يناشد وكلاء السيارات في إحدى أغنى مناطق الصين شركات صناعة السيارات بإعادة النظر في استراتيجيات المبيعات في ظل تزايد الضغوط على تدفقاتهم النقدية وارتفاع مخزوناتهم، في مؤشر آخر على تفاقم آثار حرب الأسعار في أكبر سوق سيارات في العالم.
وأصدرت أربع جمعيات لوكلاء السيارات، مقرها في منطقة دلتا نهر اليانغتسي التي تضم مدينة شنغهاي ومقاطعات جيانغسو وتشجيانغ وآنهوي، رسالة مشتركة عبر حساباتها على «وي تشات» يوم الاثنين، تُعلن فيها عن الضغوط التي تواجهها.
وتبيع معظم شركات صناعة السيارات سياراتها في الصين عبر وكلاء، وقد استحوذت منطقة دلتا يانغتسي على 23 في المائة من مبيعات السيارات المحلية في عام 2024. وجاء في الرسالة الموجهة إلى «جميع شركات صناعة السيارات»: «يواجه وكلاء السيارات في منطقة دلتا نهر اليانغتسي تحديات جسيمة، مثل ارتفاع المخزون، والمنافسة السوقية غير المنظمة، وزيادة خطر انقطاع سلسلة رأس المال». وأضافوا دون تسمية أي شركة: «أجبرت بعض شركات صناعة السيارات الوكلاء على بيع سيارات جديدة بأسعار أقل من التكلفة»، قائلين إن مثل هذه الاستراتيجية قد تنتهك قوانين المنافسة في الصين.
وأصدرت جمعيات الوكلاء في مقاطعتي خنان وجيانغسو رسائل مماثلة الأسبوع الماضي، بينما طالب كل من الموردين والوكلاء شركات صناعة السيارات بسداد مستحقاتهم في أسرع وقت.
وتشير الشكاوى إلى أن شركات صناعة السيارات الصينية تواصل حرب أسعار مستمرة منذ سنوات، رغم أوامر الجهات التنظيمية بالتوقف؛ لأن هذه الاستراتيجية تؤثر سلباً على ربحية الصناعة وسلامتها المالية.
كما ذكرت جمعيات الوكلاء الأربع أن المخزونات كانت أعلى من المستويات الصحية. وأضافوا أن التعليق التدريجي لقروض السيارات في المنطقة منذ يونيو (حزيران) قد فاقم المشكلة، مما جعل المستهلكين الذين ظنوا أن لديهم تمويلاً غير قادرين على تسلم سياراتهم.
وقدّم وكلاء السيارات عدداً من الاقتراحات، منها أن تسمح لهم شركات صناعة السيارات باقتراح حدّ معقول للمخزون وتعديل أهداف المبيعات بما يتناسب بشكل أفضل مع سعة السوق الإقليمية.
وأقرّ المجلس التشريعي الصيني الأسبوع الماضي تعديلات على قانون مكافحة المنافسة غير العادلة. يُعزّز القانون المُعدّل قواعد مكافحة التسعير القسري بأقل من التكلفة، وسيدخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
