هل يفعلها ترمب ويعلن مبكراً الرئيس المقبل لـ«الفيدرالي»؟

باول خلال إدلائه بشهادته خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب (إ.ب.أ)
باول خلال إدلائه بشهادته خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب (إ.ب.أ)
TT

هل يفعلها ترمب ويعلن مبكراً الرئيس المقبل لـ«الفيدرالي»؟

باول خلال إدلائه بشهادته خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب (إ.ب.أ)
باول خلال إدلائه بشهادته خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب (إ.ب.أ)

يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إعلاناً مبكراً بشكل غير معتاد عن اختياره لمنصب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل، خلفاً لجيروم باول الذي تنتهي ولايته بعد 11 شهراً.

يأتي هذا القرار، الذي ورد في تقرير حديث لصحيفة «وول ستريت جورنال»؛ نتيجةً لإحباط ترمب من النهج البطيء للمجلس في خفض أسعار الفائدة. وقد يتم الإعلان عن خليفة باول في وقت مبكر من هذا الصيف، أو بحلول سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يسبق بكثير الفترة الانتقالية التقليدية التي تتراوح بين 3 و4 أشهر.

لقد تصاعد نفاد صبر ترمب إزاء السياسة النقدية الحالية، مما دفعه إلى استكشاف تسريع عملية الاختيار. وقد يسمح الإعلان المبكر للرئيس المعين بالتأثير المحتمل على توقعات السوق، وتوجيه السياسة النقدية، حتى قبل توليه منصبه رسمياً في مايو (أيار) المقبل، وفقاً للصحيفة.

يشارك رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في اجتماع مفتوح لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (إ.ب.أ)

المرشحون الأوفر حظاً

تُتداول أسماء كثيرة من الأفراد لتولي منصب رئيس البنك المركزي، منهم:

  • كيفن وارش: محافظ سابق لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، ومستشار للرئيس جورج دبليو بوش، يُعدُّ وارش من بين المرشحين الأوفر حظاً. سبق لترمب أن أجرى مقابلة مع وارش لهذا المنصب قبل 8 سنوات، ومرة أخرى لمنصب وزير الخزانة في الخريف الماضي. على الرغم من سمعته السابقة بوصفه «متشدداً» (يهتم بالتضخم أكثر من التوظيف)، فإن وارش صرح أخيراً بأنه لن يُفاجأ إذا قام ترمب بترشيح مبكر. ومع ذلك، يخشى بعض المقربين من ترمب أن يثبت وارش استقلاليته المفرطة.
  • كيفن هاسيت: مدير المجلس الاقتصادي الوطني الحالي، وقد أفادت التقارير بأن هاسيت لا يهتم بالوظيفة.
  • سكوت بيسنت: يتم طرح اسم وزير الخزانة من قبل حلفاء مختلف المرشحين. وقد أعرب بيسنت، وهو مستثمر قديم، عن حماسه لفكرة أن يصبح رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، على الرغم من التزامه علناً بدوره الحالي. وقد أخبر المشرِّعين أنه «سعيد بفعل ما يريده الرئيس ترمب».
  • ديفيد مالباس: الرئيس السابق للبنك الدولي، الذي عيّنه ترمب خلال ولايته الأولى، وقد حظي أخيراً بتأييد الرئيس؛ بسبب دعمه لخفض أسعار الفائدة وانتقاده لنماذج «الاحتياطي الفيدرالي» «القديمة». ومع ذلك، أعرب ترمب سراً عن شكوكه بشأن «مظهر مالباس المناسب للتلفزيون».
  • كريستوفر والر: محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» الحالي، يُنظَر إلى والر على أنه مرشح ضعيف، على الرغم من أن ترمب عيّنه في مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي» قبل 5 سنوات. وقد لفت والر انتباه البيت الأبيض لكونه أول صانع سياسة يدعو إلى خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن في اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل في أواخر يوليو (تموز)، مما يتماشى مع رغبة الإدارة في سياسة نقدية موجهة نحو النمو.

