صرّح مصدران حكوميان يابانيان يوم الثلاثاء بأن مفاوض الرسوم الجمركية الياباني، ريوسي أكازاوا، يُرتب لزيارته السابعة إلى الولايات المتحدة في 26 يونيو (حزيران) الجاري، بهدف إنهاء الرسوم الجمركية التي تُلحق الضرر بالاقتصاد الياباني.
ومن المتوقع أن تُركّز الزيارة بشكل رئيس على الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على السيارات اليابانية، والتي تُؤثر بشدة على الاقتصاد الياباني. وقال أحد المصدرين إن أكازاوا سيلتقي أيضاً بوزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك وآخرين يُشرفون على هذا المجال.
وسيكون هذا الاجتماع أول مفاوضات على المستوى الوزاري بشأن الرسوم الجمركية منذ القمة اليابانية الأميركية التي عُقدت في كندا في 16 يونيو.
واتفق رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا والرئيس الأميركي دونالد ترمب على المضي قدماً في محادثات التجارة خلال لقائهما في كندا، لكنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية.
وفي الشهر الماضي، صرّح المفاوض التجاري الياباني بأن مشتريات المعدات الدفاعية الأميركية، والتعاون في تكنولوجيا بناء السفن، ومراجعة معايير استيراد السيارات، وزيادة الواردات الزراعية قد تكون أوراق مساومة في محادثات الرسوم الجمركية.
وفي محاولة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، تقترح اليابان أيضاً آلية لخفض معدل الرسوم الجمركية على السيارات بناءً على مقدار مساهمة الدول في صناعة السيارات الأميركية.
وتواجه اليابان معدل رسوم جمركية بنسبة 24 في المائة يبدأ في يوليو (تموز) ما لم تتمكن من التفاوض على اتفاق مع واشنطن.
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة المالية اليابانية، يوم الثلاثاء، إعادة تعيين أتسوشي ميمورا كبير مسؤولي شؤون النقد الأجنبي للعام الثاني على التوالي، مما يعزز دوره في مفاوضات الرسوم الجمركية الأميركية الحالية.
وصرح وزير المالية كاتسونوبو كاتو للصحافيين: «سعينا لإعادة تعيينه مع مراعاة مشاركته والظروف الحالية». وأشار كاتو إلى أن ميمورا شارك في محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، ومناقشات حول النقد الأجنبي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.
وسيبقى ميمورا، البالغ من العمر 58 عاماً، نائباً لوزير المالية للشؤون الدولية، وهو منصب يشرف على سياسة العملة اليابانية، وينسق السياسة الاقتصادية مع الدول الأخرى. ويسري مفعول إعادة التعيين اعتباراً من 1 يوليو المقبل.
وفي حين تُجري وزارة المالية تعديلاً وزارياً دورياً في يوليو من كل عام، من الشائع أن تُمدد فترة عمل كبار مسؤولي النقد الأجنبي لأكثر من عام.
وبقي ماساتو كاندا، سلف ميمورا، والرئيس الحالي لبنك التنمية الآسيوي، في المنصب لمدة ثلاث سنوات، حيث كافح الانخفاضات المستمرة للين مقابل الدولار من خلال تدخل قياسي في سوق الصرف الأجنبي.
واستعادت العملة اليابانية بعض قوتها منذ تولي ميمورا المنصب، حيث يتم تداولها حالياً عند نحو 145 يناً للدولار، مقارنةً بأدنى مستوى لها في 38 عاماً عند 161.96 ين قبل عام... لكن ضعف الين لا يزال يُشكل صداعاً لصانعي السياسات اليابانيين، إذ يُسرّع التضخم من خلال رفع تكاليف الاستيراد.
وعلى عكس أسلافه، يُعتبر أسلوب ميمورا في التواصل أكثر إيجازاً، إذ غالباً ما يُقدّم تعليقاتٍ موجزة للغاية تتعلق بالعملة، وتعتمد بشكلٍ أكبر على تغييراتٍ دقيقة في اللغة. وعلى سبيل المثال، خلال الانخفاض الحاد للين إلى ما دون 150 في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، قال إن الحكومة تُراقب عن كثب تطورات العملة «بأقصى درجات الإلحاح»، مُحسّناً بذلك مستوى تعليقاته من «الإلحاح الشديد» سابقاً.
وقال ميمورا لـ«رويترز» العام الماضي: «إنّ التعبير عن الرأي دائماً أسلوبٌ من أساليب التواصل، ولكنّ الصمت قد يكون أيضاً وسيلةً أخرى للتواصل». وأضاف: «يجب أن نتجنب إثارة تكهناتٍ أو شكوكٍ غير ضرورية في السوق، ولكن يُمكن التواصل من خلال الكلام، أو الصمت».
