دخلت اتفاقية خفض الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات وقطع غيار الطائرات البريطانية حيز التنفيذ في 30 يونيو (حزيران) 2025، وفقاً لإعلان الحكومة البريطانية يوم الاثنين.
وأوضحت الحكومة في بيان أن الاتفاقية التجارية الموقعة بين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، تُتيح لمصنعي السيارات البريطانيين التصدير إلى الولايات المتحدة بمعدل جمركي مخفض بنسبة 10 في المائة بدلاً من 27.5 في المائة سابقاً. كما أُلغيت الرسوم الجمركية التي كانت تُفرض بنسبة 10 في المائة على سلع مثل محركات الطائرات وقطع غيارها، وفق التفاصيل التي أُعلنت في وقت سابق من يونيو.
ومع ذلك، لا تزال قضية الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم عالقة دون حل. فقد تجنبت بريطانيا حتى الآن فرض رسوم تصل إلى 50 في المائة على الصلب والألمنيوم، التي فرضتها الولايات المتحدة على دول أخرى في وقت سابق من الشهر الحالي، لكنها قد تواجه زيادة في هذه الرسوم ابتداءً من 9 يوليو (تموز) 2025 ما لم يجرِ التوصل إلى اتفاق.
وأكد البيان البريطاني: «سنواصل المضي قدماً وتحقيق التقدم نحو الوصول إلى صفر في المائة من الرسوم الجمركية على منتجات الصلب الأساسية كما جرى الاتفاق عليه».
وقال ستارمر إن الاتفاقية تحمي مصالح الشركات البريطانية وتدعم الصناعات الرائدة عالمياً في مجالي السيارات والفضاء، مشيراً إلى أنها خطوة في إطار خطة التغيير لدعم الاقتصاد الوطني.
بدوره، أكد وزير الأعمال والتجارة، جوناثان رينولدز، أن الاتفاقية تضمن حماية الوظائف ودعم النمو في القطاعات الحيوية، مع تخفيضات جمركية كبيرة تسهم في خفض التكاليف على الشركات وتسريع الاستفادة من المزايا التجارية.
كما رحب كيفن كرافن، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه دي إس»، بتخفيف الرسوم الجمركية على سلع الطيران والفضاء، مشيراً إلى أهمية هذا القطاع الذي يوفر وظائف مختصة لما يزيد على 100 ألف شخص في المملكة المتحدة.
وقال مايك هاويس، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية، إن الاتفاقية تُعد إنجازاً دبلوماسياً مهماً، وتحسّن بشكل كبير فرص الشركات البريطانية في السوق الأميركية، موضحاً أن الاتفاقية تمثل تخفيضاً فورياً للرسوم الجمركية العقابية التي أثرت على قطاع السيارات البريطاني.
ويأتي هذا الإعلان ضمن استراتيجية المملكة المتحدة التجارية التي تركز على تحقيق فوائد سريعة وعملية للشركات والعاملين في القطاعات الرئيسية، إضافة إلى اتفاقيات دولية أخرى لتعزيز الاقتصاد البريطاني، مثل الاتفاقيات مع الهند و«الاتحاد الأوروبي».
وقد جاءت هذه الخطوة نتيجة جهود مستمرة بين الحكومتين لتخفيف العبء على الشركات البريطانية، خصوصاً في القطاعات الأعلى تأثراً بالرسوم الجمركية، مع التزام مستقبلي بإطلاع البرلمان على تطورات نظام الحصص على لحوم البقر والإيثانول في إطار الاتفاقية.
