تراجع طفيف للتضخم في تركيا عزز توقعات بالعودة لخفض الفائدة

هبط إلى 35.05 % بحسب البيانات الرسمية

متسوقون داخل السوق المصرية بمنطقة أمينونو في إسطنبول (أ.ف.ب)
متسوقون داخل السوق المصرية بمنطقة أمينونو في إسطنبول (أ.ف.ب)
TT

تراجع طفيف للتضخم في تركيا عزز توقعات بالعودة لخفض الفائدة

متسوقون داخل السوق المصرية بمنطقة أمينونو في إسطنبول (أ.ف.ب)
متسوقون داخل السوق المصرية بمنطقة أمينونو في إسطنبول (أ.ف.ب)

سجل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا تراجعاً طفيفاً خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي؛ ما عزز احتمال عودة البنك المركزي إلى خفض الفائدة بعدما أوقف في مارس (آذار) دورة تيسير استمرت 3 أشهر.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي الرسمي، الخميس، ارتفاع التضخم على أساس شهري بنسبة 1.37 في المائة، بينما سجل المعدل السنوي 35.05 في المائة، مقارنة بـ35.4 في المائة في مايو (أيار).

في الوقت ذاته، كشفت «مجموعة أبحاث التضخم»، التي تضم مجموعة من خبراء الاقتصاد المستقلين في تركيا، زيادة شهرية في التضخم بنسبة 3.05 في المائة، وزيادة سنوية بنسبة 68.68 في المائة.

توقعات بتيسير نقدي

وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، بلغت الزيادة في 6 أشهر 16.67 في المائة، وخلال 12 شهراً 43.23 في المائة.

وبلغت أعلى الزيادات السنوية في مجموعات الإنفاق الرئيسية الثلاث ذات الوزن الأعلى: 30.20 في المائة في الطعام والمشروبات غير الكحولية، و27.72 في المائة في النقل، و65.54 في المائة في السكن.

وبلغت آثار المجموعات الرئيسية على التغير السنوي 7.60 في المائة في الطعام والمشروبات غير الكحولية، و4.51 في المائة في النقل، و9.22 في المائة في السكن.

وبلغ التضخم الأساسي في يونيو (حزيران) 35.64 في المائة، مقارنةً بـ35.37 في المائة في مايو (أيار).

مسن تركي يتفقد أسعار الخضراوات والفاكهة في أحد محال السوبر ماركت بإسطنبول (رويترز)

وجاء التراجع في التضخم في يونيو بأكثر قليلاً من التوقعات السابقة، حيث بلغت التوقعات في استطلاع «بلومبرغ إتش تي» 1.6 في المائة على أساس شهري، و35.38 في المائة على أساس سنوي.

ويتوقع اقتصاديون أن أرقام التضخم، التي جاءت أفضل من المتوقع تدعم التوقعات بعودة دورة خفض الفائدة، ما يعزز الإقبال على السندات، وأن البنك المركزي قد يخفض سعر الفائدة ما بين 250 و350 نقطة أساس خلال اجتماع يوليو (تموز) الحالي.

وأبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي، في يونيو، عند 46 في المائة دون تغيير، لكنه ترك الباب مفتوحاً لخفض محتمل في تكاليف الاقتراض إذا ما هدأت المخاطر الجيوسياسية واستمر التباطؤ في التضخم.

الحكومة متفائلة

وعلق وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، على الأرقام الرسمية المعلنة للتضخم قائلاً: «إن انخفاض أسعار السلع الأساسية، وتراجع تقلبات السوق، وتحسن توقعات التضخم، وظروف الطلب الداعمة، ستساهم في انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام».

وقال، عبر حسابه في «إكس»: «بلغ معدل التضخم الشهري في يونيو 1.37 في المائة على الرغم من ارتفاع أسعار النفط نتيجةً للتوترات الجيوسياسية، انخفض التضخم السنوي إلى 35 في المائة، واستمر التباطؤ، وانخفض التضخم السنوي في قطاع الخدمات، الذي يشهد جموداً كبيراً، إلى 50 في المائة بعد 3 سنوات».

وأضاف: «ليطمئن مواطنونا؛ فقد بدأ تباطؤ ملحوظ في التضخم في كثير من القطاعات، من الغذاء والسلع الاستهلاكية المعمرة إلى التعليم، ومن النقل إلى قطاعات أخرى كثيرة، وسيستمر هذا الاتجاه».

بدوره، قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، إنه مع استمرار انخفاض الاتجاه الرئيسي للتضخم وتحسن التوقعات، استمر انخفاض التضخم دون انقطاع لمدة 13 شهراً منذ يونيو 2024.

وأضاف يلماظ، عبر حسابه في «إكس»، أن التضخم في أسعار المستهلكين تراجع إلى أقل من 2 في المائة لشهرين متتاليين (1.53 في مايو و1.37 في يونيو)، وتراجع التضخم، الذي انخفض إلى 35.05 في المائة على أساس سنوي في يونيو، بأكثر من 40 نقطة مئوية منذ يونيو من العام الماضي.

وذكر يلماظ: «نتابع من كثب الآثار المحتملة للتطورات الجيوسياسية وتزايد الحمائية في التجارة العالمية على عملية خفض التضخم، ونجري تحليلاتنا بناءً على جميع السيناريوهات المحتملة، بالإضافة إلى السياسة النقدية، نعمل على تسريع عملية خفض التضخم من خلال مجموعة سياساتنا متعددة الأبعاد، بما في ذلك سياسات جانب العرض، والسياسات المالية، والسياسة المالية، والتي ندعمها بالإصلاحات الهيكلية، نهدف إلى الوصول إلى معدل تضخم من خانتين عشريتين في نهاية العام ومن خانة واحدة في الفترة المقبلة؛ ما يضمن لمواطنينا زيادة مستدامة في رفاههم».


مقالات ذات صلة

غورغييفا: صدمة الحرب ترفع طلبات الاقتراض من «صندوق النقد» لـ50 مليار دولار

الاقتصاد غورغييفا أثناء إلقائها كلمة قبيل اجتماعات الربيع الأسبوع المقبل (رويترز)

غورغييفا: صدمة الحرب ترفع طلبات الاقتراض من «صندوق النقد» لـ50 مليار دولار

كشفت مديرة عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، عن توقعات المؤسسة المالية الدولية بزيادة حادة في الطلب على الدعم التمويلي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عامل يرتّب البيض على رف داخل سوبر ماركت في نيويورك (رويترز)

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي 0.4 % خلال فبراير

سجَّل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعاً كما كان متوقعاً في فبراير (شباط)، ومن المرجَّح أن يرتفع أكثر في مارس (آذار) في ظلِّ الحرب مع إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص العاصمة السعودية (رويترز)

خاص البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

تشير توقعات البنك الدولي إلى تقليص عجز المالية العامة بمقدار النصف، بالتزامن مع تحول ميزان الحساب الجاري من المنطقة السالبة إلى تحقيق فائض ملموس.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد سفن حاويات في ميناء يوكوهاما الياباني (أ.ف.ب)

ثقة المستهلكين في اليابان تتآكل وسط ضغوط حرب إيران

أظهر مسح حكومي تراجع ثقة المستهلكين في اليابان مارس الماضي بوتيرة غير مسبوقة منذ جائحة «كوفيد - 19» عام 2020

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد واجهة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

العقود الآجلة للأسهم الأميركية تتراجع وسط ترقب بيانات التضخم

شهدت العقود الآجلة للأسهم الأميركية انخفاضاً طفيفاً بعد موجة صعود في الجلسة السابقة، مع بوادر انهيار وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).