ترمب وباول... اشتباك علني نادر يتراجع فيه تهديد الإقالة

الرئيس الأميركي تفقد أعمال التجديد لمبنى «الفيدرالي» وطالب مجدداً بخفض الفائدة

ترمب خلال جولته في مبنى الاحتياطي الاتحادي في واشنطن وإلى جواره باول يراجع جدول الإنفاق (أ.ب)
ترمب خلال جولته في مبنى الاحتياطي الاتحادي في واشنطن وإلى جواره باول يراجع جدول الإنفاق (أ.ب)
TT

ترمب وباول... اشتباك علني نادر يتراجع فيه تهديد الإقالة

ترمب خلال جولته في مبنى الاحتياطي الاتحادي في واشنطن وإلى جواره باول يراجع جدول الإنفاق (أ.ب)
ترمب خلال جولته في مبنى الاحتياطي الاتحادي في واشنطن وإلى جواره باول يراجع جدول الإنفاق (أ.ب)

اشتبك الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال زيارة لمقر الاحتياطي الفيدرالي، الخميس، في مواجهة علنية نادرة بين رئيس أميركي ورئيس بنك مركزي.

تشاجر الرجلان، اللذان ارتديا خوذتين بيضاوين صلبتين أثناء تفقدهما أعمال تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي في مارينر إس إيكليس في واشنطن، في تصريحات تلفزيونية حول تكاليف المشروع.

ترمب والسيناتور تيم سكوت وباول يتجولون خلال زيارة الرئيس مبنى الاحتياطي الفيدرالي (أ.ب)

قال ترمب بعد لحظات من إشارته لباول ليظهر في منتصف إطار الكاميرا: «ننظر في الأمر، ويبدو أنه نحو 3.1 مليار دولار، وقد ارتفع قليلاً أو كثيراً. لذا؛ فإن 2.7 أصبح الآن 3.1».

هزّ باول رأسه وقاطع الرئيس، قائلاً إنه «لم يكن على علم» بأن تكلفة المشروع قد ارتفعت عن تقدير البنك المركزي البالغ 2.5 مليار دولار.

قال ترمب وهو يُخرج ورقة من جيبه بينما كانا يقفان جنباً إلى جنب في ممرّ بإطار خشبي مكشوف ومعدات بناء: «لقد ظهرت للتو».

من جهته، أخبر باول ترمب أن الرقم الأعلى الذي ذكره يشمل تجديدات مبنى مارتن، الواقع على الجانب الآخر من الطريق من موقع البناء، والذي اكتمل قبل خمس سنوات.

السيناتور تيم سكوت وترمب وباول برفقة راسل فوت في الخلفية خلال الزيارة (أ.ب)

وتمثل زيارة ترمب تكثيفاً كبيراً لهجماته على رئيس البنك المركزي. بدأ الرئيس وكبار مسؤولي الإدارة في الأسابيع الأخيرة باستخدام مشروع البناء، الذي تجاوز الميزانية المخصصة له بمقدار 700 مليون دولار، واجهةً جديدةً لانتقاد الاحتياطي الفيدرالي وباول. وقال الاحتياطي الفيدرالي إن تجاوز التكاليف يعود بشكل كبير إلى ضرورة الحفاظ على مبنى تاريخي عمره قرابة 90 عاماً، بدلاً من البدء في بناء مقر جديد من الصفر.

كما تأتي زيارة ترمب لمقر الاحتياطي الفيدرالي قبل أقل من أسبوع من اجتماع صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي لعقد اجتماع لمدة يومين لتحديد أسعار الفائدة، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يتركوا سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة.

وأصرّ ترمب أيضاً على ضرورة خفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتحفيز أكبر اقتصاد في العالم وخفض تكاليف خدمة الدين. وصرح يوم الخميس بأنه «يتمنى» أن يخفض باول أسعار الفائدة.

مخاوف المستثمرين

وقد أثار الخلاف بين الرئيس والاحتياطي الفيدرالي مخاوف متزايدة بين المستثمرين، الذين يعدّون استقلالية البنك المركزي في وضع السياسة النقدية أمراً حيوياً لدور الولايات المتحدة في قلب التمويل العالمي.

وأشارت المحكمة العليا إلى أن البيت الأبيض لا يحق له إقالة باول أو أيٍّ من حكام الاحتياطي الفيدرالي الستة الآخرين نتيجةً للخلافات حول السياسة النقدية. لكن بعض المحللين أشاروا إلى أن ترمب قد يستخدم مشروع التجديد ذريعةًٍ لإقالة باول «بسببٍ وجيه».

أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في العاصمة واشنطن (أ.ف.ب)

«لا توترات»

عندما سأل أحد الصحافيين ترمب عما سيفعله إذا تجاوز مدير أحد مشاريعه الإنشائية الميزانية، أجاب بصراحة: «بشكل عام، ماذا سأفعل؟ سأقيله». وضحك باول بينما ضربه ترمب على ذراعه قائلاً: «لا أريد أن يكون الأمر شخصياً».

وفي نهاية الجولة القصيرة، امتنع ترمب عن توجيه انتقادات مباشرة للمشروع. وعندما سأله الصحافيون ما إذا كان يرى سوء إدارة، تردّد وقال إنه رأى «وضعاً فاخراً جداً»، لكنه يفهم أن الإجراءات الأمنية والحاجة إلى البناء في الطابق السفلي، تتطلب تكاليف عالية.

وقال ترمب: «انظروا، هناك دائماً من يطلق الأحكام بعد فوات الأوان، لا أريد أن أكون ذلك الشخص»، مضيفاً: «أريد فقط مساعدتهم على إنهاء المشروع».

من جهته، قال عضو مجلس الشيوخ تيم سكوت، حليف ترمب وجمهوري من ساوث كارولاينا، إنه يعتقد أن المشروع «باهظ التكلفة للغاية».

وأكد ترمب أنه «لم يكن هناك توترات» مع باول خلال اللقاء، وامتنع عن الكشف عن تفاصيل مناقشتهما حول أسعار الفائدة، مشيراً إلى فترة الصمت التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه الأسبوع المقبل.

وقال ترمب: «أعتقد أننا عقدنا اجتماعاً جيداً». كما أشار إلى أنه لا يرى في تجاوزات التكاليف سبباً كافياً لإقالة باول من منصبه. أضاف: «لا أريد أن أضع هذا الأمر في تلك الفئة»، وتابع: «أريد فقط أن يحدث شيء واحد، بسيط جداً: يجب أن تنخفض أسعار الفائدة».

«لا يزال أمامه طريق طويل»

في وقت لاحق، اتخذ ترمب لهجة أكثر تصالحية، حيث كتب على موقع «تروث سوشيال» إنه «شرف عظيم» له أن يزور الموقع مع باول.

وكتب: «لا يزال أمامه طريق طويل، وكان من الأفضل لو لم يبدأ العمل فيه، لكن هذا هو الوضع، ونأمل أن يتم الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن... إن تجاوزات التكلفة كبيرة، ولكن على الجانب الإيجابي، فإن بلدنا في حالة جيدة للغاية ويمكنه تحمل أي شيء تقريباً - حتى تكلفة هذا المبنى!».

الزيارات الرئاسية إلى الاحتياطي الفيدرالي نادرة للغاية، وكانت آخر زيارة علنية له عندما حضر جورج دبليو بوش حفل تنصيب بن برنانكي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008. وانضم إلى ترمب مدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوت، وعضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان توم تيليس وتيم سكوت؛ ونائب رئيس موظفي الرئيس، جيمس بلير؛ ومدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية ويليام بولت؛ والمستشار العام لمكتب الإدارة الموازنة، مارك باوليتا؛ والمسؤول في اللجنة الوطنية للتخطيط العام، ستيوارت ليفينباخ.


مقالات ذات صلة

كبير اقتصاديي «المركزي الأوروبي» يستبعد تغيير الفائدة على المدى القريب

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

كبير اقتصاديي «المركزي الأوروبي» يستبعد تغيير الفائدة على المدى القريب

قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، إن البنك لن يناقش أي تعديل في أسعار الفائدة على المدى القريب ما دام الاقتصاد يحافظ على مساره الصحيح.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد لويس دي غيندوس يتحدث خلال فعالية لوكالة رويترز في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

دي غيندوس يؤكد استمرار التعاون مع «الفيدرالي» ودعم استقلالية البنوك المركزية

قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس إن التعاون بين البنك المركزي الأوروبي و«الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي مستمر بشكل طبيعي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
الاقتصاد ترمب وباول خلال زيارة الأول مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي للاطلاع على أعمال التأهيل (رويترز)

ترمب: لا خطط حالية لإقالة باول رغم التحقيقات الجنائية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لا ينوي حالياً إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من منصبه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عملية إنتاج سبائك الذهب الخام في مصنع معالجة في منجم للذهب في كازاخستان (رويترز)

