خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، 300 نقطة أساس إلى 43 في المائة، متجاوزاً التوقعات.
وأعلن البنك المركزي التركي، في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسي من 46 في المائة إلى 43 في المائة، وخفض سعر الإقراض لليلة واحدة للبنك المركزي من 49 في المائة إلى 46 في المائة، وسعر الاقتراض لليلة واحدة من 44.5 في المائة إلى 41.5 في المائة.
وهذا هو أول خفض للفائدة يجريه البنك المركزي التركي منذ مارس (آذار) الماضي.
تطورات داخلية وخارجية
وتخلى البنك المركزي التركي، في أبريل (نيسان) عن دورة تيسير نقدي استمرت 3 أشهر، وعاد إلى تشديد سياسته رافعاً سعر الفائدة الرئيسي بواقع 350 نقطة أساس دفعة واحدة، إلى 46 في المائة.
وجاء ذلك على خلفية اضطرابات داخلية ومظاهرات صاحبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، الذي ينظر إليه على أنه أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان، في 19 مارس (آذار)، في إطار تحقيقات لا تزال مستمرة حول فساد مزعوم في البلدية.
كما أثر القرار الأميركي الخاص برفع الرسوم الجمركية بنسبة ضيئلة على قرار البنك المركزي.
وتحت ضغط الاحتجاجات، رفع البنك المركزي في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في 17 أبريل، سعر الفائدة الرئيسي من 42.5 إلى 46 في المائة، ورفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة من 46 إلى 49 في المائة، وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة من 41 إلى 44.5 في المائة.
وحسب تقديرات من مصادر متعددة، اضطر «المركزي التركي» إلى ضخ نحو 60 مليار دولار في الأسواق منذ 19 مارس (آذار) الماضي، تاريخ اعتقال إمام أوغلو، للحفاظ على الليرة التركية من الانهيار بعد الهبوط الحاد للبورصة وهروب المستثمرين من الأسواق أو الإحجام عن دخولها، وكذلك لمواجهة تأثير قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن التعريفة الجمركية.
وذكر البيان أن قرار الخفض بني على أساس استقرار اتجاه التضخم الأساسي في يونيو (حزيران) الماضي، لافتاً إلى أن البيانات الأولية تشير إلى أن التضخم الشهري سيرتفع مؤقتاً في يوليو (تموز) الحالي، بسبب عوامل خاصة بكل شهر.
وأضاف أن البيانات الأخيرة تشير إلى تزايد التأثير الانكماشي لظروف الطلب، وأن البنك يراقب عن كثب التأثير المحتمل للتطورات الجيوسياسية، وتزايد الحمائية في التجارة العالمية على عملية خفض التضخم.
وسجل معدل التضخم في تركيا في يونيو الماضي 35.05 في المائة، وسط تشكيك في الإحصاءات الصادرة عن معهد الإحصاء الرسمي في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، وبخاصة أسعار المواد الغذائية.
وقال البنك المركزي إن توقعات التضخم وسلوكيات التسعير لا تزال عوامل خطر فيما يتعلق بعملية خفض التضخم.
تعهدات بالتشديد عند الضرورة
وتعهد البنك المركزي التركي، في بيانه، بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، والحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.
وكرر البنك موقفه الحذر تجاه المخاطر الصعودية للتضخم، مؤكداً أنه سيتم استخدام أدوات التشديد النقدي بشكل فعال، حال توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم.
وأكد أن لجنة السياسات ستحدد الخطوات، التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بسعر الفائدة من خلال نهج حذر، وبطريقة تعمل على الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم، وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تهبط بالتضخم إلى الهدف المنشود على المدى المتوسط؛ وهو 5 في المائة، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية.
وأضاف: «في هذا الصدد، سيتم استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم، وسوف يتخذ المجلس قراراته ضمن إطار متوقع ومستند إلى البيانات وشفاف».
