أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم بنسبة 17 في المائة تقريباً على واردات الطماطم الطازجة من المكسيك التي تمثّل ثلثَي الطماطم التي يتم استهلاكها في الولايات المتحدة، فضلاً عن إنهاء اتفاق تصدير بين البلدَيْن.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن الولايات المتحدة قررت الانسحاب من اتفاقية تعود إلى عام 2019 مع المكسيك علقت تحقيقاً بشأن مكافحة الإغراق يتعلق بالطماطم المكسيكية التي تُقدّر قيمة صادراتها إلى الولايات المتحدة بـ3 مليارات دولار سنوياً.
وكانت الولايات المتحدة والمكسيك قد أبرمتا اتفاقية في عام 1996 لتنظيم صادرات الطماطم المكسيكية، والتعامل مع شكاوى أميركية من المنافسة غير العادلة. وجرى تجديد الاتفاقية آخر مرة قبل ست سنوات لتجنّب تحقيق مكافحة الإغراق.
وقالت المكسيك في أبريل (نيسان) إنها واثقة بقدرتها على تجديد اتفاق الطماطم، وذلك عندما قالت واشنطن إنها تعتزم الانسحاب من الاتفاق.
وقالت الإدارة إن رسوم مكافحة الإغراق البالغة 17.09 في المائة تم تحديدها على أساس النسبة التي تم بها خفض أسعار الطماطم المكسيكية المصدرة إلى الولايات المتحدة بشكل غير عادل.
وقال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك: «لمدة طويلة جداً تعرّض مزارعونا للسحق بسبب الممارسات التجارية غير العادلة التي تقلّل من أسعار محصول مثل الطماطم».
وقالت وزارتا الاقتصاد والزراعة في المكسيك، في بيان مشترك، إن القرار الأميركي «جائر» وضد مصالح المنتجين المكسيكيين والصناعة الأميركية.
وأضاف البيان أن مزارعي الطماطم المكسيكيين قدّموا مقترحات إيجابية للولايات المتحدة، لكنها رُفضت «لأسباب سياسية».
وكان ترمب قد هدّد يوم السبت بشكل منفصل بفرض رسوم جمركية 30 في المائة على الواردات المكسيكية ابتداء من أول أغسطس (آب) بعد مفاوضات على مدى أسابيع لم تنجح في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.
