أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن نمو الأجور في المملكة المتحدة تباطأ خلال شهر مايو (أيار) الماضي، بينما انخفض عدد الموظفين بشكل أكبر في يونيو (حزيران) التالي له. ومع ذلك، فإن ضعف سوق العمل، الذي أثار مخاوف بعض صانعي السياسات، بدا أقل حدة مما أشارت إليه البيانات السابقة.
وتراجع معدل نمو الأجور السنوي، باستثناء المكافآت، إلى 5 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو الماضي، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2022، وإن كان أعلى قليلاً من متوسط توقعات المحللين البالغ 4.9 في المائة خلال استطلاع أجرته «رويترز». كما جرى تعديل بيانات أبريل (نيسان) صعوداً من 5.3 إلى 5.4 في المائة.
وانخفض عدد الموظفين على كشوف رواتب الشركات بمقدار 41 ألفاً في يونيو، بعد تراجع بمقدار 25 ألفاً في مايو. إلا إن مراجعة بيانات مايو أظهرت أن الانخفاض السابق، الذي قُدّر أولياً بـ109 آلاف - في أكبر تراجع منذ بداية جائحة «كوفيد19» - كان مبالغاً فيه، مما هدّأ المخاوف من تسارع وتيرة تقليص الوظائف.
وقال جاك كيندي، كبير اقتصاديي سوق العمل في منصة «إنديد»: «تُخفف الأرقام الأخيرة من الضغوط الفورية على (بنك إنجلترا) لتسريع خفض أسعار الفائدة. فرغم استمرار مظاهر الضعف في سوق العمل، فإن التعديل الكبير في بيانات مايو يُقدّم صورة أقل إثارة للقلق».
وقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 5 سنوات إلى أعلى مستوى لها خلال شهر، بعدما تراجعت التوقعات بشأن خفض محتمل للفائدة في أغسطس (آب) المقبل.
وأوضح «مكتب الإحصاء الوطني» أن التقديرات الأولية لأرقام شهر مايو كانت مؤقتة أكثر من المعتاد، بسبب الإصدار المبكر غير المعتاد لبيانات سوق العمل الشهر الماضي.
ضغوط التضخم ومراقبة «بنك إنجلترا»
يراقب «بنك إنجلترا» من كثب مؤشرات سوق العمل، لا سيما نمو الأجور وعدد الموظفين، لرصد مدى استمرارية الضغوط التضخمية الداخلية، خصوصاً بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء ارتفاع التضخم في يونيو إلى 3.6 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2024.
ويرى معظم صانعي السياسات في «البنك» أن نمو الأجور السنوي بنحو 3 في المائة ضروري للحفاظ على التضخم عند المستوى المستهدف البالغ اثنين في المائة على المدى المتوسط. وكان «البنك» قد توقّع في مايو أن يبلغ نمو الأجور في القطاع الخاص، باستثناء المكافآت، 5.2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو، على أن يتباطأ إلى 3.8 في المائة بحلول نهاية العام.
لكن بيانات الخميس أظهرت تباطؤ هذا المعدل بالفعل إلى 4.9 في المائة حتى نهاية مايو؛ مما يعزز التوقعات بأن «البنك» سيُقدم على خفض سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماعه المقبل، وربما مرة أخرى قبل نهاية العام.
ويرى صانعو السياسات أن تراجع عدد الوظائف الشاغرة، وارتفاع عدد الباحثين عن عمل، يُبرران اعتماد نهج تدريجي لتخفيف السياسة النقدية، لتجنّب تراجع التضخم بشكل مفرط على المدى الطويل.
ويشير بعض أصحاب العمل إلى أنهم يخططون لتقليص التوظيف بسبب ارتفاع الحد الأدنى للأجور وزيادة مساهمات التأمين الوطني، التي دخلت حيّز التنفيذ في أبريل الماضي، إلى جانب القيود المرتقبة في قوانين العمل.
وأظهرت البيانات انخفاض عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 56 ألفاً خلال الربع الثاني، ليصل إلى 727 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021.
ارتفاع البطالة وتراجع الخمول
رغم القلق من ارتفاع معدل البطالة، فإن التحديات المستمرة في استجابة المشاركين لمسح القوى العاملة جعلت «بنك إنجلترا» يُقلّل من أهمية هذه الأرقام مقارنةً بالماضي.
وارتفع معدل البطالة في الأشهر الثلاثة حتى مايو من 4.6 إلى 4.7 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى منذ منتصف 2021، خلافاً لتوقعات استقراره. ومع ذلك، يُرجَّح أن تعكس هذه الزيادة دخول مزيد من الأشخاص إلى سوق العمل.
فقد ارتفع عدد العاملين بمقدار 134 ألفاً خلال الربع المشار إليه، متجاوزاً التوقعات البالغة 46 ألفاً. كما تراجع عدد الأشخاص غير النشطين اقتصادياً، أي من هم خارج سوق العمل ولا يبحثون عن وظيفة، بمقدار 139 ألفاً، في إشارة إلى تحسن المشاركة في سوق العمل. ويشمل هذا المؤشر الطلاب، والمرضى طويلي الأمد، ومقدمي الرعاية غير المدفوعة.
وكان ارتفاع معدل «الخمول الاقتصادي» منذ جائحة «كوفيد19» مصدر قلق كبير للحكومات البريطانية المتعاقبة، لكن الانخفاض الأخير دفع به إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2020، عند 21.0 في المائة مقارنة بـ21.4 في المائة سابقاً.
وقال روب وود، كبير اقتصاديي المملكة المتحدة لدى «بانثيون ماكرويكونمكس»: «تشير بيانات مسح القوى العاملة إلى تحسّن بنّاء في سوق العمل، مع استمرار نمو التوظيف وتراجع الخمول؛ مما قد يُساهم في تقليص الضغوط التضخمية إذا استمر هذا الاتجاه».
