قدمت البنوك الصينية قروضاً جديدة بقيمة 2.24 تريليون يوان (312 مليار دولار) في يونيو (حزيران) الماضي، أي أكثر من 3 أضعاف إجمالي مايو (أيار) السابق عليه، متجاوزةً توقعات المحللين، مدعومةً بإجراءات التحفيز والهدنة التجارية مع الولايات المتحدة.
وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تصل القروض الجديدة باليوان إلى 1.8 تريليون يوان في يونيو، بعد أن بلغت 620 مليار يوان في مايو. وتجاوز المستوى أيضاً مستوى يونيو الماضي البالغ 2.13 تريليون يوان.
ولا يقدم «بنك الشعب الصيني» بيانات شهرية.
وارتفع النمو السنوي لإجمالي التمويل الاجتماعي القائم، وهو مقياس عام للائتمان والسيولة في الاقتصاد، إلى 8.9 في المائة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2024، من 8.7 في المائة خلال مايو.
وقال جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة: «يُعدّ تسارع نمو الائتمان العام الشهر الماضي، إلى أعلى مستوى له في 16 شهراً، علامة إيجابية على التوقعات، ويُقلل من خطر حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي على المدى القريب».
لكن يبدو أن هذه الرياح المواتية ستتلاشى خلال بقية العام مع بدء تباطؤ إصدار السندات الحكومية؛ المحرك الرئيسي للانتعاش، مرة أخرى. وأظهرت بيانات «بنك الشعب الصيني» أن إجمالي القروض الجديدة باليوان بلغ 12.92 تريليون يوان في النصف الأول من العام، بانخفاض عن 13.27 تريليون يوان في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقاً لحسابات «رويترز»، فقد ارتفعت قروض الأسر بشكل ملحوظ إلى 597.6 مليار يوان في يونيو، من 54 مليار يوان خلال مايو. وارتفعت قروض الشركات إلى 1.77 تريليون يوان، من 530 مليار يوان في مايو.
وساهم الركود العقاري المطول في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، وتفاقم انعدام الأمن الوظيفي، في تردد المقترضين في تحمل مزيد من الديون، على الرغم من جهود الحكومة لتعزيز الاستهلاك المحلي وتحفيز الاقتصاد.
تدابير تحفيزية
وكشف «البنك المركزي» عن مجموعة من التدابير التحفيزية في مايو لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، وشعر ببعض الارتياح بعد إبرام هدنة تجارية لمدة 90 يوماً مع واشنطن، تلتها اتفاقية إطارية جرى توقيعها في لندن خلال يونيو الماضي.
وتعهدت نائبة محافظ «بنك الشعب الصيني»، زو لان، في مؤتمر صحافي عُقد يوم الاثنين، بالحفاظ على سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب»، مع تعديل وتيرتها وكثافتها وفق الحاجة لدعم الطلب المحلي والمساعدة في تحقيق هدف النمو الاقتصادي السنوي.
وأضافت زو أيضاً أن الصين لا تسعى إلى اكتساب ميزة تنافسية دولية عبر خفض قيمة اليوان. ومع ذلك، لا تزال المخاوف بشأن ضعف الطلب المحلي وانكماش أسعار المصانع تضغط على صانعي السياسات لإضافة مزيد من الحوافز في أعقاب تجدد حالة عدم اليقين التجاري مع تصعيد الولايات المتحدة حربها التجارية بجولة جديدة من الرسوم الجمركية.
وتوقع محللون أن يجري مزيد من التيسير النقدي تدريجياً للغاية، نظراً للمخاوف من أن يؤدي تسارع نمو الائتمان إلى تفاقم فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية بدلاً من تخفيفه.
كما أظهرت بيانات يوم الاثنين ارتفاع قروض اليوان القائمة في يونيو بنسبة 7.1 في المائة مقارنة بالعام السابق، وهي وتيرة مايو نفسها، الذي كان أدنى مستوى قياسي. وكان المحللون قد توقعوا نمواً بنسبة 7.0 في المائة.
وارتفع النمو السنوي لـ«المعروض النقدي (M2)» بمفهومه الواسع إلى 8.3 في المائة خلال يونيو، وهو الأسرع منذ مارس (آذار) 2024، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 8.1 في المائة. وكان قد بلغ 7.9 في المائة خلال مايو. بينما شهد «المعروض النقدي (M1)» بمفهومه الأضيق ارتفاعاً بنسبة 4.6 في المائة عن العام السابق، مقارنةً بـ2.3 في المائة خلال مايو.
ومن المقرر أن تصدر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو بسبب التوترات التجارية، مما يعزز توقعات مزيد من التحفيز.
دعوة للاستثمار بعقلانية
في غضون ذلك، صرّح مسؤول في «البنك المركزي الصيني»، يوم الاثنين، بأنّ زيادة حيازات البنوك الصغيرة من السندات ضمن الحدود المسموح بها أمرٌ معقول، لكنه حذّر من ضرورة إبقاء استثمارات هذه البنوك في السندات عند مستوى معقول.
وصرح تساو يوان يوان، المسؤول في «بنك الشعب الصيني»، في مؤتمر صحافي، بأنّ «البنك المركزي» سيواصل تعزيز مراقبة السوق، وسيُشارك المعلومات المتعلقة بالمؤسسات عالية المخاطر التي يُحدّدها مع الجهات التنظيمية على الفور.
من جهة أخرى، أعلن «البنك المركزي الصيني»، يوم الاثنين، أنه سيُجري اتفاقيات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 1.4 تريليون يوان (195 مليار دولار) يوم الثلاثاء.
وأكد «بنك الشعب الصيني» أن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى «الحفاظ على سيولة كافية في النظام المصرفي». وستكون آجال اتفاقيات إعادة الشراء 3 و6 أشهر.
