الرسوم والتضخم يدفعان المستثمرين للتخارج من صناديق الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم ومؤشر بورصة جاكرتا المركب في بورصة إندونيسيا (أ.ب)
لوحة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم ومؤشر بورصة جاكرتا المركب في بورصة إندونيسيا (أ.ب)
TT

الرسوم والتضخم يدفعان المستثمرين للتخارج من صناديق الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم ومؤشر بورصة جاكرتا المركب في بورصة إندونيسيا (أ.ب)
لوحة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم ومؤشر بورصة جاكرتا المركب في بورصة إندونيسيا (أ.ب)

سحب المستثمرون العالميون أموالهم من صناديق الأسهم، خلال الأسبوع المنتهي في 16 يوليو (تموز)، بفعل تصاعد التوترات التجارية الناجمة عن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة، إلى جانب بيانات التضخم التي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المستهلك الأميركي، ما أثار مخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية وتراجع شهية المخاطرة.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين سحبوا صافي 5.3 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية، في أول موجة بيع أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 25 يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».

وكشف تقرير التضخم الأميركي، الصادر الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين سجَّلت في يونيو أسرع وتيرة ارتفاع خلال 5 أشهر، ما يشير إلى تأثير الرسوم الجمركية في رفع الأسعار، وقد يدفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى التريث قبل اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.

وعلى وجه الخصوص، تخلص المستثمرون من صافي 11.75 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية، منهين بذلك موجتين متتاليتين من الشراء الصافي. في المقابل، شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والآسيوية تدفقات إيجابية، بلغت صافي 4.66 مليار دولار، و718 مليون دولار على التوالي.

وسجَّلت الصناديق القطاعية أداءً متبايناً، حيث شهد قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا خروج تدفقات صافية بلغت 1.91 مليار دولار، و578 مليون دولار على التوالي، بينما استقطب قطاعا الصناعة والمالية تدفقات داخلة بلغت 1.11 مليار دولار و791 مليون دولار على التوالي.

في المقابل، استمرَّت صناديق السندات العالمية في جذب رؤوس الأموال للأسبوع الثالث عشر على التوالي، مُسجِّلةً صافي تدفقات استثمارية بقيمة 12.85 مليار دولار.

وحظيت صناديق السندات المقومة باليورو، وسندات الشركات قصيرة الأجل، والسندات عالية العائد، وسندات الحكومة باهتمام واضح، حيث سجَّلت صافي تدفقات داخلة قدرها 3.57 مليار دولار، و3.08 مليار دولار، و1.98 مليار دولار، و1.33 مليار دولار على التوالي.

في الوقت ذاته، شهدت صناديق أسواق النقد أولى عمليات سحب صافية لها منذ 3 أسابيع، بخسائر بلغت 21.3 مليار دولار.

وحافظت صناديق الذهب والمعادن الثمينة على جاذبيتها للأسبوع الثامن على التوالي، مُسجِّلةً صافي استثمارات بلغ نحو 741 مليون دولار.

وأظهرت بيانات شملت أكثر من 29600 صندوق استثماري أن صناديق الأسواق الناشئة واجهت ضغوطاً خلال الأسبوع، إذ خسرت صناديق الأسهم نحو 208 ملايين دولار، في حين سجَّلت صناديق السندات مبيعات صافية بقيمة 1.12 مليار دولار، منهيةً بذلك سلسلة شراء امتدت 11 أسبوعاً.

صناديق الأسهم الأميركية تتعرض لضغوط بيع متزايدة

تعرَّضت صناديق الأسهم الأميركية مجدداً لموجة بيعية خلال الأسبوع المنتهي في 16 يوليو، على خلفية تصاعد المخاوف بشأن تصريحات ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية، واستمرار الضغوط التضخمية التي قد تدفع «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة.

وبحسب بيانات بورصة لندن للأوراق المالية، تخلص المستثمرون من صافي 11.75 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية، لينعكس اتجاه الشراء الصافي الذي استمرَّ أسبوعين متتاليين.

وتكبَّدت صناديق الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة أكبر الخسائر الأسبوعية منذ 18 يونيو، بصافي تخارج بلغ 9.83 مليار دولار. كما شهدت صناديق الشركات المتوسطة والصغيرة تخارجات بقيمة 2.07 مليار دولار و682 مليون دولار على التوالي.

وتعرضت الصناديق القطاعية أيضاً لضغوط بيع، مسجلة صافي مبيعات بلغ 948 مليون دولار، لتنهي موجة تدفقات إيجابية استمرت أسبوعين. وكان قطاع الرعاية الصحية الأكثر تضرراً بخروج 1.62 مليار دولار، يليه قطاع التكنولوجيا بـ544 مليون دولار، وقطاع الاتصالات بـ324 مليون دولار.