موقف البيت الأبيض واستقلالية «الفيدرالي»

صرَّح المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، بأن الإدارة «تضع الأساس - بما في ذلك مع القانون العظيم والجميل - لتسريع النمو الاقتصادي والوظائف والاستثمار، وقد حان الوقت لكي تكمل السياسة النقدية هذه الأجندة وتدعم الانتعاش الاقتصادي لأميركا».

على الرغم من الضغوط السياسية، فإن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، حافظ باستمرار على أن السياسة لا تؤثر على مداولات البنك المركزي. وأكد باول على نهجه الحذر في تخفيض أسعار الفائدة، قائلاً للجنة في مجلس الشيوخ: «إذا ارتكبنا خطأ هنا، سيدفع الناس الثمن... لفترة طويلة».

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول خلال رئاسته اجتماعاً لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (أ.ف.ب)

مخاطر وديناميكيات الإعلان المبكر

يمثل الإعلان المبكر عيوباً محتملة لكل من ترمب والرئيس المرتقب. فقد يضع الرئيس القادم في موقف حرج، مما قد يؤدي إلى انتقاد علني لزملائه المستقبليين أو اعتباره شديد الامتثال، مما قد يعرِّض تأكيد مجلس الشيوخ للخطر. وكما لاحظ الاقتصادي دوغلاس ريديكر: «كلما سارع ترمب بتسمية اختياره، زادت الصعوبات التي يواجهها هذا الشخص، وقلّت احتمالية أن يكون هذا الشخص هو الخلف الفعلي لباول».

علاوة على ذلك، تمتد فترة ولاية باول في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» حتى عام 2028، مما يعني أنه قد يختار البقاء في المجلس لمدة 18 شهراً بعد انتهاء فترة ولايته رئيساً، وهي خطوة رفض التعليق عليها.

تواجه رغبة ترمب في الحصول على رئيس مخلص، يتوافق مع دفعه نحو سياسة أسعار فائدة أسهل، تحدياً كبيراً في التأثير على لجنة تحديد الأسعار الأوسع المكونة من 12 عضواً، حيث لن يتمكَّن من تعيين أغلبية الأعضاء ما لم يغادر الحكام الحاليون مناصبهم مبكراً. لقد حافظ «الاحتياطي الفيدرالي» بشدة على استقلاليته منذ السبعينات، عندما ضغط الرئيس ريتشارد نيكسون سراً على رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة.


مقالات ذات صلة

رئيس كازاخستان يوافق على الانضمام إلى «مجلس السلام» لغزة

آسيا رئيس ‌كازاخستان قاسم جومارت توكاييف مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا عقب لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك 25 سبتمبر 2019 (حساب توكاييف عبر «إكس») play-circle

رئيس كازاخستان يوافق على الانضمام إلى «مجلس السلام» لغزة

نقلت وكالات أنباء عن ‌السكرتير الصحافي ​للرئيس ‌الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف قوله إن الرئيس ‌تلقّى دعوة ‍للانضمام إلى «مجلس السلام» الخاص بغزة.

«الشرق الأوسط» (آستانة)
الاقتصاد نموذج مصغر مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لترمب وعلمي الاتحاد الأوروبي وغرينلاند وكلمة «الرسوم الجمركية» (رويترز)

حرب تجارية تلوح بالأفق... أوروبا تتأهب للرد على رسوم ترمب

دخلت العلاقات التاريخية عبر الأطلسي في نفق مظلم هو الأخطر منذ عقود، مع تسارع وتيرة المواجهة بين إدارة الرئيس دونالد ترمب والاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب) play-circle

أوروبا تؤكد وحدة موقفها إزاء تهديدات ترمب بشأن غرينلاند

أكَّدت الدول الأوروبية الثماني التي هدَّدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية، بسبب معارضتها طموحاته للاستحواذ على غرينلاند، وحدة موقفها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية متظاهرون يشاركون في مسيرة دعماً لاحتجاجات الإيرانيين، في برلين الأحد (أ.ب)

الرئيس الإيراني يحذر من استهداف المرشد

حذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، من استهداف المرشد علي خامنئي، قائلاً إنه سيكون بمثابة إعلان حرب، وذلك غداة قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب «الوقت.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
الولايات المتحدة​ عناصر من هيئة الهجرة والجمارك الأميركية وضباط شرطة خلال تنفيذ غارات للبحث عن مهاجرين في ولاية مينيسوتا (رويترز)

تقارير: قوات من الجيش الأميركي تستعد للانتشار في مينيسوتا

أمرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بوضع نحو 1500 جندي نشط على أهبة الاستعداد تحسباً لإمكانية إرسالهم إلى ولاية مينيسوتا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

حرب تجارية تلوح بالأفق... أوروبا تتأهب للرد على رسوم ترمب

نموذج مصغر مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لترمب وعلمي الاتحاد الأوروبي وغرينلاند وكلمة «الرسوم الجمركية» (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لترمب وعلمي الاتحاد الأوروبي وغرينلاند وكلمة «الرسوم الجمركية» (رويترز)
TT

حرب تجارية تلوح بالأفق... أوروبا تتأهب للرد على رسوم ترمب

نموذج مصغر مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لترمب وعلمي الاتحاد الأوروبي وغرينلاند وكلمة «الرسوم الجمركية» (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لترمب وعلمي الاتحاد الأوروبي وغرينلاند وكلمة «الرسوم الجمركية» (رويترز)

دخلت العلاقات التاريخية عبر الأطلسي في نفق مظلم هو الأخطر منذ عقود، مع تسارع وتيرة المواجهة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والاتحاد الأوروبي. وفيما بدأ سفراء الاتحاد في بروكسل صياغة حزمة عقوبات انتقامية ضخمة تناهز 108 مليارات دولار، أعلنت العواصم الأوروبية رفضها القاطع لما وصفته بـ«سياسة الابتزاز» الأميركية، وسط احتجاجات عارمة في القطب الشمالي وتأهب قلق في الأسواق العالمية.

رسوم مقابل «السيادة»

بدأت فصول هذه الأزمة المتصاعدة يوم السبت الماضي، حين أعلن الرئيس ترمب عبر منصات التواصل الاجتماعي عن خطة لفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة اعتباراً من مطلع فبراير (شباط) المقبل، تستهدف ثماني دول أوروبية هي الدنمارك، والنرويج، والسويد، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وهولندا، وفنلندا. وبرر ترمب هذا الإجراء برفض هذه الدول المساعي الأميركية لشراء جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك، مهدداً برفع هذه الرسوم إلى 25 في المائة بحلول يونيو (حزيران) المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بضم الجزيرة القطبية الشاسعة.

وفي معرض دفاعه عن هذا التوجه، اعتبر ترمب أن الصين وروسيا تطمعان في الجزيرة، زاعماً أن الدنمارك لا تملك القدرة العسكرية الكافية لحمايتها، ومؤكداً أن الولايات المتحدة تحت قيادته هي الوحيدة القادرة على حسم هذا الملف الاستراتيجي. هذا الخطاب أثار موجة من الغضب في القارة العجوز، حيث اعتبر الدبلوماسيون الأوروبيون أن ربط التجارة الدولية بمطامع إقليمية يمثل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية.

جبهة موحدة ضد «الابتزاز»

في المقابل، جاء الرد الأوروبي سريعاً وحازماً؛ حيث أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، في خطاب حظي بتأييد واسع أن «أوروبا لن تخضع للابتزاز»، وهي التصريحات التي ترددت أصداؤها في برلين وباريس ولندن. وبناءً عليه، عقد سفراء الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً يوم الأحد للاتفاق على إجراءات مضادة، شملت الاستعداد لفرض رسوم انتقامية بقيمة 107.7 مليار دولار على السلع الأميركية، في خطوة تهدف لردع واشنطن عن المضي قدماً في خطتها.

ولم يقتصر التوتر على الجانب الدبلوماسي، بل امتد ليشمل الشارع في القطب الشمالي؛ حيث شهدت «نوك»، عاصمة غرينلاند، مظاهرات حاشدة رفع خلالها المحتجون شعارات تؤكد هويتهم المحلية ورفضهم لأن تصبح جزيرتهم «سلعة» في سوق المقايضات السياسية. ومن جانبه، انتقد الأمين العام السابق لحلف الناتو، أندرس فوغ راسموسن، نهج الإدارة الأميركية، واصفاً تصريحات ترمب بأنها تشبه «أساليب العصابات» وتهدف لتشتيت الانتباه عن قضايا دولية أكثر إلحاحاً.

