شهدت الأسهم الأميركية تراجعاً يوم الأربعاء، مع تباطؤ مسيرة «وول ستريت» القياسية قبيل صدور تقرير حيوي حول الاقتصاد الأميركي مقرر الخميس.
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة في التعاملات المبكرة، متعافياً من أول خسارة له بعد تسجيله أعلى مستوياته على الإطلاق خلال يومَيْن متتاليَيْن.
كما هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 118 نقطة، أي بنسبة 0.3 في المائة، في تمام الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وشهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية تبايناً في السوق قبيل صدور التقرير الذي سيوضح عدد الوظائف التي أضافها أصحاب العمل في القطاع الخاص أو ألغوها خلال الشهر الماضي.
وتشير التوقعات السائدة إلى أن عدد الوظائف المضافة يفوق عدد المسرّحة، لكن وتيرة التوظيف تباطأت منذ مايو (أيار).
ومع ذلك، أثار تقرير ضعيف بشكل مفاجئ صدر صباح الأربعاء، مخاوف من أن يكون تقرير الخميس أقل إيجابية مما هو متوقع. فقد أظهرت بيانات «إيه دي بي» أن أصحاب العمل الأميركيين في القطاع الخاص خفّضوا 33 ألف وظيفة خلال يونيو (حزيران)، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون نمواً قدره 115 ألف وظيفة.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في «إيه دي بي»، نيلا ريتشاردسون: «على الرغم من ندرة حالات التسريح، أدى التردد في التوظيف وعدم الرغبة في استبدال العمال المغادرين إلى فقدان وظائف الشهر الماضي».
ولا يتمتع تقرير «إيه دي بي» بسجل مثالي في التنبّؤ بتقرير التوظيف الشامل للحكومة الأميركية، مما يترك مجالاً للأمل في أن تكون بيانات الخميس أكثر تفاؤلاً. غير أن حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب قد تواصل إعاقة سوق العمل.
يُذكر أن الكثير من الرسوم الجمركية المقترحة من ترمب على الواردات متوقفة حالياً، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع المقبل، وهو ما قد يؤثر سلباً في الاقتصاد ويزيد من التضخم. وحتى في حال عدم تنفيذها، فإن حالة عدم اليقين المتكررة حول هذه التعريفات قد تلحق ضرراً بقطاع التوظيف.
كما قد تؤثر عوامل أخرى، مثل إنهاء الحكومة الأميركية للحماية المؤقتة لـ350 ألف فنزويلي، مما قد يعرّضهم للترحيل، وبالتالي يعوق توظيف نحو 25 ألف وظيفة، وفقاً للخبير الاقتصادي في «غولدمان ساكس»، ديفيد ميركل، الذي توقع أن يكون تقرير الخميس أضعف من توقعات الكثير من زملائه.
وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنة بـ4.26 في المائة سابقاً، في حين انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامَيْن الذي يعكس توقعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة، إلى 3.77 في المائة من 3.78 في المائة.
وقد يدفع ضعف سوق العمل غير المتوقع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض أسعار الفائدة، مما قد يمنح الاقتصاد دفعة إضافية.
وحتى الآن، فضّل «الاحتياطي الفيدرالي» الانتظار لرصد تأثيرات رسوم ترمب الجمركية على الاقتصاد والتضخم قبل اتخاذ قرارات بتخفيضات إضافية.
في غضون ذلك، دعا ترمب بغضب إلى خفض أسرع في أسعار الفائدة.
على صعيد «وول ستريت»، قادت أسهم شركة «تسلا» السوق؛ حيث ارتفعت بنسبة 2.9 في المائة بعد إعلان الشركة تسليم ما يقرب من 374 ألف سيارة من طرازي «موديل 3» و«موديل واي» في الربع الأخير، متجاوزة توقعات المحللين حسب بيانات شركة «فاكت ست».
وكان هناك قلق من أن انخراط الرئيس التنفيذي إيلون ماسك في السياسة قد يُثني المشترين المحتملين.
وفي الأسواق العالمية، تباين أداء المؤشرات مع اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو (تموز) لعقد صفقات تجارية بين ترمب ودول أخرى قبل انتهاء فترة توقف الرسوم الجمركية.
ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 1 في المائة، وارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.6 في المائة.
في المقابل، انخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.6 في المائة، ومؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.5 في المائة.
