النفط يسجل أعلى مستوى في 5 أشهر بعد الهجوم الأميركي على إيران

حفارة نفط تعمل في حوض بيرميان بتكساس (رويترز)
حفارة نفط تعمل في حوض بيرميان بتكساس (رويترز)
TT

النفط يسجل أعلى مستوى في 5 أشهر بعد الهجوم الأميركي على إيران

حفارة نفط تعمل في حوض بيرميان بتكساس (رويترز)
حفارة نفط تعمل في حوض بيرميان بتكساس (رويترز)

قفزت أسعار النفط يوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ يناير (كانون الثاني)، حيث أثار تحرك الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع للانضمام إلى إسرائيل في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية مخاوف بشأن الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.92 دولار ، أو 2.49 في المائة، لتصل إلى 78.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:17 بتوقيت غرينتش. وتقدم خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.89 دولار، أو 2.56 في المائة، ليصل إلى 75.73 دولار.

وقفز كلا العقدين بأكثر من 3 في المائة في وقت سابق من الجلسة ليصلا إلى 81.40 دولار و78.40 دولار على التوالي، ملامسين أعلى مستوياتهما في خمسة أشهر قبل أن يتخليا عن بعض مكاسبهما.

جاء ارتفاع الأسعار بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه «دمّر» المواقع النووية الرئيسية لإيران في ضربات جوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، منضمّاَ إلى هجوم إسرائيلي في تصعيد للصراع في الشرق الأوسط، حيث تعهدت طهران بالدفاع عن نفسها.

وإيران هي ثالث أكبر منتج للنفط الخام في «أوبك».

يتوقع المتعاملون في السوق المزيد من المكاسب في الأسعار وسط مخاوف متزايدة من أن الرد الإيراني قد يشمل إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يقرب من خُمس إمدادات النفط الخام العالمية.

وأفادت قناة برس تي في الإيرانية أن البرلمان الإيراني وافق على إجراء لإغلاق المضيق. وكانت إيران قد هددت في الماضي بإغلاق المضيق، لكنها لم تُنفذ هذه الخطوة قط.

وقالت جون جو، كبيرة المحللين في شركة «سبارتا كوموديتيز»: «تضاعفت مخاطر تضرر البنية التحتية النفطية». على الرغم من وجود طرق بديلة لخطوط الأنابيب خارج المنطقة، سيظل هناك كميات من النفط الخام لا يمكن تصديرها بالكامل إذا أصبح مضيق هرمز غير قابل للوصول. وأضافت أن شركات الشحن ستبقى خارج المنطقة بشكل متزايد.

وصرح بنك «غولدمان ساكس» في تقرير صدر يوم الأحد أن سعر خام برنت قد يصل إلى ذروته لفترة وجيزة عند 110 دولارات للبرميل إذا انخفضت تدفقات النفط عبر الممر المائي الحيوي إلى النصف لمدة شهر، ويظل منخفضًا بنسبة 10 في المائة خلال الأحد عشر شهراً التالية.

ولا يزال البنك يفترض عدم حدوث أي تعطل كبير في إمدادات النفط والغاز الطبيعي، مضيفًا حوافز عالمية لمحاولة منع حدوث تعطل مستمر وكبير جداً.

وارتفع سعر خام برنت بنسبة 13 في المائة منذ بدء الصراع في 13 يونيو (حزيران)، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنحو 10 في المائة.

وصرح محللون بأنه من غير المرجح أن يستمر ارتفاع المخاطر الجيوسياسية الحالية دون حدوث تعطل ملموس في الإمدادات. وفي الوقت نفسه، فإن تصفية بعض المراكز الطويلة المتراكمة في أعقاب ارتفاع الأسعار الأخير قد يحد من ارتفاع أسعار النفط، كما كتب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «ساكسو بنك»، في تعليق على السوق يوم الأحد.


مقالات ذات صلة

«أوبك» تتمسّك بتوقعات ارتفاع الطلب حتى 2050

الاقتصاد منظر لشعار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) خارج مقرها الرئيس في فيينا (رويترز)

«أوبك» تتمسّك بتوقعات ارتفاع الطلب حتى 2050

رسمت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في تقريرها السنوي لعام 2025 صورة متفائلة لمستقبل الطلب على النفط، مؤكدة أنه سيواصل الارتفاع حتى عام 2050 على الأقل.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد خزانات في مصفاة لوس أنجليس التي تعالج النفط الخام المحلي والمستورد في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي

ارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما انخفض البنزين على خلفية الطلب القوي قبل عطلة نهاية الأسبوع في 4 يوليو.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الموقع الإلكتروني لمنظمة «أوبك»)

الأمير عبد العزيز بن سلمان: مليارا شخص حول العالم يعانون من نقص الطاقة

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن نحو ملياري شخص حول العالم يعانون من نقص الطاقة، في الوقت الذي يدعو فيه البعض إلى التحول الطاقي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد حقل نفط نهر كيرن الواقع بولاية كاليفورنيا (رويترز)

النفط يرتفع بفعل هجمات بالبحر الأحمر... و«برنت» يتخطى 70 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط محافظة على أعلى مستوياتها منذ 23 يونيو مع استهداف حركة الشحن بالبحر الأحمر ومخاوف مرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية الباهظة على النحاس

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصفاة النجف العراقية (إكس)

العراق يرفع الطاقة التكريرية لمصفاة النجف إلى 100 ألف برميل يومياً

أطلق رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأعمال التنفيذية في مشروع توسعة مصفاة النجف لتكرير النفط الخام بطاقة إجمالية تصل إلى 100 ألف برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عدداً من التعديلات، بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين، ومن ضمن ذلك فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن مشروع «تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، ولائحة مؤسسات السوق المالية»، ليتم البدء في العمل بها بدءاً من تاريخ نشرها.

وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية، من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين، ويدعم ثقة المشاركين فيها.

ويتمثل أبرز العناصر الرئيسة التي تم اعتمادها، في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، إذ كان وجوده يقتصر قبل هذا الاعتماد على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية «نمو»، والصناديق الاستثمارية، وسوق المشتقات.

بينما كان تداوله في السوق الرئيسة مشروطاً بعقود استثمارية كأنه مستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كأنه عميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاعتماد الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسة.

ويضيف ذلك لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتها بالسوق المالية السعودية، مما سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها، وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.

كما تسمح التعديلات المعتمدة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.

علاوة على ذلك، تهدف التعديلات إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.