«فيتش» تحذر: مسار الدين الياباني سيعود إلى الارتفاع قبل نهاية العقد

مطالبات في طوكيو بتقليص الاعتماد على التجارة الأميركية

حاويات وسفن شحن في محطة البضائع بميناء العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

حذّرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني من أن المسار المالي لديون اليابان قد يتجه مجدداً نحو الارتفاع بحلول نهاية العقد الحالي، في إشارة إلى مخاطر متزايدة تتعلق بالاستدامة المالية في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وتأتي هذه التقديرات في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة اليابانية لتوسيع إنفاقها الاجتماعي، خصوصاً مع تعثر الأجور الحقيقية وتباطؤ النمو، إلى جانب الحديث عن إمكانية خفض الضرائب استجابة لمطالب الأحزاب المعارضة... وكل ذلك إضافة إلى تأثيرات سلبية متوقعة نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية. وقد دفع هذا السياق الاقتصادي المستثمرين إلى التخلي عن السندات طويلة الأجل؛ مما أدى إلى ارتفاع حاد في عوائدها خلال يوليو (تموز).

يُذكر أن اليابان تمتلك أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن استقرارها الاقتصادي تقليدياً كان مدعوماً بمستوى ثقة مرتفع في المؤسسات واحتياطيات نقد أجنبي ضخمة، التي بلغت 1.314 تريليون دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي.

وفي سياق منفصل، صرّح الممثل المشارك لحزب الابتكار الياباني المعارض، هيروفومي يوشيمورا، يوم الاثنين، بأنه يجب على اليابان تنويع علاقاتها التجارية خارج السوق الأميركية لتخفيف المخاطر والتركيز على الشراكات مع الدول المؤيدة للتجارة الحرة.

وأضاف يوشيمورا أن على طوكيو السعي لتحقيق وضع «مربح للجانبين» في مفاوضات التجارة، إلا أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تُظهر كيف تُشكّل الولايات المتحدة خطراً على اليابان، أو مصدراً لعدم اليقين قد يضر باقتصادها.

ويبدو أن اليابان تُدرك أن الولايات المتحدة تُشكّل خطراً عليها، أو مصدراً لعدم اليقين قد يُلحق الضرر باقتصادها. وقال يوشيمورا في مقابلة مع «رويترز»: «ينبغي على اليابان توسيع علاقاتها التجارية مع الدول التي تُركز على التجارة الحرة، مثل أوروبا، وأن تُتيح لنفسها خياراتٍ أوسع لحماية اقتصادها. وبدلاً من الاعتماد على ركيزة واحدة كبيرة مثل الولايات المتحدة، ينبغي على اليابان الاعتماد على خمس إلى عشر ركائز أصغر. هذا نهجٌ أفضل لتجنب انهيار اقتصادها».

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي تواجه فيه اليابان خطرَ فرض رسوم جمركية أميركية باهظة ومستدامة، بعد أن أدى تعثر محادثات التجارة إلى انتقادات من ترمب لليابان بأنها تُمارس تجارة «غير عادلة» في السيارات.

وقد تكتسب آراء أحزاب معارضة صغيرة، مثل حزب الابتكار الياباني، أهمية بعد انتخابات مجلس الشيوخ في 20 يوليو (تموز) المقبل، حيث يواجه الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا معركة شاقة.

وأظهرت استطلاعاتٌ إعلاميةٌ حديثة، بما في ذلك استطلاعٌ أجرته صحيفة «يوميوري»، أن الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو قد يخسران أغلبيتهما في مجلس الشيوخ، وهي نتيجةٌ يقول المحللون إنها قد تُجبر إيشيبا على التنحي أو البحث عن شريك في التحالف.

ويُشكل المعسكر الحاكم، المكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو، ائتلافاً أقلية في مجلس النواب، مما أجبر إيشيبا على طلب تعاون أحزاب المعارضة لإقرار بعض مشروعات القوانين في البرلمان. وحافظ إيشيبا على موقفه المتشدد بشأن محادثات التجارة مع واشنطن في برنامج تلفزيوني يوم الأحد، قائلاً إن اليابان ستواصل المطالبة بإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات، و«لن تُقدم تنازلات بسهولة».

وستُفاقم الرسوم الجمركية الأميركية من متاعب الاقتصاد الياباني، الذي انكمش في الربع الأول من العام، حيث تأثر الاستهلاك سلباً بارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد يوشيمورا ضرورة تركيز اليابان على تحرير التجارة لإنعاش الاقتصاد، وإجراء إصلاحات لكبح جماح تكاليف الرعاية الاجتماعية المتضخمة التي تُثقل كاهل مواردها المالية.

وحول ما يتعلق بالسياسة النقدية، قال يوشيمورا إنه ينبغي على بنك اليابان مواصلة الإلغاء التدريجي لسياسته التيسيرية للغاية، ولكن بوتيرة بطيئة وحذرة. وقال: «اليابان لديها دين عام ضخم، وتعتمد على إصدار الديون في توجيه سياستها». في ظل هذا الوضع، يجب على بنك اليابان المركزي أن يتوخى الحذر في رفع أسعار الفائدة.