في المقابل، حافظت صناديق السندات الأميركية على جاذبيتها للأسبوع الثالث عشر على التوالي، محققة صافي تدفقات بلغت 5.55 مليار دولار. وشهدت صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة صافي شراء بقيمة 1.16 مليار دولار للأسبوع الرابع على التوالي.

كما جذبت صناديق السندات قصيرة إلى متوسطة الأجل، وصناديق الخزانة، تدفقات إيجابية بلغت 863 مليون دولار و763 مليون دولار على التوالي.

أما صناديق أسواق النقد الأميركية، فسجَّلت خروج تدفقات صافية بلغت 9.79 مليار دولار للأسبوع الثاني على التوالي.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

كيف نجت الأسهم الأميركية من صدمة النفط التي ضربت أوروبا واليابان؟

في أعقاب تداعيات الحرب الإيرانية، واصلت الأسهم الأميركية الحفاظ على أدائها بشكل أفضل مقارنة بنظيراتها في الأسواق العالمية الأخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)

الأسهم الآسيوية تتجه نحو أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ 2008

شهدت الأسهم الآسيوية تدفقات رأسمال أجنبية كبيرة حتى الآن في مارس؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط إلى تأجيج المخاوف من صدمة نفطية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد قارب صيد يبحر مع غروب الشمس في الخليج العربي بالإمارات (أ.ب)

أسواق الإمارات تقفز في التعاملات المبكرة بدعم من «هدنة الطاقة»

ارتفعت أسواق الأسهم في الإمارات، يوم الثلاثاء، تماشياً مع أسعار النفط، بعد أن أجّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضربات على البنية التحتية للطاقة في إيران.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

«هدنة الخمسة أيام»... الأسواق العالمية تستعيد توازنها وتعكس مسارها

عكست الأسواق العالمية اتجاهها سريعاً يوم الاثنين، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه تعليق الضربات العسكرية على منشآت الطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام…

«الشرق الأوسط» (عواصم)

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسواق العالمية حالة من الانتعاش يوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسهم البورصات وتراجعت أسعار النفط، مدفوعة بتقارير حول مساعٍ أميركية للتوصل إلى هدنة لمدة شهر في الحرب مع إيران، وتقديم واشنطن خطة تسوية من 15 بنداً للنقاش.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة خلال التداولات الآسيوية. كما سجلت العقود الأوروبية صعوداً بنسبة 1.2 في المائة. وفي المقابل، هبطت أسعار خام برنت بنسبة 5 في المائة لتستقر عند 99 دولاراً للبرميل، مما عزّز الآمال في قرب استعادة صادرات النفط من منطقة الخليج.

ردود الفعل في آسيا

قفزت الأسهم اليابانية بنسبة 3 في المائة، في حين ارتفعت أسواق أستراليا وكوريا الجنوبية بنسبة 2 في المائة، لتعوّض بعضاً من خسائرها السابقة. وأوضح الخبير الاستراتيجي في «جي بي مورغان»، كيري كريغ، أن الأسواق تتفاعل حالياً مع العناوين الإخبارية، مؤكداً وجود «نبرة إيجابية» رغم استمرار الغموض حول النتائج المادية لهذه المفاوضات.

تضارب الأنباء

بينما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإحراز تقدم في المفاوضات، نفت طهران وجود محادثات مباشرة؛ إذ وصفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الموقف الأميركي بأنه «يتفاوض مع نفسه»، مما أبقى حالة من «التفاؤل الحذر» لدى المستثمرين.

السندات والعملات

في سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.35 في المائة، في حين استقر الدولار أمام الين واليورو. ولا تزال الأسواق تترقب بوضوح توقيت استئناف صادرات النفط من الخليج، خصوصاً أن أسعار برنت لا تزال مرتفعة بنسبة 35 في المائة منذ اندلاع الحرب.

إلى جانب التوترات الجيوسياسية، بدأت المخاوف تزداد في أسواق الائتمان، حيث قيّدت شركة «آريس مانويل» بإدارة الأصول عمليات السحب من أحد صناديق الديون الخاصة، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى هبوط أسهم الشركة بنسبة 36 في المائة منذ بداية العام.


زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
TT

زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، إلى إقرار قانون نفط جديد يضمن أمن الاستثمارات ويحقق الشفافية، مؤكدة أن الاهتمام المبكر بقطاع الطاقة في بلادها يُعدّ مؤشراً إيجابياً، لكنه يحتاج إلى ضمانات قانونية لزيادة إنتاج الخام والغاز.

وفي مقابلة مع «رويترز» قبيل كلمتها في مؤتمر «سيراويك» للطاقة في هيوستن، أوضحت ماتشادو أن فنزويلا قادرة على إنتاج 5 ملايين برميل يومياً، لكن ذلك يتطلّب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، مشددة على أن المستثمرين بحاجة إلى سيادة القانون ومؤسسات مستقلة واحترام العقود، وهو ما ستوفره «حكومة جديدة» بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

إعادة هيكلة قطاع النفط

وطرحت ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، رؤية اقتصادية تتضمّن تقليص حجم شركة النفط الحكومية «بي دي في إس إيه» (PDVSA)، ونقل عملياتها إلى القطاع الخاص، مع الحفاظ على شركة التكرير «سيتغو» (Citgo) بوصفها أصلاً استراتيجياً للدولة، معتبرة أن فقدانها سيضر بأمن الطاقة الفنزويلي والأميركي، على حد سواء.

