الرسوم والتضخم يدفعان المستثمرين للتخارج من صناديق الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم ومؤشر بورصة جاكرتا المركب في بورصة إندونيسيا (أ.ب)
لوحة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم ومؤشر بورصة جاكرتا المركب في بورصة إندونيسيا (أ.ب)
TT

الرسوم والتضخم يدفعان المستثمرين للتخارج من صناديق الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم ومؤشر بورصة جاكرتا المركب في بورصة إندونيسيا (أ.ب)
لوحة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم ومؤشر بورصة جاكرتا المركب في بورصة إندونيسيا (أ.ب)

سحب المستثمرون العالميون أموالهم من صناديق الأسهم، خلال الأسبوع المنتهي في 16 يوليو (تموز)، بفعل تصاعد التوترات التجارية الناجمة عن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة، إلى جانب بيانات التضخم التي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المستهلك الأميركي، ما أثار مخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية وتراجع شهية المخاطرة.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين سحبوا صافي 5.3 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية، في أول موجة بيع أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 25 يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».

وكشف تقرير التضخم الأميركي، الصادر الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين سجَّلت في يونيو أسرع وتيرة ارتفاع خلال 5 أشهر، ما يشير إلى تأثير الرسوم الجمركية في رفع الأسعار، وقد يدفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى التريث قبل اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.

وعلى وجه الخصوص، تخلص المستثمرون من صافي 11.75 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية، منهين بذلك موجتين متتاليتين من الشراء الصافي. في المقابل، شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والآسيوية تدفقات إيجابية، بلغت صافي 4.66 مليار دولار، و718 مليون دولار على التوالي.

وسجَّلت الصناديق القطاعية أداءً متبايناً، حيث شهد قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا خروج تدفقات صافية بلغت 1.91 مليار دولار، و578 مليون دولار على التوالي، بينما استقطب قطاعا الصناعة والمالية تدفقات داخلة بلغت 1.11 مليار دولار و791 مليون دولار على التوالي.

في المقابل، استمرَّت صناديق السندات العالمية في جذب رؤوس الأموال للأسبوع الثالث عشر على التوالي، مُسجِّلةً صافي تدفقات استثمارية بقيمة 12.85 مليار دولار.

وحظيت صناديق السندات المقومة باليورو، وسندات الشركات قصيرة الأجل، والسندات عالية العائد، وسندات الحكومة باهتمام واضح، حيث سجَّلت صافي تدفقات داخلة قدرها 3.57 مليار دولار، و3.08 مليار دولار، و1.98 مليار دولار، و1.33 مليار دولار على التوالي.

في الوقت ذاته، شهدت صناديق أسواق النقد أولى عمليات سحب صافية لها منذ 3 أسابيع، بخسائر بلغت 21.3 مليار دولار.

وحافظت صناديق الذهب والمعادن الثمينة على جاذبيتها للأسبوع الثامن على التوالي، مُسجِّلةً صافي استثمارات بلغ نحو 741 مليون دولار.

وأظهرت بيانات شملت أكثر من 29600 صندوق استثماري أن صناديق الأسواق الناشئة واجهت ضغوطاً خلال الأسبوع، إذ خسرت صناديق الأسهم نحو 208 ملايين دولار، في حين سجَّلت صناديق السندات مبيعات صافية بقيمة 1.12 مليار دولار، منهيةً بذلك سلسلة شراء امتدت 11 أسبوعاً.

صناديق الأسهم الأميركية تتعرض لضغوط بيع متزايدة

تعرَّضت صناديق الأسهم الأميركية مجدداً لموجة بيعية خلال الأسبوع المنتهي في 16 يوليو، على خلفية تصاعد المخاوف بشأن تصريحات ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية، واستمرار الضغوط التضخمية التي قد تدفع «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة.

وبحسب بيانات بورصة لندن للأوراق المالية، تخلص المستثمرون من صافي 11.75 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية، لينعكس اتجاه الشراء الصافي الذي استمرَّ أسبوعين متتاليين.

وتكبَّدت صناديق الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة أكبر الخسائر الأسبوعية منذ 18 يونيو، بصافي تخارج بلغ 9.83 مليار دولار. كما شهدت صناديق الشركات المتوسطة والصغيرة تخارجات بقيمة 2.07 مليار دولار و682 مليون دولار على التوالي.

وتعرضت الصناديق القطاعية أيضاً لضغوط بيع، مسجلة صافي مبيعات بلغ 948 مليون دولار، لتنهي موجة تدفقات إيجابية استمرت أسبوعين. وكان قطاع الرعاية الصحية الأكثر تضرراً بخروج 1.62 مليار دولار، يليه قطاع التكنولوجيا بـ544 مليون دولار، وقطاع الاتصالات بـ324 مليون دولار.

في المقابل، حافظت صناديق السندات الأميركية على جاذبيتها للأسبوع الثالث عشر على التوالي، محققة صافي تدفقات بلغت 5.55 مليار دولار. وشهدت صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة صافي شراء بقيمة 1.16 مليار دولار للأسبوع الرابع على التوالي.