جني الأرباح يهبِط بالذهب... والأنظار تتجه إلى بيانات البطالة

تراجع الذهب يوم الخميس مع جني المستثمرين للأرباح بعد أن سجل المعدن الأصفر مستوى قياسياً في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متجر «ساكس فيفث أفينيو» متعدد الأقسام في نيويورك (أ.ف.ب)

نمو مبيعات التجزئة الأميركية يتجاوز التوقعات في نوفمبر

سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 0.6 في المائة خلال نوفمبر، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.4 في المائة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
TT

قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، الجمعة، مع عودة شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى صدارة المكاسب في ختام أسبوع اتسم بالتقلبات، بالتزامن مع انطلاق موسم إعلان أرباح الربع الرابع.

وقادت شركات رقائق الذاكرة موجة الصعود، حيث ارتفعت أسهم «مايكرون وويسترن ديجيتال» و«سيجيت تكنولوجي» و«سانديسك» بنسب تراوحت بين 3.8 في المائة و6 في المائة، مواصلة الأداء القوي المتوقع للقطاع خلال عام 2025، وفق «رويترز».

وسجل صندوق «آي شيرز» لأشباه الموصلات المتداول في البورصة مكاسب بنسبة 1.9 في المائة خلال جلسة الجمعة، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 12 في المائة، متفوقاً على ارتفاع مؤشر «ناسداك 100» البالغ 1.2 في المائة. ويعكس ذلك ثقة المستثمرين باستمرار الطلب على الرقائق المدفوع بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، رغم تحوّل بعض التدفقات من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى قطاعات أقل تقييماً، مثل الشركات الصغيرة وقطاع المواد والأسهم الصناعية.

وبحلول الساعة 7:04 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 10 نقاط، أو 0.02 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 12.25 نقطة، أو 0.18 في المائة، فيما قفزت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 130.5 نقطة، أو 0.51 في المائة.

وعلى الرغم من مكاسب الجمعة، تتجه الأسهم الأميركية لتسجيل خسائر أسبوعية طفيفة، حتى بعد أن سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» إغلاقات قياسية جديدة في بداية الأسبوع. ولا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز» يحوم على بُعد نحو 60 نقطة من مستوى 7000 نقطة، الذي يراه محللون حاجز مقاومة فنية محتملة.

وتراجعت مكاسب هذا الأسبوع بفعل المخاوف المتعلقة بمقترح فرض سقف لمدة عام واحد على أسعار فائدة بطاقات الائتمان عند 10 في المائة، ما ضغط على أسهم البنوك، رغم الأداء الفصلي القوي للمصارف الأميركية الكبرى. ويتجه القطاع المالي لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

كما زادت المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من حالة عدم اليقين في الأسواق، بعد أن كشف رئيس المجلس جيروم باول، أن وزارة العدل فتحت تحقيقاً جنائياً بحقه.

وعززت سلسلة من البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع، التوقعات باستمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول. ويُسعّر المتداولون تثبيت الفائدة في اجتماع هذا الشهر، مع توقع خفض وحيد بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو (تموز)، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

وقالت لينه تران، كبيرة محللي السوق في «إكس إس دوت كوم»، إن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لا يزال يحافظ على اتجاه صعودي حذر، مشيرة إلى أن السيناريو الأرجح هو تحرك عرضي مع ميل طفيف نحو الارتفاع، على أن يعتمد أي صعود إضافي على تحسن فعلي في أرباح الشركات.

ومن المنتظر أن توفر تصريحات عضوي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشال بومان وفيليب جيفرسون، المقررة لاحقاً اليوم، مؤشرات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية قبل دخول البنك المركزي فترة الصمت الإعلامي قبيل اجتماعه المرتقب في 27 و28 يناير (كانون الثاني).

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم «جيه بي هانت» لخدمات النقل بنحو 5 في المائة بعد إعلان الشركة عن انخفاض إيراداتها الفصلية على أساس سنوي، في حين ارتفع سهم «بي إن سي فاينانشال» بنسبة 2.8 في المائة عقب تجاوزه توقعات إيرادات الربع الرابع.