تحفظات الشركات الكبرى

وعلى الرغم من التعديلات التي أجرتها الجمعية الوطنية في فنزويلا مؤخراً لمنح المنتجين الأجانب استقلالية أكبر، لا تزال شركات كبرى مثل «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» ترى أن هذه الخطوات غير كافية. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو فيليبس»، ريان لانس، الإصلاحات الأخيرة بأنها «غير كافية على الإطلاق»، مؤكداً حاجة البلاد إلى إعادة صياغة نظامها المالي بالكامل.

من جهتها، كشفت مجموعة «ريبسول» الإسبانية عن خطط طموحة لزيادة إنتاجها في فنزويلا إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 150 ألف برميل يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

رسالة إلى المستثمرين

وفي ختام حديثها، وجهت ماتشادو رسالة إلى المستثمرين المترددين، قائلة إن عليهم بدء البحث عن الفرص والاستعداد للمستقبل، مشيرة إلى أن الحكومة الديمقراطية القادمة ستسمح للمشاركين في قطاع الطاقة بحجز الاحتياطيات واللجوء إلى التحكيم الدولي، مع فتح قطاع الكهرباء أمام الشركات الخاصة أيضاً.


ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، إنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول كيفية تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأميركي، حيث تمسك بموقفه وأكد أن تباطؤ سوق العمل يتطلب المزيد من خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي.

وقال ميران في مقابلة مع قناة «بلومبرغ» التلفزيونية: «يجب أن ننتظر ورود جميع المعلومات قبل تغيير توقعاتنا».

وفيما يتعلق بالارتفاع الهائل في أسعار الطاقة، قال ميران الذي عيّنه ترمب بشكل مؤقت ليحل محل المحافظة أدريانا كوغلر التي استقالت مبكراً في أغسطس (آب) الماضي: «أعتقد أنه من السابق لأوانه تكوين رؤية واضحة حول شكل الوضع خلال الأشهر الاثني عشر القادمة»، وهو ما يجب أن يركز عليه صانعو السياسات النقدية.

وأضاف: «عادةً، يتم تجاهل صدمة أسعار النفط كهذه، مما يعني أن توقعاتي للسياسة النقدية السابقة لم تتغير، وتتمثل في خفض أسعار الفائدة تدريجياً».

وفي إشارة إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي وإصدار التوقعات المحدثة، قال ميران إنه خفّض توقعاته بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة ست مرات هذا العام إلى أربع مرات في التوقعات التي صدرت في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع الماضي، بينما رفع في الوقت نفسه تقديره لمسار التضخم.

في الأسبوع الماضي، أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هدفها لسعر الفائدة ثابتاً بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، حيث توقع المسؤولون مجتمعين خفضاً واحداً لسعر الفائدة هذا العام.

ألقت حرب الرئيس دونالد ترمب على إيران بظلالها على التوقعات الاقتصادية، إذ يهدد ارتفاع أسعار الطاقة برفع التضخم الذي تجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، بينما يؤدي في الوقت نفسه إلى انخفاض الطلب.

وكان ميران المسؤول الوحيد الذي صوّت لصالح خفض سعر الفائدة في الاجتماع. وقد دافع هذا المسؤول، الذي كان يشغل منصب محافظ في الاحتياطي الفيدرالي حتى وقت قريب أثناء إجازته من منصبه الاستشاري في البيت الأبيض في عهد ترمب، باستمرار عن خفض أسعار الفائدة بشكل حاد، وهو النوع الذي فضّله ترمب ورفضه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الحاليون.

وقال: «أعتقد أن سوق العمل لا يزال بحاجة إلى دعم إضافي للسياسة النقدية، ولهذا السبب عارضتُ القرار في الاجتماع الماضي».

وأشار ميران في مقابلته إلى أن «مخاطر التضخم أصبحت أكثر إثارة للقلق، لكن مخاطر البطالة أصبحت أكثر إثارة للقلق أيضاً، لأن الصدمة السلبية في العرض، والمتمثلة في انخفاض أسعار النفط، هي أيضاً صدمة سلبية في الطلب».

ورأى أن الأمر الأساسي الذي يجب مراقبته هو ما إذا كانت أسعار النفط المرتفعة ستؤدي إلى زيادة توقعات التضخم ورفع الأجور، وهو ما لم يحدث حالياً، بحسب قوله.

ويدرس بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إمكانية رفع أسعار الفائدة في وقت ما إذا أدت صدمة أسعار النفط إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير.