هل يفعلها ترمب ويعلن مبكراً الرئيس المقبل لـ«الفيدرالي»؟

باول خلال إدلائه بشهادته خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب (إ.ب.أ)
باول خلال إدلائه بشهادته خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب (إ.ب.أ)
TT

هل يفعلها ترمب ويعلن مبكراً الرئيس المقبل لـ«الفيدرالي»؟

باول خلال إدلائه بشهادته خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب (إ.ب.أ)
باول خلال إدلائه بشهادته خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب (إ.ب.أ)

يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إعلاناً مبكراً بشكل غير معتاد عن اختياره لمنصب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل، خلفاً لجيروم باول الذي تنتهي ولايته بعد 11 شهراً.

يأتي هذا القرار، الذي ورد في تقرير حديث لصحيفة «وول ستريت جورنال»؛ نتيجةً لإحباط ترمب من النهج البطيء للمجلس في خفض أسعار الفائدة. وقد يتم الإعلان عن خليفة باول في وقت مبكر من هذا الصيف، أو بحلول سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يسبق بكثير الفترة الانتقالية التقليدية التي تتراوح بين 3 و4 أشهر.

لقد تصاعد نفاد صبر ترمب إزاء السياسة النقدية الحالية، مما دفعه إلى استكشاف تسريع عملية الاختيار. وقد يسمح الإعلان المبكر للرئيس المعين بالتأثير المحتمل على توقعات السوق، وتوجيه السياسة النقدية، حتى قبل توليه منصبه رسمياً في مايو (أيار) المقبل، وفقاً للصحيفة.

يشارك رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في اجتماع مفتوح لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (إ.ب.أ)

المرشحون الأوفر حظاً

تُتداول أسماء كثيرة من الأفراد لتولي منصب رئيس البنك المركزي، منهم:

  • كيفن وارش: محافظ سابق لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، ومستشار للرئيس جورج دبليو بوش، يُعدُّ وارش من بين المرشحين الأوفر حظاً. سبق لترمب أن أجرى مقابلة مع وارش لهذا المنصب قبل 8 سنوات، ومرة أخرى لمنصب وزير الخزانة في الخريف الماضي. على الرغم من سمعته السابقة بوصفه «متشدداً» (يهتم بالتضخم أكثر من التوظيف)، فإن وارش صرح أخيراً بأنه لن يُفاجأ إذا قام ترمب بترشيح مبكر. ومع ذلك، يخشى بعض المقربين من ترمب أن يثبت وارش استقلاليته المفرطة.
  • كيفن هاسيت: مدير المجلس الاقتصادي الوطني الحالي، وقد أفادت التقارير بأن هاسيت لا يهتم بالوظيفة.
  • سكوت بيسنت: يتم طرح اسم وزير الخزانة من قبل حلفاء مختلف المرشحين. وقد أعرب بيسنت، وهو مستثمر قديم، عن حماسه لفكرة أن يصبح رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، على الرغم من التزامه علناً بدوره الحالي. وقد أخبر المشرِّعين أنه «سعيد بفعل ما يريده الرئيس ترمب».
  • ديفيد مالباس: الرئيس السابق للبنك الدولي، الذي عيّنه ترمب خلال ولايته الأولى، وقد حظي أخيراً بتأييد الرئيس؛ بسبب دعمه لخفض أسعار الفائدة وانتقاده لنماذج «الاحتياطي الفيدرالي» «القديمة». ومع ذلك، أعرب ترمب سراً عن شكوكه بشأن «مظهر مالباس المناسب للتلفزيون».
  • كريستوفر والر: محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» الحالي، يُنظَر إلى والر على أنه مرشح ضعيف، على الرغم من أن ترمب عيّنه في مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي» قبل 5 سنوات. وقد لفت والر انتباه البيت الأبيض لكونه أول صانع سياسة يدعو إلى خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن في اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل في أواخر يوليو (تموز)، مما يتماشى مع رغبة الإدارة في سياسة نقدية موجهة نحو النمو.

موقف البيت الأبيض واستقلالية «الفيدرالي»

صرَّح المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، بأن الإدارة «تضع الأساس - بما في ذلك مع القانون العظيم والجميل - لتسريع النمو الاقتصادي والوظائف والاستثمار، وقد حان الوقت لكي تكمل السياسة النقدية هذه الأجندة وتدعم الانتعاش الاقتصادي لأميركا».

على الرغم من الضغوط السياسية، فإن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، حافظ باستمرار على أن السياسة لا تؤثر على مداولات البنك المركزي. وأكد باول على نهجه الحذر في تخفيض أسعار الفائدة، قائلاً للجنة في مجلس الشيوخ: «إذا ارتكبنا خطأ هنا، سيدفع الناس الثمن... لفترة طويلة».

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول خلال رئاسته اجتماعاً لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (أ.ف.ب)

مخاطر وديناميكيات الإعلان المبكر

يمثل الإعلان المبكر عيوباً محتملة لكل من ترمب والرئيس المرتقب. فقد يضع الرئيس القادم في موقف حرج، مما قد يؤدي إلى انتقاد علني لزملائه المستقبليين أو اعتباره شديد الامتثال، مما قد يعرِّض تأكيد مجلس الشيوخ للخطر. وكما لاحظ الاقتصادي دوغلاس ريديكر: «كلما سارع ترمب بتسمية اختياره، زادت الصعوبات التي يواجهها هذا الشخص، وقلّت احتمالية أن يكون هذا الشخص هو الخلف الفعلي لباول».

علاوة على ذلك، تمتد فترة ولاية باول في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» حتى عام 2028، مما يعني أنه قد يختار البقاء في المجلس لمدة 18 شهراً بعد انتهاء فترة ولايته رئيساً، وهي خطوة رفض التعليق عليها.

تواجه رغبة ترمب في الحصول على رئيس مخلص، يتوافق مع دفعه نحو سياسة أسعار فائدة أسهل، تحدياً كبيراً في التأثير على لجنة تحديد الأسعار الأوسع المكونة من 12 عضواً، حيث لن يتمكَّن من تعيين أغلبية الأعضاء ما لم يغادر الحكام الحاليون مناصبهم مبكراً. لقد حافظ «الاحتياطي الفيدرالي» بشدة على استقلاليته منذ السبعينات، عندما ضغط الرئيس ريتشارد نيكسون سراً على رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة.


مقالات ذات صلة

ناقلة روسية تتحدّى العقوبات النفطية الأميركية على كوبا

أميركا اللاتينية كوبا تعاني شحّاً في البنزين بعد ضغوط أميركية لوقف صادرات الطاقة إلى الجزيرة (أ.ف.ب) p-circle

ناقلة روسية تتحدّى العقوبات النفطية الأميركية على كوبا

خضعت ناقلة نفط روسية لمرافقة عسكرية في أثناء عبورها القنال الإنجليزي قبل أن تواصل رحلتها منفردة في المحيط الأطلسي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية تدريبات عسكرية لعناصر من «بيجاك» في أربيل شمال العراق يوم 26 فبراير الماضي (رويترز)

تركيا لوحت بالتدخل شمال العراق حال انخراط مسلحين أكراد في حرب إيران

كشفت مصادر تركية عن تلويح أنقرة بالتدخل العسكري في شمال العراق حال انخراط مسلحين أكراد في حرب إيران.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ ترمب وحوله نائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو في المكتب البيضاوي يوم 25 يونيو 2025 (أ.ب)

حرب إيران تُسرّع سباق خلافة ترمب بين فانس وروبيو

قد يُحدّد مسار العملية العسكرية الأميركية في إيران حظوظ ماركو روبيو وجي دي فانس الانتخابية في عام 2028.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا مشارك في اجتماع «مجلس السلام» لغزة يلتقط صورة للشعار خلال أول اجتماعاته بواشنطن في 19 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

بيسكوف: روسيا لم تتخذ بعد قراراً بشأن الانضمام إلى «مجلس السلام»

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، لوكالة «تاس» الروسية للأنباء، إن روسيا لم تتخذ بعد قراراً بشأن الانضمام إلى «مجلس السلام».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
شؤون إقليمية رئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قاليباف (أ.ف.ب)

قاليباف: واشنطن تعدُّ لعملية برية ضد إيران رغم رسائلها للتفاوض

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم (الأحد)، إن الولايات المتحدة تخطِّط لهجوم بري، رغم انخراطها علناً في جهود للتفاوض.

«الشرق الأوسط» (طهران)

«المركزي القطري» يطلق تدابير استباقية لدعم الاستقرار المالي وضمان سيولة السوق

مقر مصرف قطر المركزي في الدوحة (رويترز)
مقر مصرف قطر المركزي في الدوحة (رويترز)
TT

«المركزي القطري» يطلق تدابير استباقية لدعم الاستقرار المالي وضمان سيولة السوق

مقر مصرف قطر المركزي في الدوحة (رويترز)
مقر مصرف قطر المركزي في الدوحة (رويترز)

أعلن مصرف قطر المركزي، عن تدابير دعم استباقية، وذلك في إطار مراجعته للتطورات الجيوسياسية الأخيرة وتداعياتها على النظام المالي المحلي.

وفق بيان صادر عن المصرف، أكدت المراجعة استمرار النظام المالي في العمل من موقع قوة، حيث لا تزال مستويات السيولة متينة، وتتجاوز مستويات رأس المال المتطلبات التنظيمية بشكل ملحوظ، وتُوفر المخصصات تغطية قوية مقابل مخاطر الائتمان.

وأشارت المراجعة إلى أن البنوك لا تزال تحتفظ بسيولة كبيرة بالعملات المحلية والأجنبية، وأن الموارد كافية لتلبية طلبات العملاء، ودعم نشاط السوق الطبيعي، ومواجهة أي ضغوط تمويلية قصيرة الأجل في ظل الظروف الاستثنائية.

وأوضح أن وضع القطاع المالي يعكس عوامل القوة الهيكلية التي بناها على مدار سنوات، حيث أظهرت المراجعة أن النظام المصرفي يتمتع بالمرونة، وقد تجلَّى ذلك خلال فترات سابقة شهدت ضغوط السوق العالمية، وأن الظروف الحالية لا تُغير هذه القوة الكامنة، لكن مع ذلك لا تزال البيئة الخارجية تكتنفها حالة من عدم اليقين.

وأكَّد مصرف قطر المركزي أنه يواكب التطورات ويدرك أن الظروف قابلة للتغيير؛ لذلك قرَّر اتخاذ تدابير احترازية، حيث أتاح في إطار تدابير السياسة النقدية تسهيلات لعمليات إعادة شراء غير محدودة بالريال القطري، مقابل الأوراق المالية المؤهلة التي تحتفظ بها البنوك؛ وذلك لضمان استمرار سيولة الريال القطري في السوق المحلية. وأشار إلى أنه إضافةً إلى تسهيلات عمليات إعادة الشراء لليلة واحدة التي يُقدمها المصرف المركزي، سيُطلق المصرف تسهيلات لعمليات إعادة شراء لأجل تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر.

وستُمكّن هذه التسهيلات الجديدة البنوك من إدارة تدفقاتها النقدية بمزيد من اليقين خلال الفترة الحالية، كما سيُخفّض المصرف نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5 في المائة إلى 3.5 في المائة، مما سيُتيح سيولة إضافية.

في السياق ذاته، سيسمح مصرف قطر المركزي، في إطار تدابير دعم المقترضين للبنوك، بمنح المقترضين المتأثرين من الظروف الراهنة خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وسيتم تطبيق أي تأجيلات وفقاً للسياسات الداخلية للبنوك والتعليمات الإشرافية.

وجدَّد مصرف قطر المركزي التأكيد على أنه سيواصل مراقبة التطورات العالمية والإقليمية والمحلية من كثب، وسيستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لدعم الاستقرار المالي وانتظام عمل الأسواق.


النفط يقفز مع دخول الحوثيين خط المواجهة... وبرنت يقترب من 117 دولاراً

ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
TT

النفط يقفز مع دخول الحوثيين خط المواجهة... وبرنت يقترب من 117 دولاراً

ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الاثنين، مع تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط ودخول المتمردين الحوثيين في اليمن خط المواجهة المباشرة، وسط مخاوف متزايدة من تدخل بري أميركي قد يستهدف المنشآت الحيوية للطاقة في إيران.

ومع دخول الصراع أسبوعه الخامس، أعلن الحوثيون استهداف مواقع استراتيجية في إسرائيل بصواريخ كروز وطائرات مسيرّة، مما أثار قلقاً دولياً من اتساع رقعة الحرب لتشمل البحر الأحمر؛ الممر الذي أعادت السعودية توجيه جزء كبير من صادراتها النفطية إليه لتجنب مضيق هرمز الذي أغلقته طهران فعلياً.

قفزة في العقود الآجلة

دفعت هذه التطورات أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران. وقفزت العقود الرئيسية بأكثر من 3 في المائة، حيث اقترب سعر خام برنت من 117 دولاراً للبرميل (تحديداً 116.15 دولار)، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 102.61 دولار للبرميل.

تهديدات ترمب وجزيرة خرج

وما زاد من قلق الأسواق هي تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لصحيفة «فاينانشال تايمز»، التي أبدى فيها رغبته في «السيطرة على النفط في إيران»، ملوّحاً بإمكانية الاستيلاء على جزيرة خرج، وهي محطة تصدير النفط الحيوية لإيران. وقال ترمب: «ربما نسيطر على جزيرة خرج وربما لا، لدينا خيارات كثيرة.. لكن هذا سيعني بقاءنا هناك لفترة».

مخاوف الإمدادات وتكاليف التأمين

ويرى محللون أن قدرة الحوثيين على تعطيل الملاحة عبر مضيق باب المندب، الذي يمر عبره نحو 12 في المائة من التجارة العالمية، تمثل المخاطر الأبرز حالياً. وأشار كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة «بيبرستون» المالية، إلى أن الخلل في الإمدادات مقترناً بارتفاع حاد في تكاليف التأمين قد يدفع أسعار النفط لمستويات أعلى، خاصة وأن الصدمة الحالية لم تعد تقتصر على النفط وحده، بل تمتد لتشمل البتروكيميائيات والأسمدة.

ويأتي هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء النسبي الأسبوع الماضي، عقب قرار ترمب تأجيل الهجوم على البنية التحتية للطاقة في إيران لمنح فرصة للمفاوضات، إلا أن التطورات الميدانية الأخيرة أعادت ملف «أمن الإمدادات» إلى الواجهة من جديد.


الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق لحرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط

 أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
TT

الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق لحرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط

 أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)

استقر الدولار الأميركي بشكل عام يوم الاثنين، متجهاً نحو تحقيق أقوى مكاسبه الشهرية منذ يوليو (تموز)، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط، مما أدى إلى انخفاض الين إلى ما دون مستوى 160 ينًا الحرج، وإثارة مخاوف من التدخلات الاقتصادية.

وقد شهدت الأسواق اضطراباً هذا الشهر بعد أن أدى الصراع فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنحو خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية، مما دفع خام برنت نحو أكبر ارتفاع شهري له، وأثار شكوكاً حول توقعات أسعار الفائدة.

امتدت الحرب، التي اندلعت إثر الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مع تزايد المخاوف من هجوم بري ودخول الحوثيين الموالين لإيران إلى اليمن يوم السبت، مما زاد من حدة التوتر.

من جهتها، أعلنت باكستان استعدادها لاستضافة «محادثات جادة» لإنهاء الصراع في الأيام المقبلة، رغم تأكيد طهران استعدادها للرد في حال شنت الولايات المتحدة عملية برية.