صناديق الأسهم العالمية تسجّل أقوى تدفقات أسبوعية في 15 أسبوعاً

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
TT

صناديق الأسهم العالمية تسجّل أقوى تدفقات أسبوعية في 15 أسبوعاً

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)

سجَّلت صناديق الأسهم العالمية أكبر صافي تدفقات أسبوعية منذ 15 أسبوعاً خلال الفترة المنتهية في 14 يناير (كانون الثاني)، مدفوعةً بإقبال قوي من المستثمرين دَفَعَ الأسهم العالمية إلى مستويات قريبة من قممها القياسية. ويأتي هذا الزخم امتداداً للأداء القوي الذي حقَّقته الأسواق العام الماضي، في تجاهل واضح للمخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي، والتوترات الجيوسياسية.

كما أسهَمَ تراجع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وتعزُّز التوقعات بخفض أسعار الفائدة، في وقت لاحق من العام الحالي، في دعم شهية المخاطرة وتحسين معنويات المستثمرين، وفق «رويترز».

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، استقطبت صناديق الأسهم العالمية صافي استثمارات بلغ 45.59 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ صافي مشتريات بقيمة 49.13 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 1 أكتوبر (تشرين الأول).

وواصل مؤشر «إم إس سي آي»، الذي ارتفع بنسبة 20.6 في المائة خلال العام الماضي، تسجيل مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع، محققاً مكاسب نحو 2.4 في المائة منذ بداية العام. وجاء ذلك عقب صدور بيانات من وزارة العمل الأميركية التي أظهرت ارتفاعاً طفيفاً في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي خلال ديسمبر (كانون الأول)، ما عزَّز رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» لاحقاً هذا العام.

وتصدَّرت صناديق الأسهم الأميركية التدفقات، مستقطبةً 28.18 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي خلال شهرين ونصف الشهر، متجاوزة نظيراتها الإقليمية. كما سجَّلت صناديق الأسهم الأوروبية والآسيوية صافي مشتريات بقيمة 10.22 مليار دولار و3.89 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد القطاعات، حظيت أسهم التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين بإقبال قوي، مع تسجيل تدفقات أسبوعية بلغت 2.69 مليار دولار و2.61 مليار دولار و1.88 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، جذبت صناديق السندات العالمية صافي استثمارات أسبوعية بقيمة 19.03 مليار دولار، متماشية مع تدفقات الأسبوع السابق البالغة 19.12 مليار دولار. كما استقطبت صناديق السندات قصيرة الأجل وصناديق السندات المقومة باليورو تدفقات صافية بلغت 2.23 مليار دولار ومليارَي دولار على التوالي، في حين سجَّلت صناديق القروض المشتركة وصناديق السندات عالية العائد تدفقات بنحو مليار دولار لكل منها.

في المقابل، شهدت صناديق سوق النقد تدفقات خارجة صافية بلغت 67.15 مليار دولار خلال الأسبوع، بعد قيام المستثمرين بسحب جزء من استثمارات صافية تجاوزت 250 مليار دولار خلال الأسبوعين السابقين.

وسجَّلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة صافي تدفقات بقيمة 1.81 مليار دولار، محققة تاسع أسبوع من التدفقات الإيجابية خلال 10 أسابيع.

كما شهدت أصول الأسواق الناشئة إقبالاً لافتاً، حيث ضخ المستثمرون 5.73 مليار دولار في صناديق الأسهم، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ أكتوبر 2024، إلى جانب إضافة 2.09 مليار دولار إلى صناديق السندات، وذلك استناداً إلى بيانات 28,701 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات قوية خلال الأسبوع المنتهي في 14 يناير، مدعومة بتوقعات متفائلة لأرباح الشركات قبيل انطلاق موسم نتائج الربع الرابع، في ظل تجاهل المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية والمخاوف المرتبطة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين اشتروا صناديق الأسهم الأميركية بقيمة صافية بلغت 28.18 مليار دولار، في أكبر عملية شراء أسبوعية منذ 1 أكتوبر، مقارنة بصافي مبيعات بلغ 26.02 مليار دولار في الأسبوع السابق.

ومع انطلاق موسم إعلان نتائج الرُّبع الرابع، تشير بيانات «إل إس إي جي» إلى توقع نمو أرباح الشركات الأميركية الكبيرة والمتوسطة بنسبة 10.81 في المائة، يتصدرها قطاع التكنولوجيا بتوقعات نمو تصل إلى 19.32 في المائة.

