوك في «الفيدرالي»

ليزا كوك لدى خروجها برفقة المحامي آبي لويل، من المحكمة العليا الأميركية (رويترز)
ليزا كوك لدى خروجها برفقة المحامي آبي لويل، من المحكمة العليا الأميركية (رويترز)

بدت المحكمة العليا الأميركية، يوم الأربعاء، مائلة نحو الإبقاء على محافظة الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، في منصبها، مما ألقى بظلال من الشك على محاولة الرئيس دونالد ترمب انتزاع السيطرة على البنك المركزي للأمة.

وفي جلسة استثنائية، استمع القضاة إلى دفوعات تتعلق بجهود ترمب لإقالة كوك بناءً على مزاعم بارتكابها «احتيالاً في الرهن العقاري» ــ وهو ما تنفيه بشدة ــ في قضية تمثل واحدة من أكثر محاولات ترمب جرأة لتوسيع السلطات الرئاسية. فمنذ تأسيس البنك قبل 112 عاماً، لم يسبق لأي رئيس أن أقال محافظاً في الخدمة، إذ صُمم الهيكل القانوني للفيدرالي ليكون بمنأى عن التجاذبات السياسية اليومية، مما يجعل حكم المحكمة المنتظر في أوائل الصيف فاصلاً في حماية هذا الاستقلال أو تقويضه.

دعم قضائي وتضامن مؤسسي لافت

خلال المداولات التي استمرت نحو ساعتين، ظهر تشكك واضح لدى ستة قضاة على الأقل من أصل تسعة تجاه قانونية قرار الإقالة. وكان لافتاً تصريح القاضي بريت كافانو، أحد المحافظين الذين عيّنهم ترمب، بأن السماح بالمضي قدماً في إقالة كوك «من شأنه أن يضعف، إن لم يحطم، استقلالية الاحتياطي الفيدرالي».

هذا الموقف القضائي تزامن مع حضور رمزي قوي داخل القاعة المكتظة، حيث جلس رئيس البنك جيروم باول إلى جانب كوك في رسالة تضامن صريحة، متحدياً الضغوط السياسية والتحقيقات الجنائية التي تستهدفه شخصياً من قبل وزارة العدل، ليؤكد أن مبدأ الاستقلال السياسي هو حجر الزاوية في خدمة الشعب الأميركي.

وعكس هذا الحضور، الذي شمل أيضاً المحافظ الحالي مايكل بار ورئيس البنك الأسبق بن برنانكي، جبهة موحدة تهدف للدفاع عن استقلالية البنك، والتي يخشى الاقتصاديون أن تضعف بشكل خطير إذا منحت المحكمة لترمب الحق في إقالة كوك فوراً بينما لا يزال التحدي القانوني لإقالتها قيد النظر.

ضابط شرطة عند مدخل المحكمة العليا الأميركية في واشنطن (واشنطن)

خلفيات النزاع

يرى منتقدو ترمب أن الدافع الحقيقي وراء محاولة إقالة كوك ــ أول امرأة سوداء تشغل منصب محافظ في الفيدرالي ــ ليست المزاعم القانونية، بل رغبته في ممارسة نفوذ مباشر على سياسة أسعار الفائدة. فمن خلال إزاحة كوك وتعيين موالٍ له، يسعى ترمب للحصول على أغلبية داخل مجلس الإدارة تضمن خفضاً حاداً في أسعار الفائدة، وهو ما يطالب به علناً لتخليل تكاليف الاقتراض الحكومي والشخصي، ضارباً بعرض الحائط مخاوف البنك من التضخم. فبينما خفّض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة ثلاث مرات في أواخر عام 2025، إلا أن ترمب وصف هذه الخطوات بالبطيئة، مجدداً دعواته من دافوس بضرورة أن تدفع الولايات المتحدة «أدنى سعر فائدة في العالم».

تفاصيل «الاحتيال» المزعوم

تستند قضية الإدارة ضد كوك إلى ادعاءات بأنها سجلت عقارين في ميتشغان وجورجيا كـ«سكن رئيسي» في عام 2021 للحصول على شروط تمويل أفضل، وهو ما وصفه المحامي العام دي. جون سوير بأنه «إهمال جسيم». إلا أن رئيس القضاة جون روبرتس والقاضية سونيا سوتومايور أبديا تعاطفاً مع موقف كوك؛ حيث أشار روبرتس إلى أن مثل هذه الأخطاء قد تكون بسيطة وغير مؤثرة في كومة الأوراق الضخمة عند شراء العقارات، بينما استرجعت سوتومايور تجربتها الشخصية عند الانتقال للعمل في واشنطن، موضحة أن تغير الظروف المعيشية بعد التعيينات الكبرى أمر وارد ولا يعني بالضرورة وجود نية للخداع.

ومن جانبه، أكد محامي كوك، آبي لويل، أن الملف يفتقر لأي دليل جنائي، وأن القضية برمتها تعتمد على «إشارة شاردة» في وثيقة واحدة تم توضيحها في مستندات أخرى.

تصعيد المواجهة

لم يكتفِ ترمب بملاحقة كوك قضائياً، بل صعّد مواجهته مع الاحتياطي الفيدرالي بفتح وزارة العدل تحقيقاً جنائياً مع باول تحت ذريعة تكاليف تجديد مباني البنك، وهو ما وصفه باول بـ«الذرائع» التي تحاول إخفاء الإحباط الرئاسي من أسعار الفائدة. وبينما استجابت المحكمة العليا سابقاً لطلبات ترمب الطارئة لإقالة رؤساء وكالات حكومية أخرى، يبدو أنها تتعامل بحذر شديد مع البنك المركزي، واصفة إياه بـ«كيان شبه خاص وفريد الهيكل».

وسيكون قرار المحكمة حول ما إذا كانت كوك ستبقى في منصبها أثناء استكمال الإجراءات القانونية بمثابة مؤشر حيوي للمستثمرين في «وول ستريت» وللأسواق العالمية التي تراقب مدى حصانة الاقتصاد الأميركي من التقلبات السياسية.