لم تتأثر آراء المستثمرين بشكل كبير بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن واشنطن أجرت محادثات «مباشرة وغير مباشرة» مع إيران، وأن قادتها الجدد كانوا "معقولين للغاية".

وأدى ذلك إلى ارتفاع الدولار مع لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة هذا الشهر. وبلغ سعر اليورو 1.1512 دولار، متجهاً نحو انخفاض بنسبة 2.5 في المائة في مارس (آذار)، وهو أضعف انخفاض شهري له منذ يوليو.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.32585 دولار، دون تغيير يُذكر خلال اليوم، ولكنه يتجه نحو انخفاض بنسبة 1.7 في المائة هذا الشهر. بلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 100.14 في بداية التداولات.

وصرّح كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في شركة «بيبرستون»، بأن «اللافت للنظر هو سرعة تغير الاحتمالات. فقبل أسبوعين فقط، كان يُنظر إلى إرسال قوات أميركية برية إلى إيران على أنه احتمال ضعيف. لكن هذا الوضع تغيّر بشكل واضح، مما يُعزز ضرورة أن تبقى الأسواق منفتحة على جميع الاحتمالات. وتتمثل الاستراتيجية في بيع الأسهم عند ارتفاع أسعار المخاطر والحفاظ على تحوّطات ضد التقلبات».

التركيز على النفط

في الوقت الراهن، ينصبّ تركيز السوق بشكل أساسي على أسعار النفط، حيث استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 114.6 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 58 في المائة تقريباً في مارس، مسجلةً بذلك أقوى ارتفاع شهري لها على الإطلاق.

وقال براشان نيوناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة «تي دي» للأوراق المالية، «إن اتجاه الدولار من الآن فصاعدًا يعتمد ببساطة على أسعار النفط. فمع اتجاه أسعار النفط، يتجه الدولار».

أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف من التضخم، ما دفع العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية إلى البدء في تسعير مخاطر رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وهو تحول حاد عن بداية هذا العام عندما كان المتداولون يراهنون على خفضين محتملين لأسعار الفائدة في عام 2026.

في الوقت نفسه، يُولي المستثمرون اهتماماً متزايداً للتداعيات الاقتصادية طويلة الأجل لحرب مطولة.

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في «بانوكبيرن كابيتال ماركتس»: «تجد البنوك المركزية نفسها في موقف بالغ الصعوبة: إذ تواجه أسعاراً تُشير إلى تشديد السياسة النقدية، بينما تُشير مؤشرات النمو إلى ضرورة توخي الحذر. إنها علامة فارقة للركود التضخمي، وقد ظهرت قبل أن يكون معظم المستثمرين مستعدين لها».

عودة الين الضعيف إلى دائرة الضوء

ارتفع الين الياباني إلى 159.77 ين للدولار بعد أن سجل 160.47 ين في وقت سابق من الجلسة، وهو أضعف مستوى له منذ يوليو (تموز) 2024 عندما تدخلت طوكيو آخر مرة في أسواق العملات.

وقد جاء هذا التراجع في ظل تصعيد اليابان لتهديدها بالتدخل في سوق الين، وإشارتها إلى أن المزيد من الانخفاضات في قيمة العملة قد يبرر رفع أسعار الفائدة على المدى القريب. وقد انخفض الين بأكثر من 2 في المائة في مارس وسط مخاوف من ارتفاع أسعار النفط.

وقال كبير مسؤولي السياسة النقدية في اليابان، أتسوكي ميمورا، إن السلطات قد تضطر إلى اتخاذ خطوات حاسمة إذا استمرت المضاربات في سوق العملات. بينما صرّح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بأن البنك المركزي سيراقب عن كثب تحركات الين وتأثيرها على الاقتصاد والأسعار.

وفيما يتعلق بالعملات الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 0.6851 دولار أميركي، متجهاً نحو تسجيل انخفاض شهري بنسبة 3.8 في المائة، وهو أكبر انخفاض له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024. كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 0.57275 دولار أميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة في مارس.