وعلى مستوى أحجام الشركات، استقطبت صناديق الأسهم الأميركية ذات رأس المال الكبير صافي تدفقات بلغت 14.04 مليار دولار، بعد موجة مبيعات حادة في الأسبوع السابق، بينما جذبت صناديق الشركات الصغيرة 579 مليون دولار، في حين سجَّلت صناديق الأسهم متوسطة الحجم تدفقات خارجة صافية بقيمة 1.91 مليار دولار.

أما الصناديق القطاعية، فقد شهدت قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الأساسية تدفقات صافية بلغت 1.69 مليار دولار و1.04 مليار دولار و984 مليون دولار على التوالي.

وفي أسواق السندات الأميركية، سجَّلت صناديق الدخل الثابت تدفقات أسبوعية بلغت 10.12 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 8 أكتوبر، بقيادة صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة، وصناديق الاستثمار قصيرة إلى متوسطة الأجل ذات التصنيف الائتماني، وصناديق ديون البلديات.

وفي المقابل، واصل المستثمرون تقليص مراكزهم في صناديق سوق المال، مع تسجيل تدفقات خارجة بقيمة 75.72 مليار دولار، بعد مشتريات قوية تجاوزت 134.94 مليار دولار خلال الأسبوعين السابقين.


الصين وروسيا تجريان محادثات بعد توقف إمدادات الطاقة

عامل نظافة في أحد الشوارع أمام الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو (أ.ف.ب)
عامل نظافة في أحد الشوارع أمام الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو (أ.ف.ب)
TT

الصين وروسيا تجريان محادثات بعد توقف إمدادات الطاقة

عامل نظافة في أحد الشوارع أمام الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو (أ.ف.ب)
عامل نظافة في أحد الشوارع أمام الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو (أ.ف.ب)

ذكرت صحيفة «كوميرسانت»، يوم الجمعة، نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع وارتفاع الأسعار أن الصين أوقفت استيراد إمدادات الطاقة الكهربائية من روسيا، بينما أعلنت روسيا استعدادها لاستئناف المبيعات وأن المحادثات جارية. وأبلغت وزارة الطاقة الروسية «رويترز» أن الأولوية هي تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في أقصى شرق روسيا، لكنها قد تستأنف الإمدادات إلى الصين رهناً بالشروط المتفق عليها. وقالت: «يمكن لروسيا استئناف صادرات الكهرباء إلى الصين إذا تلقت طلباً مماثلاً من بكين، وإذا تم التوصل إلى شروط تعاون متبادلة المنفعة». لم يُوضّح البيان ما إذا كان قرار وقف الإمداد بقيادة الصين أم روسيا. ومن جانبها، أعلنت شركة «إنتر راو»، الموردة للطاقة الكهربائية للصين من روسيا، أن المحادثات جارية، لكن لا يعتزم أي من الطرفين إنهاء العقد. وقالت الشركة: «في الوقت الراهن، يبحث الطرفان بنشاط فرص تبادل الكهرباء، كما أن الجانب الصيني، الذي نتواصل معه باستمرار، لم يُبدِ أي رغبة في إنهاء العقد». وربطت صحيفة «كوميرسانت» وقف الإمداد بارتفاع أسعار الكهرباء في روسيا مقارنةً بالأسعار المحلية في الصين.وتُزوّد «إنتر راو» الصين بالكهرباء بموجب عقد طويل الأجل عبر خطوط نقل الطاقة بين الولايات في الشرق الأقصى. وينص العقد، المُوقّع عام 2012، على توريد نحو 100 مليار كيلوواط/ساعة إلى الصين على مدى 25 عاماً. وتتيح سعة نقل خطوط النقل بين الولايات، التي تربط شبكة الطاقة في الشرق الأقصى بمقاطعات شمال شرقي الصين، توريد ما يصل إلى 7 مليارات كيلوواط/ساعة سنوياً. ومع ذلك، وبعد مستوى تصدير قياسي بلغ 4.6 مليار كيلوواط/ساعة في عام 2022، بدأت روسيا بتقليص إمداداتها إلى الصين بسبب قيود الشبكة ونقص الطاقة في منطقة الشرق الأقصى، حيث يتزايد الطلب على الكهرباء. وفي عام 2023، انخفضت الصادرات إلى الصين إلى 3.1 مليار كيلوواط/ساعة، ثم انخفضت أكثر في عام 2024 إلى 0.9 مليار كيلوواط/ساعة. واستمر هذا الانخفاض في عام 2025، حيث لم تُورد إلى الصين سوى 0.3 مليار كيلوواط/ساعة خلال الأشهر التسعة الأولى.