كما جذبت صناديق السندات قصيرة إلى متوسطة الأجل، وصناديق الخزانة، تدفقات إيجابية بلغت 863 مليون دولار و763 مليون دولار على التوالي.

أما صناديق أسواق النقد الأميركية، فسجَّلت خروج تدفقات صافية بلغت 9.79 مليار دولار للأسبوع الثاني على التوالي.


مقالات ذات صلة

«السوق السعودية» تسجل أعلى مستوياتها منذ شهر ونصف

الاقتصاد مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في «السوق المالية السعودية» (أ.ف.ب)

«السوق السعودية» تسجل أعلى مستوياتها منذ شهر ونصف

أنهى مؤشر «السوق الرئيسية السعودية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ شهر ونصف، بدعم من ارتفاع الأسهم القيادية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أسهم «إنفيديا» عند أدنى مستوى منذ 7 سنوات مع تصاعد مخاوف الحرب

تتداول «إنفيديا»، الشركة الأعلى قيمة في العالم، عند أدنى نسبة سعر إلى أرباح لها، منذ ما قبل إطلاق «تشات جي بي تي» واندفاع موجة الذكاء الاصطناعي.

الاقتصاد شعار مجموعة «جاهز» في مقرها بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

تراجع أرباح «جاهز» السعودية 61 % إلى 19.4 مليون دولار في 2025

تراجع صافي أرباح شركة «جاهز» السعودية لتقنية نظم المعلومات بنسبة 61 في المائة خلال عام 2025، مسجلة 73 مليون ريال (19.4 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«مورغان ستانلي» تخفض تصنيف الأسهم العالمية لصالح «النقد» والسندات الأميركية

خفَّضت «مورغان ستانلي» تصنيفها للأسهم العالمية، بينما رفعت تصنيفها للنقد وسندات الخزانة الأميركية، في ظل اتجاه المستثمرين إلى الأصول الآمنة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

تراجع أسواق الخليج مع تصاعد التوترات الإقليمية... والسعودية تخالف الاتجاه وترتفع

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في بداية تعاملات يوم الاثنين، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، عقب هجمات شنَّها الحوثيون في اليمن على إسرائيل

«الشرق الأوسط» (الرياض)

باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
TT

باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)

قال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، يوم الاثنين، إن توقعات التضخم على المدى الطويل تبدو «مستقرة وراسخة» حتى الآن، رغم صدمة الطاقة الراهنة التي تضرب الأسواق العالمية. وأكد أن البنك المركزي لا يحتاج بعد إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن كيفية الرد على الاضطرابات الأخيرة.

وخلال كلمته في جامعة هارفارد، قال باول: «يبدو أن توقعات التضخم راسخة بشكل جيد فيما يتجاوز المدى القصير».

وأشار إلى أنه فيما يخص صدمة الطاقة المرتبطة بالصراع مع إيران، فإن التداعيات الاقتصادية الدقيقة لا تزال غير واضحة، لكنه شدد على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيكون «يقظاً للغاية» لكيفية تأثير ذلك على ضغوط الأسعار، خاصة بعد بقاء التضخم فوق مستهدفه البالغ 2 في المائة لفترة طويلة.

تأتي تصريحات باول لتعكس حالة من الترقب والحذر؛ حيث يفضل البنك المركزي مراقبة البيانات الواردة بدلاً من التسرع في اتخاذ إجراءات نقدية جديدة، بانتظار اتضاح الرؤية حول مدى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيره على المسار العام للتضخم والنمو الاقتصادي.


وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
TT

وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)

أعلن وزراء طاقة ومالية دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية الالتزام الكامل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمنها، محذرين من التداعيات الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

في بيان مشترك صدر عقب اجتماع افتراضي ضم وزراء الطاقة والمالية، ومحافظي البنوك المركزية، دعت المجموعة جميع الدول إلى الامتناع عن فرض أي قيود تصدير «غير مبررة» على المحروقات والمنتجات المرتبطة بها. وأكد البيان استعداد المجموعة للتحرك الوثيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة أي اضطرابات قد تمس أمن الإمدادات.

وتضم المجموعة كلاً من: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

قبيل الاجتماع، صرّح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات، خصوصاً ما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

تحذيرات يابانية من «آثار وخيمة»

من جانبها، أعربت وزيرة المالية اليابانية، ساتسكي كاتاياما، عن قلق بلادها البالغ إزاء الوضع الراهن، مشيرة إلى أن اليابان تراقب تحركات السوق «بحس عالٍ من المسؤولية والاستعجال». وأوضحت كاتاياما أن التذبذبات الحادة في عقود النفط الآجلة بدأت تؤثر بشكل مباشر على تحركات العملات، مما ينعكس سلباً وبآثار «وخيمة» على معيشة المواطنين والنمو الاقتصادي.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحافية: «تزايدت احتمالات تأثير ارتفاع أسعار النفط ومخاوف نقص الإمدادات على الأسواق العالمية. لقد اتفقنا كدول مجموعة السبع على أنه لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط».

