من المرجح أن يواجه البنك المركزي الأوروبي الخطر الاقتصادي الذي تُشكله رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية، باختياره تأجيل خفض محتمل لتكاليف الاقتراض إلى اجتماع آخر.
ففي قرارهم النهائي قبل عطلة صيفية مدتها سبعة أسابيع، من المرجح أن يُبقي صانعو السياسات يوم الخميس على سعر الفائدة دون تغيير عند 2 في المائة، مُرجّحين بذلك تأجيل الرد على تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة حتى تتحقق ويُتاح تقييم تأثيرها بشكل أفضل، وفق «بلومبرغ».
مع احتمال استغلال العديد من المسؤولين هذه العطلة كإجازة طويلة، قد يبدو من المناسب إعادة التأكيد على أن التضخم عند المستوى المستهدف، وتأجيل القلق بشأن التوقعات الاقتصادية حتى يتم تجميع توقعات ربع سنوية جديدة لاجتماع 10-11 سبتمبر (أيلول).
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أشار بعد اجتماعه في يونيو (حزيران) إلى أنه من المرجح أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير يومي 23 و24 يوليو (تموز).
وقال ترمب منذ أيام إن الرسوم الجمركية التي فرضها سوف تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس (آب)، كما أوقفت المفوضية الأوروبية إجراءاتها المضادة حتى ذلك التاريخ.
ترقب حذر لتداعيات «رسوم ترمب»
يرى البنك المركزي الأوروبي أن تقييم الأثر الفعلي للرسوم الجمركية بنسبة 30 في المائة التي يهدد بها ترمب، يتطلب الانتظار حتى تتحقق هذه الإجراءات. ومع قرب عطلة صيفية طويلة لكثير من المسؤولين، يبدو أن التركيز سيكون على إعادة التأكيد على استقرار التضخم وتأجيل أي قرارات كبيرة بشأن التوقعات الاقتصادية إلى اجتماع سبتمبر المقبل، حيث ستُجمع توقعات ربع سنوية جديدة.
تحديات اقتصادية داخلية
رغم هذا التريث، يدرك صناع السياسات أن هناك تحديات تلوح في الأفق. فإلى جانب المخاوف من الرسوم، شهد اليورو تعزيزاً لقيمته، مما يضغط على توقعات الأسعار ويهدد بتضييق الخناق على المصدرين الأوروبيين. كما أن أزمة سياسية جديدة قد تتفاقم في فرنسا بسبب وضعها المالي العام المتضخم، وفق «بلومبرغ».
في ظل هذه المعطيات، قد يقر البنك المركزي الأوروبي بتزايد احتمالات خفض آخر للفائدة في سبتمبر، حتى لو التزم بنهجه المعتاد في اتخاذ القرارات «اجتماعاً تلو الآخر». ومن المتوقع أن تعيد الرئيسة كريستين لاغارد، في بيانها الافتتاحي للصحافيين، التأكيد على أن مخاطر النمو «تميل إلى الانخفاض»، وفقاً لتقرير صادر عن اقتصاديي «مورغان ستانلي».
بيانات اقتصادية مرتقبة ومؤشرات دولية
ستُسهم التقارير الاقتصادية المقبلة في توجيه مداولات البنك المركزي الأوروبي. وتشمل هذه التقارير مسح إقراض البنوك الخاص بالبنك (الثلاثاء)، وثقة المستهلك (الأربعاء)، ومؤشرات مديري المشتريات من جميع أنحاء المنطقة والاقتصادات الكبرى (الخميس)، قبل ساعات من إعلان قرار البنك.
بالإضافة إلى ذلك، ستصدر مؤشرات حيوية أخرى مثل مؤشر «إيفو» لثقة الأعمال في ألمانيا، ومؤشر المعنويات الاقتصادية الإيطالية يوم الجمعة.
