قال ريوسي أكازاوا كبير المفاوضين اليابانيين إن الاستثمارات الفعلية لن تتجاوز 2 في المائة من إجمالي التمويلات التي تعهدت اليابان بضخها في الاقتصاد الأميركي بقيمة 550 مليار دولار، في حين سيكون الجزء الأكبر من التمويلات في صورة قروض أو ضمانات قروض.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن أكازاوا القول إن اليابان في الوقت نفسه، ستوفر ما يقرب من 10 تريليونات ين (68 مليار دولار) من خلال خفض معدلات التعريفات الجمركية في اتفاقها مع الولايات المتحدة.
وقال أكازاوا في مقابلة مع إذاعة «إن إتش كيه» العامة اليابانية إن إطار العمل الاستثماري البالغ قيمته 550 مليار دولار، سيكون عبارة عن استثمارات وقروض وضمانات قروض تقدمها مؤسسات مالية مدعومة من الحكومة اليابانية. وستكون الاستثمارات في حدود 1 و2 في المائة من إجمالي قيمة صندوق التمويل المتفق عليه، وسيتم تقسيم أرباح استثمارات هذا الصندوق بنسبة 90 في المائة للولايات المتحدة و10 في المائة لليابان، مضيفاً أن اليابان كانت تقترح تقسيم الأرباح مناصفة.
ويعد الصندوق حجر الزاوية في الاتفاق الذي أعلن عنه الجانبان، والذي سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 15 في المائة على السيارات اليابانية وسلع أخرى. لكن التفاصيل التي قدمها أكازاوا تشير إلى أن اليابانيين قد يتنازلون في نهاية المطاف عن أقل بكثير مما قد يبدو للوهلة الأولى.
وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي يجري فيه مسؤولون من الدول التي تربطها اتفاقيات مع الولايات المتحدة دراسة متأنية للشروط لشرح ما تنطوي عليه للجمهور.
وقال أكازاوا: «الاتفاق لا يعني إرسال 550 مليار دولار نقداً إلى الولايات المتحدة. بمنح الولايات المتحدة 90 في المائة من الأرباح بدلاً من 50 في المائة، أعتقد أن خسارة اليابان لن تكون سوى عدة المليارات من الين على الأكثر... لكن الناس تقول أشياء مختلفة، مثل (لقد بعتم اليابان)، لكنهم مخطئون».
وأضاف أكازاوا: «بالنسبة للقروض المقدمة من خلال البرنامج، ستحصل اليابان ببساطة على مدفوعات الفوائد، وبالنسبة لضمانات القروض، إذا لم يحدث شيء، فستحصل اليابان أيضاً على الرسوم فقط... في هذا الجزء، اليابان تجني المال فحسب».
وبالتزامن مع تصريحات أكازاوا، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي يوم الاثنين إن اتفاقيات التجارة التي أبرمت مؤخراً بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك بين الولايات المتحدة واليابان، تقلل من حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية الأميركية.
وأضاف هاياشي، المتحدث باسم الحكومة، أن تراجع حالة عدم اليقين سيخفف من خطر ممارسة السياسة التجارية الأميركية ضغوطاً سلبية على اليابان والاقتصادات العالمية.
ويأتي الموقف الياباني من الاتفاق مع الولايات المتحدة وسط أزمة متصاعدة في طوكيو، إذ أعلن رئيس وزراء اليابان شيغيرو إيشيبا أنه يعتزم البقاء في منصبه، على الرغم من دعوات متزايدة داخل الحزب الحاكم له للاستقالة بعد انتكاسة في الانتخابات الأسبوع الماضي.
وقال إيشيبا في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه): «إنني أنوي تكريس نفسي للشعب ومستقبل البلاد»، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء يوم الأحد. وأضاف أنه يجب أن يتحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان، الذي أعلن عنه مؤخراً وأن العمل الحقيقي بشأنه يبدأ الآن.
ومن المقرر أن يتحدث إيشيبا أمام اجتماع لمشرعين من الحزب الديمقراطي الليبرالي في وقت لاحق. وطالب أعضاء الحزب بتحمل المسؤولية عن الانتخابات التي جرت في 20 يوليو (تموز) والتي شهدت خسارة الحزب الديمقراطي الليبرالي لأغلبيته في انتخابات مجلس المستشارين الياباني.
وتلك هي المرة الأولى منذ عام 1955، التي يحكم فيها زعيم من الحزب الياباني الأسطوري البلاد من دون أغلبية في واحدة على الأقل من الهيئات التشريعية.
وفي الأسواق، غير المؤشر نيكي الياباني مساره ليختتم الجلسة على انخفاض يوم الاثنين، مع جني المستثمرين للأرباح بعد صعود في الآونة الأخيرة وحولوا تركيزهم إلى أرباح الشركات المحلية.
وانخفض المؤشر نيكي 1.1 في المائة ليغلق عند 40998.27 نقطة، بعد ارتفاعه 0.2 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.72 في المائة إلى 2930.73 نقطة.
وقال سييتشي سوزوكي كبير محللي سوق الأسهم في «توكاي طوكيو إنتليجنس لابراتوري»: «باع المستثمرون الأسهم لجني أرباح من ارتفاع في الآونة الأخيرة؛ وهذا هو الجواب المختصر لتفسير انخفاض اليوم... لكنهم باعوا الأسهم لأنها قفزت الأسبوع الماضي، وشعروا بالقلق من أن أرباح الشركات قد لا تبرر المستوى الحالي للأسهم».