السياسة النقدية واستقرار الأسعار

وعلى الصعيد المالي، أكد محافظو البنوك المركزية في دول المجموعة التزامهم الراسخ بالحفاظ على استقرار الأسعار. وشدد البيان على أن السياسة النقدية ستظل «مرتبطة بالبيانات»، مع استمرار التنسيق وتبادل المعلومات داخل المجموعة لمراقبة أي تطورات مستقبلية قد تستدعي عقد اجتماعات طارئة.

وأكد البيان بقاء المجموعة في حالة تأهب قصوى للاستجابة لأي مستجدات تضمن حماية الاقتصاد العالمي من صدمات الطاقة.


ماذا تفعل دول مجموعة السبع للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة؟

تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
TT

ماذا تفعل دول مجموعة السبع للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة؟

تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)

ارتفعت أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم بشكل حاد بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز رداً على الهجمات الأميركية - الإسرائيلية؛ ما دفع الكثير من حكومات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إلى البحث عن سبل لتخفيف الأثر على اقتصاداتها.

وعقد وزراء المالية والطاقة في مجموعة السبع - الولايات المتحدة، وكندا، واليابان، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا وإيطاليا - مؤتمراً عبر الهاتف، الاثنين، لتنسيق الإجراءات. ويجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة هذه القضية، الثلاثاء.

تواجه الحكومات خيارات صعبة؛ لأن ارتفاع تكاليف الطاقة يؤدي إلى زيادة التضخم وإبطاء النمو، لكن استخدام المالية العامة للحد من هذه التكاليف يُرهق الميزانيات ويُشوه إشارات أسعار السوق التي من شأنها أن تؤدي عادةً إلى انخفاض الطلب.

إجراءات وقرارات

فيما يلي بعض الإجراءات المعلنة التي تشمل دول مجموعة السبع:

  • عالمياً: وافقت وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية من النفط تبلغ 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية. وأعلنت الوكالة أن جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 32 دولة أيَّدت هذه الخطوة، وهي سادس عملية إطلاق منسقة للمخزون منذ إنشاء الوكالة في سبعينات القرن الماضي.

تضطلع الولايات المتحدة بدور ريادي من خلال المساهمة بـ172 مليون برميل، في حين ستطلق كندا 23.6 مليون برميل.

  • ألمانيا: قررت برلين عدم دعم الأسعار، بل الحد من تقلباتها بالسماح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة فقط يومياً عند الظهر (11:00 بتوقيت غرينتش). يمكنها خفض الأسعار في أي وقت. ويمكن معاقبة المخالفين بغرامات تصل إلى 100 ألف يورو (108 آلاف دولار).
  • فرنسا: اختارت الحكومة الفرنسية تدابير دعم موجهة بدقة إلى القطاعات الأكثر احتياجاً، في تناقض صارخ مع سقوف أسعار الطاقة الشاملة التي أرهقت المالية العامة بشدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. أعلنت الحكومة عن تقديم دعم مالي للوقود يزيد على 70 مليون يورو لقطاعات النقل والزراعة وصيد الأسماك لشهر أبريل (نيسان)، بالإضافة إلى منحة قدرها 150 يورو لـ3.8 مليون أسرة منخفضة الدخل للمساعدة في سداد فواتير الطاقة.
  • المملكة المتحدة: تتمتع معظم الأسر البريطانية بحماية حتى شهر يوليو (تموز) من التأثير المباشر لارتفاع أسعار الغاز على تكاليف التدفئة والكهرباء؛ وذلك بفضل التعريفات المنظمة، على الرغم من أن الحكومة أطلقت حزمة دعم بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني (70 مليون دولار) للمنازل التي تستخدم زيت التدفئة. وأشارت وزيرة المالية، راشيل ريفز، إلى أن الدعم الموجه قيد الدراسة بدلاً من اتخاذ تدابير شاملة لرفع تكاليف المعيشة للأسر.

وقال رئيس الوزراء، كير ستارمر، إن الحكومة تدرس توسيع صلاحيات هيئة تنظيم المنافسة لمكافحة التلاعب بالأسعار والاستغلال في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار النفط والوقود.

  • إيطاليا: خصصت الحكومة الإيطالية نحو 417.4 مليون يورو (480.34 مليون دولار) لخفض الضرائب على البنزين والديزل حتى 7 أبريل، إلا أن الأسعار لم تشهد تغيراً يُذكر، وتضغط جماعات الضغط في قطاع الصناعة لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية.
  • اليابان: تستخدم الحكومة اليابانية 800 مليار ين (5.01 مليار دولار) من احتياطياتها لتمويل الدعم الحكومي في محاولة للحفاظ على أسعار البنزين عند نحو 170 يناً للتر الواحد في المتوسط. ومن المرجح أن تصل تكلفة هذا الإجراء إلى 300 مليار ين شهرياً.

وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة «على جميع الجبهات»، لكنها لم تُعلّق بشكل مباشر على احتمال تدخل اليابان في سوق العقود الآجلة للنفط الخام.