صراع القضاء الأميركي وتحولات التحالفات

وفي واشنطن، تتجه الأنظار إلى المحكمة العليا الأميركية، حيث يعيش البيت الأبيض حالة من الترقب قبل صدور حكم مرتقب بشأن شرعية فرض الرسوم الجمركية بموجب قوانين الطوارئ الوطنية. وقد عبَّر ترمب عن قلقه البالغ من احتمال تقييد صلاحياته، معتبراً أن خسارة هذه «المعركة القانونية» ستمثل ضربة قاصمة للأمن القومي الأميركي وقدرته على التفاوض مع الشركاء التجاريين.

وفي خضم هذا الانقسام الغربي، بدأت ملامح تحالفات جديدة تلوح في الأفق؛ حيث فاجأت كندا الأسواق بإبرام اتفاق مع الصين لخفض الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية مقابل تسهيلات للمنتجات الزراعية الكندية. هذه الخطوة، التي قادها رئيس الوزراء مارك كارني، تُفسر على أنها محاولة من أوتاوا للنأي بنفسها عن التوترات المتصاعدة بين واشنطن وحلفائها التقليديين، مما يفتح الباب أمام إعادة تشكيل شاملة لخريطة التجارة العالمية والتحالفات السياسية في عام 2026.


الاقتصاد الصيني يحقق هدف الـ«5 %» في 2025 رغم ضغوط الرسوم

شخص يمر بجوار لافتة في الحي التجاري المركزي ببكين (إ.ب.أ)
شخص يمر بجوار لافتة في الحي التجاري المركزي ببكين (إ.ب.أ)
TT

الاقتصاد الصيني يحقق هدف الـ«5 %» في 2025 رغم ضغوط الرسوم

شخص يمر بجوار لافتة في الحي التجاري المركزي ببكين (إ.ب.أ)
شخص يمر بجوار لافتة في الحي التجاري المركزي ببكين (إ.ب.أ)

في ظل مشهد اقتصادي عالمي تتقاذفه أمواج الرسوم الجمركية والتوترات التجارية، كشفت البيانات الرسمية الصادرة من بكين عن صمود الاقتصاد الصيني خلال عام 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5 في المائة، وهو ما يتماشى مع المستهدفات الحكومية. ورغم هذا الإنجاز الرقمي، فإن الربع الأخير من العام حمل معه مؤشرات تباطؤ واضحة بوصوله إلى 4.5 في المائة، وهو المعدل الأدنى منذ انتهاء قيود الجائحة.

وبينما لعبت الصادرات القوية دور «طوق النجاة» في مواجهة سياسات الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترمب، لا تزال التحديات الداخلية المتمثلة في ركود سوق العقارات وضعف الإنفاق الاستهلاكي تثير تساؤلات ملحة حول قدرة بكين على الاستمرار في هذا الزخم، خاصة مع اتساع الفجوة بين التقارير الرسمية وتقديرات مراكز الأبحاث الدولية حول حقيقة الأرقام المحققة

ويعد النمو المسجل في الربع الأخير من العام، وفقاً لما أعلنته الحكومة يوم الاثنين، أبطأ معدل نمو ربع سنوي منذ أواخر عام 2022، عندما بدأت الصين بتخفيف القيود الصارمة المفروضة لمكافحة جائحة «كوفيد-19». وكان الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قد نما بمعدل سنوي قدره 4.8 في المائة في الربع السابق.

ويسعى قادة الصين إلى تحفيز نمو أسرع بعد تراجع سوق العقارات وتداعيات الجائحة التي امتدت لتشمل الاقتصاد بأكمله.

وكما كان متوقعاً، جاء النمو السنوي في العام الماضي متوافقاً مع الهدف الرسمي للحكومة المتمثل في نمو «نحو 5 في المائة».

ونما الاقتصاد بنسبة 1.2 في المائة خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، على أساس ربع سنوي.

امرأة ترتدي كمامة تقود دراجة هوائية بالقرب من مبانٍ سكنية في بكين (إ.ب.أ)

وساهمت الصادرات القوية في تعويض ضعف الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار.

وتأثرت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة سلباً بعد عودة الرئيس دونالد ترمب إلى منصبه مطلع العام الماضي وبدئه برفع الرسوم الجمركية. غير أن هذا التراجع قابله ارتفاع في الشحنات إلى بقية دول العالم. وتدفع الواردات المتزايدة من البضائع الصينية بعض الحكومات الأخرى إلى اتخاذ إجراءات لحماية الصناعات المحلية، بما في ذلك رفع الرسوم الجمركية في بعض الحالات.

واتفق ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ على تمديد الهدنة في حرب الرسوم الجمركية الشرسة بينهما، مما ساهم أيضاً في تخفيف الضغط على الصادرات الصينية. ومع ذلك، انخفضت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 20 في المائة العام الماضي.

وكتبت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في بنك «آي إن جي» الهولندي، في مذكرة حديثة: «السؤال الأهم هو إلى متى سيظل هذا المحرك للنمو هو المحرك الرئيسي؟». إذا بدأت اقتصادات أخرى برفع الرسوم الجمركية على الصين، كما فعلت المكسيك وهدد الاتحاد الأوروبي بفعل ذلك، فسيؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى تشديد القيود.

وقد أكد القادة الصينيون مراراً وتكراراً على تعزيز الطلب المحلي كأحد محاور السياسة، غير أن تأثير ذلك كان محدوداً حتى الآن. فعلى سبيل المثال، فقد برنامج استبدال السيارات القديمة والاعتماد على أخرى أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة زخمه في الأشهر الأخيرة.

وقال تشي لو، كبير استراتيجيي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «بي إن بي باريبا» لإدارة الأصول: «إن استقرار سوق العقارات المحلية، وليس بالضرورة انتعاشه، هو المفتاح لاستعادة ثقة الجمهور، وبالتالي نمو الاستهلاك الأسري والاستثمار الخاص».

كما قدمت الصين إعانات استبدال للأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والغسالات وأجهزة التلفاز. وفي حين أن سياسات التحفيز الاستهلاكي الرئيسية لعام 2025 - بما في ذلك هذه الإعانات - من المقرر أن تستمر في عام 2026، غير أنه من المحتمل تقليصها، وفقاً لما ذكره ويهينغ تشين، استراتيجي الاستثمار العالمي في بنك جيه بي مورغان الخاص، في مذكرة حديثة.

لا تزال الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الأخرى أولوية رئيسية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، في إطار سعيه لتعزيز الاكتفاء الذاتي ومنافسة الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، يعاني العديد من المواطنين الصينيين العاديين وأصحاب المشروعات الصغيرة من ظروف صعبة وحالة من عدم اليقين المقلقة بشأن الوظائف والدخل.

وقالت ليو فينغيون، صاحبة مطعم نودلز تبلغ من العمر 53 عاماً في مقاطعة صغيرة بمقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين، إن العمل أصبح صعباً للغاية هذه الأيام. وأخبرها بعض زبائنها أن «كسب المال بات صعباً» وأن «إعداد وجبة الإفطار في المنزل أرخص».

وأضافت ليو: «يقول الناس جميعاً: (الوضع العام ليس جيداً الآن، فماذا تتوقعين أكثر من ذلك؟ لم يعد لدى الناس مال. لا شيء سهل الآن)».

وصرح كانغ يي، رئيس المكتب الوطني للإحصاء في الصين، للصحافيين يوم الاثنين بأن الاقتصاد الصيني حافظ على «تقدم مطرد في عام 2025 رغم الضغوط المتعددة» وأن لديه «أسساً متينة» لمواجهة المخاطر.

يعتقد بعض الاقتصاديين والمحللين أن النمو الاقتصادي الفعلي للصين في عام 2025 كان أبطأ مما تشير إليه البيانات الرسمية. فقد ذكرت مجموعة «روديوم»، وهي مركز أبحاث، الشهر الماضي أنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة تتراوح بين 2.5 في المائة و3 في المائة فقط خلال العام الماضي.

