أصدرت وزارة النفط العراقية توضيحاً حول ما يتم تداوله بشأن إنهاء العمل بالاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة مع تركيا بخصوص خط أنابيب النفط الخام الممتد بين البلدين، مؤكدة الوزارة أن ما نشر حول قرار رئاسي تركي بإنهاء الاتفاقية اعتباراً من 27 يوليو (تموز) 2026 لا يعني وقف التعاون، بل يأتي في سياق بنود الاتفاقية الأصلية التي تنص على انتهاء صلاحيتها في هذا التاريخ، وضرورة إرسال طلب خطي بالرغبة في الإنهاء قبل عام واحد.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة النفط لـ«وكالة الأنباء العراقية» أن «الاتفاقية العراقية التركية الموقعة عام 1973 وتعديلها عام 2010، أشارت إلى انتهاء نفاذها في يوليو 2026، واشترطت في حال رغبة أي من الطرفين بإنهائها أن يُرسل طلباً خطياً برغبته في الإنهاء إلى الطرف الآخر قبل سنة واحدة من تاريخ انتهاء نفاذية هذه الاتفاقية».
وأضاف المصدر أنه «استناداً إلى ذلك، أصدرت الحكومة التركية هذا اليوم قرارها المتضمن إنهاء الاتفاقية وفقاً لبنودها السابقة».
مفاوضات التجديد والتوسع
وأكدت وزارة النفط العراقية حرصها على ديمومة العلاقات الاقتصادية مع تركيا، مشيرة إلى أنها بدأت المفاوضات مع الجانب التركي منذ يوليو 2024 لتمديد الاتفاقية الحالية.
وفي سياق متصل، أرسلت وزارة الطاقة التركية رسالة إلى وزارة النفط العراقية أبدت فيها رغبتها بتجديد الاتفاقية، مرفقةً مسودة اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الطاقة. وتتضمن المسودة التركية الجديدة آفاقاً أوسع للتعاون، لتشمل ليس فقط النفط والغاز، بل أيضاً الصناعات البتروكيماوية والكهرباء، بهدف توسيع مجالات التعاون بين البلدين الجارين.
واختتم المصدر تصريحه بأن «وزارة النفط العراقية بصدد مراجعة مسودة الاتفاقية المرسلة من الجانب التركي والتفاوض معه بشأنها، وصولاً إلى الصيغة التي تخدم مصلحة كل من العراق وتركيا».
