وسط مؤشرات واضحة عن تراجع الصادرات، أعلنت الحكومة اليابانية أن كبير مفاوضيها التجاريين، ريوسي أكازاوا، أجرى مكالمة هاتفية لمدة 45 دقيقة مع وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، يوم الخميس، بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.
وأضافت الحكومة، في بيان لها يوم الخميس: «أكد الجانبان موقف كل منهما من إجراءات الرسوم الجمركية الأميركية، وأجريا محادثات معمَّقة»، مضيفة أن طوكيو ستواصل الحوار مع واشنطن بشأن هذه القضية.
جاءت هذه المحادثات الهاتفية بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ستُبقي على الأرجح على رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من اليابان، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع أغسطس (آب)، ما لم يتوصل البلدان إلى اتفاق تجاري.
ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، يُرتِب رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، للقاء وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في طوكيو يوم الجمعة؛ حيث قد يناقش الجانبان المسائل التجارية العالقة.
وفي غضون ذلك، انخفضت صادرات اليابان للشهر الثاني على التوالي؛ حيث أثرت الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة على شركات التصنيع في البلاد، مع تعرض اقتصادها الهش لمخاطر أكبر جراء الحرب التجارية العالمية في الأشهر المقبلة.
وفشلت اليابان في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة قبل انتهاء فترة الإيقاف المؤقت للرسوم الجمركية الخاصة بكل دولة، في 9 يوليو (تموز)، بعد أن ركزت على إلغاء الرسوم الجمركية القطاعية الحالية البالغة 25 في المائة على السيارات، وهي ركيزة أساسية للاقتصاد المعتمد على التصدير.
وتخطط واشنطن الآن لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات اليابانية، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول الأول من أغسطس (آب). وصرح كوكي أكيموتو، الخبير الاقتصادي في «معهد دايوا للأبحاث»، قائلاً: «من المرجح أن يشتد تأثير الرسوم الجمركية في الأشهر المقبلة، عندما يتم الانتهاء من تحديد معدل الرسوم، وتبدأ الشركات اليابانية في تحميل المستهلكين في الولايات المتحدة تكاليفها بالكامل، مما سيعيق القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية هناك».
وانخفضت صادرات رابع أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.5 في المائة، في يونيو (حزيران)، على أساس سنوي، من حيث القيمة، مُقارَنةً بمتوسط توقعات السوق، بزيادة قدرها 0.5 في المائة، وانخفاض بنسبة 1.7 في المائة في مايو (أيار)، وهو أول انخفاض لها منذ ثمانية أشهر.
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.4 في المائة في يونيو مقارنةً بالعام السابق، وهو أكبر انخفاض شهري منذ فبراير (شباط) 2021، متأثرة بانخفاض بنسبة 26.7 في المائة في صادرات السيارات، وانخفاض بنسبة 15.5 في المائة في صادرات مكونات السيارات، وانخفاض بنسبة 40.9 في المائة في صادرات الأدوية. لكن حجم شحنات السيارات ارتفع بنسبة 3.4 في المائة، مما يشير إلى أن شركات صناعة السيارات اليابانية تخفّض أسعار السيارات المصدرة، وتتحمل تكاليف الرسوم الجمركية للحفاظ على قدرتها التنافسية.
وصرَّح كويا مياماي، كبير الاقتصاديين في شركة «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز»: «حافظت شركات صناعة السيارات اليابانية حتى الآن على مستويات الإنتاج، من خلال التضحية بهوامش الربح، لذا كان تأثير الرسوم الجمركية على أنشطتها الإنتاجية محدوداً»... لكن أكيموتو أوضح أن الشركات اليابانية ستُجبر في نهاية المطاف على رفع الأسعار، مع استمرار المفاوضات التجارية واستمرار قوة الين نسبياً.
وبلغت قيمة صادرات اليابان من البضائع إلى الولايات المتحدة 21 تريليون ين، العام الماضي؛ حيث شكلت السيارات نحو 28 في المائة من الإجمالي. وانخفض فائض اليابان التجاري مع الولايات المتحدة في يونيو بنسبة 22.9 في المائة ليصل إلى 669 مليار ين (4.51 مليار دولار).
وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى الصين انخفضت بنسبة 4.7 في المائة. وارتفع إجمالي الواردات بنسبة 0.2 في المائة، في يونيو، عن العام السابق، مقارنة بتوقعات السوق، بانخفاض قدره 1.6 في المائة. ونتيجة لذلك، بلغ فائض الميزان التجاري 153.1 مليار ين (1.03 مليار دولار)، مقارنة بتوقعات بفائض قدره 353.9 مليار ين.
وتُفاقم الرسوم الجمركية الأميركية الضغوط على الاقتصاد الياباني الذي يُعاني بسبب ضعف الاستهلاك المحلي. وقد انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام؛ حيث أضر ارتفاع تكاليف المعيشة بالطلب.
ويُرجّح المحللون أن تُجبِر حالة عدم اليقين المُطوّلة بشأن تأثير الرسوم الجمركية ومسار المفاوضات التجارية بنك اليابان على مواصلة التركيز على المخاطر السلبية على الاقتصاد، وتأجيل رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
