على الرغم من التراجع الذي شهده المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، فإن المحللين الماليين يرون في هذه المستويات الحالية فرصاً استثمارية مغرية، خصوصاً للمستثمرين على المدى الطويل. فقد هبط المؤشر بنسبة 2.18 في المائة، ليغلق عند 10920.27 نقطة، مع تسجيل خسائر سوقية بلغت 80.48 مليار ريال (21.46 مليار دولار). لكن هذا الأداء السلبي الظاهري يحمل في طياته دلالات إيجابية يفسرها خبراء السوق، إذ يعتبرون هذا التراجع بمثابة «جفاف في السيولة البيعية»، مما يشير إلى اقتناع المستثمرين بأن الأسعار الحالية جذابة للشراء والاحتفاظ.
تحليل أداء السوق في يوليو
أداء السوق في يوليو كان مدفوعاً بشكل رئيسي بضغوط بيعية على أسهم شركات كبرى. أوضح المحلل المالي عبد الله الجبلي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤشر العام تأثر مباشرةً ببعض الأسهم القيادية مثل «أكوا باور» و«أرامكو» و«سابك»، بالإضافة إلى دور سهم مصرف الراجحي في الضغط على المؤشر. هذا التراجع أدى إلى تسجيل بعض الشركات قيعاناً سنوية جديدة، مما يجعلها الآن أكثر جاذبية للشراء.
والمثير للاهتمام هو أن جميع قطاعات السوق سجلت تراجعاً باستثناء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي حقق ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.01 في المائة. وتصدر قطاع المرافق العامة الخسائر بنسبة 11 في المائة، تلاه قطاع المواد الأساسية بتراجع 1.6 في المائة، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.35 في المائة، وأخيراً قطاع البنوك بتراجع 0.25 في المائة. هذا الأداء السلبي الشامل يوحي بوجود فرصة لإعادة التقييم.
وشهدت قيم التداول الإجمالية ارتفاعاً خلال يوليو لتصل إلى 107.55 مليار ريال، بارتفاع بنسبة 12.43 في المائة، مقارنةً بالشهر السابق، الذي وصلت فيه إلى 95.66 مليار ريال، بمتوسط قيمة تداول بلغ 4.68 مليار ريال، كما سجلت كميات التداول ارتفاعاً بنسبة 89.5 في المائة، لتصل إلى 8.6 مليار سهم، بالمقارنة مع تسجيلها 4.54 مليار سهم خلال الشهر السابق، ووصل متوسط الكميات إلى 373.7 مليون سهم للجلسة الواحدة.
وجهة نظر المحللين
يعتبر المحللون أن هذا التراجع ليس مدعاة للقلق، بل هو فرصة استراتيجية. يرى عبد الله الجبلي أن ضعف السيولة خلال الآونة الأخيرة مؤشر على أن هناك جفافاً كبيراً في السيولة البيعية، وهو مؤشر جيد ودليل على اقتناع المستثمرين بأن الأسعار الحالية لأسهم السوق تعتبر جاذبة للاستثمار والاحتفاظ وليست أسعار قابلة للبيع، لذلك أي ارتفاع في السيولة خلال الفترة القليلة المقبلة قد يبدأ معه تغير في اتجاه الأسهم القيادية نحو الصعود، وهذا ينعكس إيجاباً على المؤشر العام للسوق.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى النتائج الأخيرة والتوزيعات النقدية في السوق، يبدو أن الأنظار تتجه كثيراً إلى قطاعات المواد الأساسية والطاقة والخدمات العامة، بسبب أن مكررات ربحيتها منخفضة وتوزيعاتها النقدية جاذبة، مضيفاً أنه خلال شهر أغسطس (آب) الحالي من المتوقع أن يشهد السوق تأسيساً لقيعان نهائية على كثير من الشركات القيادية، وهو ما يتزامن مع اقتراب المؤشر من دعم 10.700 نقطة، وبالتالي أي انعكاس من هذه المناطق واستقرار المؤشر فوق 11 ألف نقطة، يعني أن المؤشر العام خلال شهر أغسطس يستهدف ملامسة مقاومة 11.500 نقطة.
من جانبه، يؤكد خبير أسواق المال عبيد المقاطي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أن مستويات السوق الحالية تشكل «فرصة للشراء وتجميع الأسهم»، موضحاً أن السوق تشهد منذ نحو عام ضغطاً بالتناوب على الأسهم القيادية للمحافظة على ثبات المؤشر وتذبذبه بما لا يتجاوز ألف نقطة تزداد أو تنخفض قليلاً من أجل استمرار فرص التجميع والشراء للمستثمرين طويلي الأجل.
وأضاف المقاطي أن السوق يزخر حالياً بكثير من الفرص، حيث تتداول معظم الشركات في قيم سوقية منخفضة بعضها لم يتحقق منذ الإدراج مثل بعض أسهم شركات الأسمنت والبتروكيماويات وقطاعات المواد الأساسية والطاقة والمرافق العامة وصناديق الريت العقارية، وهي تشكل فرصاً مجدية ومربحة للمستثمر طويل الأجل، متوقعاً أن يشهد مؤشر السوق ارتفاعاً في الأرباع المقبلة، وتحقيق مكاسب تتناسب مع حجم نمو ومكانة الاقتصاد السعودي.
