ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني، يوم الثلاثاء، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إيران وإسرائيل اتفقتا على وقف إطلاق النار، مما عزّز شهية المستثمرين العالميين للمخاطرة.
وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 1.14 في المائة عند 38.790.56 نقطة، بعد أن لامس 38.990.11 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف فبراير (شباط). وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.73 في المائة، ليصل إلى 2.781.35 نقطة.
وأعلن ترمب، في وقت متأخر من يوم الاثنين، وقف إطلاق نار كامل بين إسرائيل وإيران، مما قد يُنهي الحرب التي استمرت 12 يوماً، وشهدت فرار الملايين من طهران، وأثارت مخاوف من مزيد من التصعيد في المنطقة التي مزقتها الحرب.
وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو للاستخبارات»، شوتارو ياسودا: «بعد إعلان ترمب، تحولت السوق إلى المخاطرة». وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب مؤشر «نيكي»، حيث قفز سهم مجموعة «سوفت بنك»، الشركة الاستثمارية الناشئة، بنسبة 5.58 في المائة. وارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات الرقائق، بنسبة 3.65 في المائة.
وقال ياسودا: «لكن مكاسب الين مقابل الدولار حدّت من مكاسب مؤشر (نيكي)». وانخفض الدولار بعد أنباء وقف إطلاق النار، مما دفع الين إلى الارتفاع بنسبة 0.7 في المائة، ليصل إلى 145.15 ين للدولار. ويميل ارتفاع العملة اليابانية إلى الإضرار بأسهم المصدرين، إذ يُقلل من قيمة الأرباح الخارجية المُقوّمة بالين عندما تُعيد الشركات أرباحها إلى اليابان.
وانخفض سهم «هوندا موتور» بنسبة 1.14 في المائة، في حين انخفض سهم «نيسان موتور» بنسبة 2.55 في المائة.
وانخفضت أسهم الطاقة مع تراجع العقود الآجلة للخام الأميركي، حيث انخفض سهم «إنبكس» بنسبة 6.79 في المائة، مسجلاً أكبر خسارة مئوية في مؤشر «نيكي». وانخفضت أسهم شركتي تكرير النفط «إديميتسو كوسان» و«إنيوس هولدينغز» بنسبة 2.09 و1.96 في المائة على التوالي.
كما تراجعت أسهم شركات الشحن، حيث خسرت شركتا «كاواساكي كيسن» و«ميتسوي أو إس كيه لاينز» 1.3 و1.42 في المائة على التوالي.
ومن بين أكثر من 1600 سهم متداولة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 64 في المائة، وانخفضت 31 في المائة، واستقرت 4 في المائة.
وعلى النقيض، انخفضت أسعار سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء؛ حيث قيّم المستثمرون نتيجة مزاد سندات لأجل 20 عاماً، وفي ظلّ تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط التي عزّزت شهية المخاطرة.
وشهد مزاد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً تحسناً مقارنةً بنتيجة المزاد السابق، الذي كان الأسوأ منذ عام 2012، والذي أثار موجة بيع واسعة للسندات... لكنه لم يكن قوياً بما يكفي لإظهار انتعاش في الطلب على السندات طويلة الأجل، حتى مع إعلان وزارة المالية خطة لخفض مبيعات السندات، وفقاً لخبراء استراتيجيين.
كما شهدت السندات عمليات بيع مكثفة يوم الثلاثاء مع ارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة، بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن إيران وإسرائيل اتفقتا على وقف إطلاق النار. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامَيْن بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.735 في المائة. كما ارتفع عائد سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس؛ ليصل إلى 0.965 في المائة. في حين استقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً عند 3.130 في المائة.
وقال كبير خبراء استراتيجيات السندات في «أوكاسان» للأوراق المالية، ناويا هاسيغاوا: «كانت النتيجة أفضل من المزاد السابق، لكنها كانت الحد الأدنى للتوقعات... ولا تزال السوق حذرة بشأن الطلب على سندات لأجل 20 عاماً».
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.345 في المائة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بنقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.415 في المائة. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع الأسعار.
وكان مزاد يوم الثلاثاء أول عملية بيع لسندات الحكومة اليابانية منذ أن أعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضي خطة لخفض مبيعات السندات طويلة الأجل، في خطوة نادرة لتعزيز الطلب بعد أن ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية الشهر الماضي.
وتعتزم الوزارة خفض إصدارات سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 200 مليار ين (1.4 مليار دولار) لكل عملية بيع ابتداءً من يوليو (تموز). كما ستخفّض مبيعات السندات لأجل 30 و40 عاماً بمقدار 100 مليار ين في كل عملية بيع.
وصرّح كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية في «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز»، ميكي دين: «سيُطبق خفض المبيعات ابتداءً من الشهر المقبل، ولا تزال السوق تمتلك وفرة من المعروض خلال هذا المزاد».
