تستعد «صناديق التحوّط» لاحتمال استقالة مبكرة لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، في ظل تصاعد الضغوط السياسية التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أعرب أكثر من مرة عن استيائه من تمسك باول بسياسته النقدية، ورفضه خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي يرغب بها البيت الأبيض.
وفي حين أن ترمب نفى تقارير إعلامية تحدثت عن عزله الوشيك لباول، فإن هذه الأنباء أدت إلى تقلبات في الأسواق، حيث هبط الدولار مؤقتاً، وارتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، في مؤشر على مخاوف متزايدة من تراجع استقلالية البنك المركزي.
وفي هذا السياق، تدرس عدة «صناديق تحوّط» سيناريوهات استثمارية تحسباً لأي تغيّر في قيادة «الاحتياطي الفيدرالي»، في ظل قناعة متزايدة بأن خليفة باول – إن حصل التغيير - سيكون أكثر استعداداً لتيسير السياسة النقدية، وهو ما قد يؤدي إلى بيئة تضخمية ترتفع فيها أسعار الأصول وتضعف فيها العملة الأميركية.
وفي لندن، يوصي مديرو الاستثمار في شركة «بلو باي» لإدارة الأصول، وهي جزء من مجموعة «آر بي سي» الكندية، بالرهان على السندات الأميركية لأجل عامين، مع التخلّص من السندات طويلة الأجل لأجل 30 عاماً، انطلاقاً من فرضية أن أي رئيس جديد «للفيدرالي» سيواجه ضغوطاً فورية لخفض الفائدة، مما ينعكس على تراجع العوائد قصيرة الأجل، فيما قد ترتفع العوائد طويلة الأجل مع تنامي المخاوف التضخمية وفقدان ثقة الأسواق باستقلال البنك المركزي.
أما شركة «فورييه» لإدارة الأصول، المتخصصة في السندات القابلة للتحويل، فترى أن هذه الأدوات المالية، التي تجمع بين خصائص السندات والأسهم، ستستفيد من أي خفض متوقع في الفائدة. وتركز الشركة على سندات صادرة عن منصة «كوين بيس» لتداول العملات المشفرة، وتفضل سندات عام 2026 على تلك المستحقة في 2030، بسبب شروط التحويل الأكثر جاذبية. ويعتقد مؤسس الشركة، أورلاندو جيمز، أن إقالة باول قد لا تؤدي إلى رد فعل فوري في الأسواق، لكنها ستُرسّخ اتجاهاً تضخمياً طويل الأمد في عهد ترمب.
وفي الاتجاه ذاته، ترى شركة «كولوما كابيتال»، وهي مستشار متخصص في تداول السلع، أن الدولار الأميركي سيظل عرضة للضعف في حال رحيل باول. ويشير ديفيد بوركارت، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشركة، إلى أن تعيين بديل متساهل في السياسة النقدية سيساهم في تقليص الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، ما يُضعف جاذبية الدولار. ووفق تقديره، قد يتراجع مؤشر الدولار إلى مستوى 90 أو حتى 80، مقارنة بمستواه الحالي البالغ 98.56، خصوصاً في ظل اتساع العجز المالي والسياسات الضريبية التوسعية للإدارة الحالية.
وفي آسيا، تستعد شركة «يونيون بانكير بريفيه» (UBP) السويسرية، التي تُدير صندوق تحوّط للأسهم اليابانية، لتراجع محتمل في الأسواق اليابانية في حال ارتفاع قيمة الين نتيجة استقالة باول. ويتوقع مدير المحفظة زهير خان أن تتأثر أسهم الشركات المصدّرة بشكل خاص، لا سيما تلك التي لا تملك قواعد إنتاج خارجية. ويفضل خان الاستثمار في الشركات التي تعتمد على إنتاجها في الخارج والموجّه لأسواقها، بدلاً من تلك التي تُنتج محلياً للتصدير، نظراً لما قد يسببه صعود الين من ضغوط على تنافسية الصادرات.
في المحصلة، تُظهر هذه الاستعدادات من قِبل «صناديق التحوّط» أن احتمال استقالة باول - حتى وإن بقي نظرياً - أصبح عاملاً مهماً يُعيد رسم استراتيجيات الأسواق، وسط تصاعد القلق من تسييس السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وما قد يُخلّفه ذلك من تداعيات على الدولار، والتضخم، والاستقرار المالي العالمي.