ووفقاً لبيانات حكومية، نما الاقتصاد الصيني بمعدل سنوي قدره 5 في المائة في عام 2024، و5.2 في المائة في عام 2023. كما شهدت أهداف النمو الرسمية الطموحة انخفاضاً تدريجياً خلال السنوات القليلة الماضية، من 6 في المائة إلى 6.5 في المائة في عام 2019 إلى «نحو 5 في المائة» في عام 2025.

ومن المتوقع تباطؤ النمو السنوي في عام 2026. ويتوقع بنك دويتشه أن ينمو الاقتصاد الصيني بنحو 4.5 في المائة في عام 2026. ويُعتبر الاقتصاد القوي والمستقر أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وهو أولوية قصوى لقادة الصين. بينما يُمكن للصين على الأرجح الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي حتى مع انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، فإن بكين «ترغب في استمرار نمو الاقتصاد»، كما صرّح نيل توماس، الباحث في مركز تحليل الصين التابع لمعهد سياسات جمعية آسيا. وأضاف أن الصين على الأرجح بحاجة إلى الحفاظ على نمو سنوي يتراوح بين 4 في المائة و5 في المائة تقريباً لتحقيق هدفها الطموح بحلول عام 2035، والمتمثل في بلوغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 20 ألف دولار.


تراجع الدولار مع تصعيد ترمب لتهديدات الرسوم

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

تراجع الدولار مع تصعيد ترمب لتهديدات الرسوم

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار الأميركي يوم الاثنين، حيث انتاب القلق المستثمرين جرَّاء أحدث تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على أوروبا بسبب قضية غرينلاند، مما دفعهم للجوء إلى الين الياباني والفرنك السويسري كملاذات آمنة، في حركة واسعة النطاق لتجنب المخاطر في الأسواق.

وكان ترمب قد صرح خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنه سيفرض رسوم استيراد إضافية بنسبة 10 في المائة اعتباراً من الأول من فبراير (شباط) على السلع القادمة من الدنمارك، والنرويج، والسويد، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وفنلندا، وبريطانيا، حتى يُسمح للولايات المتحدة بشراء جزيرة غرينلاند.

اضطراب في العملات

أدانت دول كبرى في الاتحاد الأوروبي هذه التهديدات يوم الأحد وصفتها بأنها «ابتزاز»، واقترحت فرنسا الرد عبر مجموعة من الإجراءات الاقتصادية المضادة غير المسبوقة.

وفي سوق الصرف الأجنبي، كانت ردة الفعل الأولية في بداية التعاملات الآسيوية هي بيع اليورو والجنيه الإسترليني، مما دفعهما إلى أدنى مستوياتهما في عدة أسابيع. ومع ذلك، ارتدت العملتان من مستوياتهما المتدنية، ووقع الضرر الأكبر على الدولار مع بدء يوم التداول، حيث قيم المستثمرون التداعيات طويلة المدى لسياسات ترمب على مكانة العملة الأميركية.

وقال خون غوه، رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»: «عادةً ما يُعتقد أن التهديد بالرسوم الجمركية سيضعف اليورو، ولكن كما رأينا العام الماضي، فإن تأثير أسواق الصرف يميل نحو ضعف الدولار في كل مرة يزداد فيها عدم اليقين السياسي النابع من الولايات المتحدة».

شلل في العملات الرقمية

وانخفض مؤشر الدولار قليلاً ليصل إلى 99.18، بينما تراجع بنسبة 0.36 في المائة مقابل الفرنك السويسري و0.24 في المائة مقابل الين الياباني. كما طالت موجة البيع العملات الرقمية، التي تُستخدم غالباً كمقياس لشهية المخاطر؛ حيث هبطت عملة «البتكوين» بأكثر من 3 في المائة لتصل إلى 92477 دولاراً، وتراجع الإيثيريوم بنحو 4 في المائة.

الاقتصاد الصيني واليوان

آسيوياً، أظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 في المائة في الربع الأخير من عام 2025، وهو ما جاء متوافقاً تماماً مع الهدف السنوي للحكومة. ولم يشهد اليوان الصيني (سواء الداخلي أو الخارجي) تغييراً يذكر بعد صدور هذه البيانات، حيث ظل المستثمرون يركزون بشكل أكبر على حالة الحذر العام التي تسيطر على الأسواق العالمية.