لا تزال قضية خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة غير محسومة مع اقتراب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من اجتماع السياسة النقدية المقرر أواخر هذا الشهر، وسط بيانات جديدة تشير إلى مؤشرات على ارتفاع التضخم وتصعيد الرئيس دونالد ترمب لمطالبه بخفض تكاليف الاقتراض. وبدا ترمب هذا الأسبوع وكأنه على وشك محاولة إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لكنه تراجع لاحقاً معترفاً بالاضطرابات التي قد تترتب على الأسواق، ولا يزال توقع السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي دون تغيير يذكر رغم هذه الدراما.
ولم يشر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، لكن الأخبار التي تحدثت عن إقالة وشيكة لباول دفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع، وهو أمر لا يريده ترمب الذي يتطلع إلى تمويل أرخص لعجز مالي ضخم، وفق «رويترز».
ومع ذلك، فإن مهمة الاحتياطي الفيدرالي هي الحفاظ على استقرار التضخم، وليس خفض تكاليف تمويل الحكومة، ومن المتوقع أن يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي في النطاق بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة خلال اجتماع 29 - 30 يوليو (تموز). وكان «الاحتياطي» قد خفض الفائدة آخر مرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبعدها بدأ يضع في الحسبان التأثير المحتمل على الأسعار من الرسوم الجمركية التي بدأ ترمب في فرضها بسرعة بعد توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).
ومن المتوقع استئناف خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، حيث يتوقع المستثمرون تخفيضاً ربع نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول)، لكن احتمالات ذلك تراجعت إلى نحو 50 في المائة هذا الأسبوع بعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً للتضخم إلى 2.7 في المائة في يونيو (حزيران) مقارنة بـ2.4 في المائة في مايو (أيار). وهناك توجه بدأ يشهد تحولاً من انخفاض أسعار السلع إلى زيادات؛ ما يزيد التضخم، وهو مؤشر على أن الشركات قد بدأت في تمرير بعض الرسوم الجمركية إلى المستهلكين.
وقال باول ومسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي إنهم يتوقعون تسارع ارتفاع الأسعار خلال الصيف. وهم مترددون في خفض الفائدة حتى يتضح لهم مدى استمرار التضخم ومدى طول مدته، وما إذا كان الاقتصاد سيبدأ في التباطؤ بما يكفي لتخفيف الضغوط السعرية. وسيحصل صناع السياسة على بيانات إضافية عن العمالة والتضخم في الشهرين المقبلين قبل اجتماع سبتمبر، وسيترقب المستثمرون ومسؤولو إدارة ترمب بشدة مؤتمر باول الصحافي بعد اجتماع 30 يوليو؛ لمعرفة ما إذا كان سيشير إلى خفض الفائدة حينها أم لا.
وفي تعليقات أخيرة قبل بدء فترة «الصمت» التي تمنع صناع السياسة من الإدلاء بأي تصريحات علنية قبل الاجتماع المقبل، استمر التركيز على التضخم وكيف أظهر ارتفاع يونيو زيادة في الأسعار عبر مجموعة واسعة من السلع المستوردة بشكل رئيسي.
وقالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلر، الخميس، إن قضايا التجارة والرسوم الجمركية أصبحت «المحركات الرئيسية للتوقعات الاقتصادية الأميركية»، مضيفةً أن البنك المركزي في حاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة «لفترة من الوقت» للسيطرة على التضخم وتوقعاته. وأضافت: «أرى ضغوطاً تصاعدية على التضخم بسبب السياسات التجارية، وأتوقع زيادات إضافية في الأسعار لاحقاً هذا العام». وأكدت أهمية الحفاظ على سياسة نقدية مشددة الآن «للحفاظ على تثبيت توقعات التضخم على المدى الطويل».
لكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي يُذكر بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة باول، عبَّر عن رأي مخالف الخميس، مؤكداً حاجته إلى خفض سعر الفائدة في الاجتماع القادم لمواجهة تباطؤ اقتصادي محتمل ولأن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قد لا يستمر طويلاً. وقال في خطاب أعده لجمعية متعاملي المال في جامعة نيويورك: «مع اقتراب التضخم من الهدف ووجود مخاطر محدودة لارتفاعه، لا ينبغي أن ننتظر حتى تتدهور سوق العمل قبل أن نخفض سعر السياسة النقدية».
نقطة التحول
استخدم الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة السريع والتاريخي في 2022 للحد من موجة التضخم التي ظهرت بعد جائحة «كوفيد - 19». وبحلول خريف العام الماضي، كان المسؤولون واثقين بدرجة كافية من أن التضخم يتراجع نحو هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، فبدأوا في خفض الفائدة، مقدمين ثلاثة تخفيضات في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام.
وجعل ترمب مكافحة التضخم المرتفع محور حملته الرئاسية لعام 2024، متعهداً بأن تنخفض الأسعار خلال فترة حكمه، بينما كان يواصل رفع الرسوم الجمركية.
وعندما تولى ترمب الرئاسة، كان الاقتصاد لا يزال ينمو فوق المتوسط وسوق العمل متماسكة. وكان المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي والموظفون يشعرون بالقلق من أن الرسوم الجمركية، مثل أي ضريبة، من المفترض أن يكون لها تأثير سعر واحد فقط، لكن هذه الظروف مع التضخم المرتفع الأخير قد تؤدي إلى مشكلة أكثر استدامة.
وكانت التركيز على الرسوم الجمركية بصفتها مصدراً للتضخم سبباً رئيسياً في غضب ترمب من باول، لكن البنوك المركزية الأميركية قالت هذا الأسبوع إن بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو توضح سبب قلقهم، حيث ظل التضخم أعلى من الهدف وربما في طريقه للارتفاع.
وقدرت كوغلر أن بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، التي يستخدمها الاحتياطي الفيدرالي هدفاً للتضخم، ارتفعت بنسبة 2.5 في المائة في يونيو، بينما ارتفع المؤشر «الأساسي» الذي يستثني الغذاء والطاقة بنسبة 2.8 في المائة في المائة، أعلى من مايو.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافاييل بوستيك في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، بعد يوم من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك، إننا «قد نكون عند نقطة تحوّل» فيما يتعلق بالتضخم. وأوضح أن نحو نصف السلع شهدت زيادات في الأسعار تعادل 5 في المائة سنوياً أو أكثر، وهو معدل استخدمه لمراقبة اتساع التضخم خلال موجة الجائحة. وهذا يمثل ضعف النسبة التي كانت موجودة في يناير.
وأضاف: «الرقم الإجمالي ابتعد عن هدفنا، لا باتجاهه... شهدنا أعلى زيادة في الأسعار هذا العام». وأكد أن هناك مؤشرات في الاقتصاد تدل على تصاعد ضغوط التضخم، مشيراً إلى أن «الضغوط السعرية حقيقية».
وفي توقعات اقتصادية صدرت في يونيو، توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن يصل تضخم مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي إلى 3 في المائة بحلول نهاية العام، لكنهم ما زالوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أقل بكثير مما يطالب به ترمب الذي يريد سعر فائدة عند 1 في المائة. ولم يؤيد أي مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي فكرة ترمب، ولا تزال السياسة الحذرة هي النهج المفضل.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز هذا الأسبوع: «من المهم ملاحظة أن تأثيرات الرسوم الجمركية لا تزال في مراحلها الأولى، وتحتاج وقتاً لتكتمل»، وأضاف: «على الرغم من أننا نرى تأثيرات متواضعة نسبياً حتى الآن في البيانات الكلية، فإنني أتوقع زيادة هذه التأثيرات في الأشهر المقبلة».
